زلزال يهز الجزائر: البيرو تقطع علاقاتها مع جمهورية العجاج وتؤكد عزمها توطيد العلاقات مع المغرب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تشيد بالقرار الذي أعلنته جمهورية البيرو، بتعليقها، ابتداء من أمس الجمعة، العلاقات الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” المزعومة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن “هذا القرار الحكيم والمنسجم مع القانون الدولي، الذي اتخذته جمهورية البيرو، يفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي”.
وأضافت أن “هذا القرار يأتي لتعزيز الدينامية الإيجابية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
و قررت حكومة البيرو تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية المزعومة للبوليساريو” اعتبارا من اليوم الجمعة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أنه “وفق ا لقواعد القانون الدولي، قررت حكومة البيرو تعليق العلاقات الدبلوماسية اعتبار ا من اليوم مع “الجمهورية المزعومة للبوليساريو”.
وأضاف المصدر ذاته أن “البيرو، الوفية لمبادئ القانون الدولي التي توجه سياستها الخارجية، تجدد رغبتها في مواصلة دعمها، في إطار الأمم المتحدة، لجميع الجهود الرامية إلى ضمان توصل الأطراف المعنية بشأن قضية الصحراء الغربية إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من لدن الجميع”.
وتضيف حكومة البيرو أن هذا الحل يجب أن يرتكز على “التوافق” في إطار تسويات تتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بمساعدة ودعم المجتمع الدولي والبلدان الصديقة مثل البيرو.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية