قال الإعلامي محمد موسى، إن الجميع، ينتظر تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي حتى يكون أكثر مرونة ومتماشيا مع متطلبات العصر الحالي، وبالأخص في محاولة لإنصاف الأزواج المتضررين من القانون الحالي.
وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن السواد الأعظم من الرجال يرون أن قانون الأحوال الشخصية غير منصف للرجل فنصوص القانون للمرأة "نشطة" ونصوص القانون للرجل "خاملة".

فعلى سبيل المثال - إذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر بزعم منها بتعدى زوجها عليها بالضرب أو القول أو عدم التزامه بالإنفاق عليها تحكم المحكمة لصالحها بالطلاق حتى وأن كانت ادعاءاتها كاذبة وباطلة. 
تابع، في الآونة الأخيرة كثرت حالات الطلاق وفسخ عقد الزواج من قبل الزوجة، وحسب الإحصاءات كان السبب الغالب هو ازدياد هموم الحياة وصعوبة المعيشة مما أدى إلى تفاقم المشاكل الأسرية وازدياد الفجوة بين الأزواج مما أوصلهم إلى مرحلة انعدام التفاهم بينهم في نهاية المطاف.
https://www.youtube.com/watch?v=1fC988zmB5w

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد موسى الحدث اليوم حكم المحكمة حالات الطلاق خط أحمر الإعلامي محمد موسى قناة الحدث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك

حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .

ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

مقالات مشابهة

  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • المسند يكشف تأثير توقيت الزلزال ولماذا يكون أكثر خطورة ليلًا.. فيديو
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • نجيب ساويرس عن مباراة القمة: لازم يكون فيه تنازل من الطرفين
  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد