اليوم.. مصر تحتفل بعيد الفلاح الحادي والسبعين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تحتفل مصر اليوم، بالعيد الـ 71 للفلاح المصري، والذي يعُد رمزًا من رموز الشخصية المصرية، لما يتطلب منه توفير الأمن الغذائى، ويُعد الاحتفال بعيده الذى يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، الذى واكب ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 9 سبتمبر عام 1952.
وتم اختيار يوم 9 سبتمبر لإصدار قانون الإصلاح الزراعى وللاحتفال بعيد الفلاح لتزامنه مع ذكرى وقوف ابن محافظة الشرقية الزعيم أحمد عرابى فى مواجهة ظلم الخديوي توفيق عام 1881، مطالبًا الخديوى بتنفيذ مطلب أحد الفلاحين المصريين ولكنه رد عليهم بقوله "كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادى، وما أنتم إلا عبيد إحساننا"، فرد عليه عرابى بعبارته الشهيرة "لقد خلقنا الله أحرارا، ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذى لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم".
وتقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة الى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام،
وأشار الى أن الاحتفال بعيد الفلاح الـ 71، هذا العام يأتي تقديرا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية،
وأضاف "القصير" أنه قد تجلى معدن الفلاح المصري، في وقت الأزمات حيث لم يتخل أبدًا عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور،
وأوضح أن الفلاح المصري العظيم، سطر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففي الوقت الذي توقفت فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، وحالة الركود التي سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبي الفلاح المصري، ان يتوقف عن الإنتاج وواصل العمل، بكل إخلاص وتفاني، متحديا تلك الأزمة والجائحة التي يمر بها العالم، لتحقيق الأمن الغذائي، بل وحرص أيضا على زيادة إنتاجيته من محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتي شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.
وتابع الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له،
وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية وكذلك التوسع في إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة لزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى الاهتمام بالقوافل البيطرية وحملات التحصين لحماية مواشيه من الأمراض والاوبئة وتقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق، وزيادة الدعم المقدم للفلاح، تقديراً لمسيرته وعطائه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد،
كما أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاصلاح الزراعي عيد الفلاح كورونا الفلاح المصری
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.