تتعرض ليبيا منذ أحداث عام ٢٠١١، إلى مؤامرة تهدف إلى تركيعها وجعلها خاضعة للهيمنة الغربية، بهدف السيطرة على ثرواتها، فالغرب يعتبر ليبيا محطة الوقود التابعة له ويتآمر مع المبعوث الدولي لتقنين وتأكيد ذلك الوضع. 

والدليل الأكبر على ذلك الموافقة السريعة من مجلس الأمن على مبادرة المبعوث الدولي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في منتصف مارس ٢٠٢٣، حيث أعطى مهلة لمجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على «خارطة طريق» تفضي للانتخابات في موعد غايته منتصف يونيو، وهدد بتولي زمام المبادرة بعدها، وتشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للإعداد وتنظيم العملية الانتخابية، وذلك بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لكن مصر وروسيا رفضتا تلك المبادرة، لأنها تقوض دور المؤسسات الليبية الشرعية.

 

في هذا السياق، أكد الخبير الاستراتيجي اللواء جمال طه، أن التخوف من نتائج المبادرة المشبوهة عجل بتحرك مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، فانتهيا من تشكيل لجنة «٦+٦»، لوضع القوانين الانتخابية بنهاية مارس، وتوافقت اللجنة بالفعل في ١١ يوليو الماضي على خارطة طريق، تقضي بتشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على تنظيم الانتخابات بعد ٢٤٠ يومًا من اعتماد القوانين الانتخابية. 

وأضاف في تصريحات لـ«البوابة» أن تنفيذ خارطة الطريق وبدء العد التنازلي حتى موعد الانتخابات، كان رهنًا بتوقيع رئيس مجلس النواب على قوانينها ونشرها بالجريدة الرسمية، وهي العملية التي تعثرت نتيجة رفض لجنة «٦+٦» إجراء أي تعديلات عليها، ما سمح للمبعوث الدولي بالتعلل بأن اعتراض عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، على الخارطة وقوانين الانتخابات يعني استحالة إجرائها، وربما عودة الصراع، ما يفرض تعديلهما، واقترح تشكيل لجنة عليا لتسيير الانتخابات للتحايل على تشكيل حكومة جديدة تطيح بالدبيبة، لكن ذلك قوبل بمعارضة شديدة من المجلسين. 

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أنه عقب موافقة مجلس النواب الليبي على خارطة الطريق، حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من الإجراءات الأحادية التي تقوض فرصة إجراء الانتخابات، وهو ما رد عليه ٦٠ نائبًا بمجلس النواب باستنكار بيان البعثة الأممية، وتأكيد أنه يضلل الرأي العام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الازمة الليبية ليبيا المؤسسات الشرعية مجلس الأمن خطة باتيلي

إقرأ أيضاً:

خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي يستدعي تدخل مجلس الأمن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، إن قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية واستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف مهران، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية يفرض على الدول الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة وكذلك قرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات الدولية أكدت على ضرورة تعاون الدول مع المحكمة في تنفيذ هذه القرارات.

وأكد أن انسحاب المجر من المحكمة لن يؤثر على التزاماتها أو على أي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن المجر ملزمة بتسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي، حتى لو تم الانسحاب.

وذكر، أن هذا القرار لا يُنفذ إلا بعد مرور عام. ومع ذلك، فإن هذا الانسحاب لن يؤثر على القرارات التي اتخذتها المحكمة خلال فترة عضوية المجر في ميثاق روما الأساسي.

ولفت، إلى أن عدم تنفيذ المجر لأي من قرارات المحكمة يُعد أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي.

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الأعلى: نشر الأحكام بدون موافقة يعد جريمة قانونية
  • «النويري» نائباً للمرة الثانية.. ليبيا تشارك في الاتحاد البرلماني الدولي
  • تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
  • وفد برلماني يشارك في افتتاح الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي
  • ليبيا تشارك بأعمال «الاتحاد البرلماني الدولي» في أوزبكستان
  • جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
  • المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
  • خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي يستدعي تدخل مجلس الأمن
  • دعوات عاجلة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن وفاة المهندس بشير
  • ليبيا تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بـ«وقف إطلاق النار» بشكل فوري في غزة