برلماني: الواعظ الديني ليس له دور في مواجهة العنف الأسري
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد :
قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ظاهرة العنف الأسري موجودة من قبل الأديان، وفي مجتمع الجاهلية كانت هناك حالات عنف شديد ضد المرأة.
وأضاف خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، حول "هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري"، أن أي ممارسة لفظية أو نفسية او جسدية تعد عنف أسري وأي تحكم في مصائر الغير يعد عنف.
وأكد عصام، أن الواعظ الديني ليس له دور في مواجهة العنف الأسري، مضيفا: "اطلعت على عدد من القضايا في المحاكم بها شيوخ ودعاة اعتدوا على زوجاتهم".
وتابع: "التطبيق والممارسة العملية أثبتت أن الواعظ الديني ليس له دور في مواجهة العنف الأسري"، لافتا إلى أن هناك مشايخ كبار يقولون إن معاقبة المرأة بالضرب ومنهم الشيخ الشعراوي، مؤكدا أن العنف الأسري هو ظاهرة اجتماعية وأحيانا يكون سبب فيها بعض المشايخ .
أدار الحوار خلال المناظرة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون المرأة، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة علاء عصام الواعظ الديني العنف الأسري تنسيقية شباب الأحزاب تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الواعظ الدینی العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
مصير ضحايا العنف الجنسي بعد عامين على حرب السودان
الخرطوم- بصوتٍ متقطع مرتجف، ورعشة لا تفارق الأيادي، تجلس الضحية "م. م" ذات الـ16 ربيعا، حائرة وعلامات الاستفهام الكبيرة تبدو على وجهها، على أسئلة لم تجد لها الإجابة بعد.
تحكي قصتها المحزنة، تقول إن 16 فبراير/شباط الماضي بات تاريخا مؤسفا في حياتها، حيث تعرض لها اثنان من أفراد قوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل بالخرطوم، واتهموها بتخبئة سلاح، ثم دخلوا منزلها وفتشوه ولم يجدوا شيئا.
في اليوم التالي عادوا وكانوا 4 أشخاص، فاعتدوا على زوج عمتها بالرصاص وأخذوا والدها إلى المنزل، ومن ثم أخذوهم إلى منزل في منطقة الردمية بتهمة التخابر، ثم ضُرب والدها بالرصاص، واختطفوها إلى منطقة الفيحاء.
تأخذ شهيقا عميقا، ثم تواصل بصوت متقطع "تم أخذي إلى منطقة الأزهري جنوب الخرطوم، واحتجازي في منزل بالأزهري مربع 12، لمدة شهر و3 أيام، وكلما حاولت الهرب يقومون بإلقاء القبض علي والاعتداء علي كنوع من العقاب".
وتواصل حديثها للجزيرة نت وتقول إنه تم الاعتداء عليها 3 مرات، حتى استطاعت الهرب في 22 رمضان الماضي، بعد أن أغلق مختطفها الباب الكبير وتأكد من تأمينه، وساعدها في ذلك هروب كل الحراسات الخاصة بعد تقدم قوات الجيش السوداني، فتمكنت من الهروب من باب خلفي بالمنزل، حيث ساعدتها سيدة بالهرب نحو مناطق أخرى حتى تم تسليمها لأهلها.
تقول الدكتورة لبنى علي محمد رئيسة منظمة "بت مكلي" القومية والمسؤولة في مركز أمان للناجيات، إن المركز يأوي 35 ناجية من ضحايا العنف الجنسي، تم تأهيل معظمهن، ويتواجد الآن 12 منهن، يتلقين الخدمات الصحية والمجتمعية والإرشاد النفسي.
إعلانتقول الدكتورة للجزيرة نت إن هناك 1600 ناجية من ضحايا العنف الجنسي في حرب السودان، حيث تعمل على تأهيل الناجيات وتدريبهن على المهارات المختلفة، وأشارت إلى أن المركز يقدم خدمات صحية ونفسية واجتماعية، وقانونية، واقتصادية، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي والجلسات النفسية الإرشادية الجماعية.
وقالت إن الناجيات يصلن إلى المركز بحالة نفسية سيئة جراء الاعتداءات عليهن، وأضافت أنهم في المركز يستقبلون 5 أنواع من ضحايا العنف الجنسي وهن:
المختطفات. المغتصبات جماعيا. المجبرات على الزواج قسرا. الطالبات المغتصبات. المتعاونات قسرا، وهن اللاتي أجبرتهن قوات الدعم السريع على التعاون معها ليتم اغتصابهن وحقنهن بالمخدرات.وأوضحت الدكتورة لبنى أنها لا تستطيع تقديم الخدمة الكاملة والرعاية المتكاملة لجميع الناجيات حول السودان كون أن العمل ما زال في بدايته، وما زالت تواجه صعوبات مالية كبيرة وتحديات يومية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمركز، في ظل غياب التمويل الثابت، وأعلنت أنها تحاول إقامة 4 مراكز أساسية في السودان لاحتواء الناجيات، وتقديم الرعاية النفسية والدعم الصحي والمجتمعي.
تقول سليمى إسحاق رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل للجزيرة نت إن عدد المغتصبات وضحايا العنف الجنسي حتى مارس/آذار الماضي بلغ 1138 حالة، لكنها لم تشمل ما حدث في مخيم زمزم ومناطق أخرى مختلفة في الخرطوم، وذلك بسبب تعطل عمل المستشفيات المرجعية.
كما أكدت أن هناك ضعفا في الإحالات القانونية بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية، وعدم اهتمام الناس إلا في حالات وجود طفل في حالات الحمل المتقدم.
وذكرت الرئيسة أنه تم إعادة التوقيع على إطار التعاون بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي المتصل بالنساء براميلا باتن، والتي زارت السودان في الفترة من 13 إلى 17 أبريل/نيسان الحالي، لزيادة ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
إعلانوأضافت سليمى أن "قوات الدعم السريع تستخدم العنف الجنسي كسلاح ضد المدنيين، ولديها الفُرصة للإفلات من العقاب كونها تمارس ذلك السلوك كعمل ممنهج، وجزء من آليات الحرب لديها".
وأكدت أن قوات الدعم السريع استخدمت أنواعا مختلفة من العنف الجنسي، مثل الاسترقاق أو الاستعباد الجنسي، والحمل القسري، والزواج القسري، والخطف والاتجار بالبشر، "الأمر الذي سيكون له آثاره المختلفة لدى الأفراد والمجتمع" حسب قولها.
من جهته، أوضح رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا جمعة الوكيل أن الحرب الحالية التي يشهدها السودان خلّفت ضحايا كُثرا من النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي، وأن الأعداد تتزايد مع استمرار الحرب حتى اليوم، وأن ما حدث الأسبوع الماضي بمخيم زمزم للنازحين ومخيم أبو شوك يمثل إضافة لتلك الانتهاكات التي وقعت على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأشار الوكيل إلى أن المفوضية تعمل على رصد الانتهاكات التي تقع في الحرب، وعلى إظهارها للرأي العام المحلي والعالمي، مؤكدا حرصهم على عدم إفلات الجُناة من العقاب، والاهتمام بالضحايا وتوفير العلاج والدعم، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وتوفير الدعم النفسي.
وقال الوكيل للجزيرة نت إنهم يهتمون بكل الانتهاكات التي تقع على المدنيين، وعلى حث السلطات للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وأكد أنهم يقومون برصد الانتهاكات التي حدثت منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.
كما ذكر أنهم يقومون بنقل تلك الحقائق إلى الجهات المختصة والرأي العام العالمي، من خلال التنسيق مع المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مثل "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات المختصة.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا