المغرب .. 4 وفيات في إقليم ورزازات بسبب الزلزال العنيف
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام محلية في المغرب في أنباء عاجلة منذ قليل، بمصرع 4 اشخاص في إقليم ورزازات المغربي جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد منتصف الليل.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب ما أثار الذعر بين السكان والسياح في مراكش،
وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال على عمق 18.
وأظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أبنية تهتز وأشخاصا يهرولون ويتجمعون في الخارج خوفا من سقوط البنايات. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أنقاضا في الشوارع وتعرض أبنية لأضرار طفيفة.
ووضحت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي: "نذكركم بضرورة أخذ الحيط والحذر واتخاذ إجراءات السلامة لخطر وجود هزات ارتدادية".
وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.
وأوضح المعهد في "نشرة إنذارية" مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب ورزازات إقليم ورزازات زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
مراكش..ضبط أستاذ جامعي يقود سيارة أجرة دون رخصة
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
تمكنت عناصر الهيئة الحضرية التابعة لولاية أمن مراكش، خلال الساعات الماضية، من ضبط أستاذ جامعي وهو يقود سيارة أجرة من الصنف الثاني دون التوفر على رخصة الثقة، وذلك بحي باب دكالة وسط المدينة.
وحسب معطيات توفرت لمصادر محلية، فإن الأستاذ الجامعي المعني بالأمر يُشتبه في استغلاله لتسع مأذونيات تعود لقطاع سيارات الأجرة، والتي يقوم باكترائها من شخص يُوصف بـ”زعيم مافيا” هذا القطاع بالمدينة الحمراء.
وقد تم اقتياد المعني بالأمر إلى الدائرة الأمنية المختصة، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، في أفق عرضه على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للنظر في التهم المنسوبة إليه.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على بعض التجاوزات التي يشهدها قطاع النقل الحضري بمدينة مراكش، لا سيما في ما يتعلق باستغلال المأذونيات خارج الإطار القانوني، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الوصية لتنظيم القطاع وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.