زيلينسكي: الهيمنة الجوية الروسية توقف هجومنا المضاد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الهيمنة الجوية الروسية "توقف" الهجوم المضاد التي تشنه قواته، وذلك في تصريحات ادلى بها الجمعة، وشكا خلالها من "بطء" في ما يتعلق بتسلم الاسلحة الغربية والعقوبات على روسيا.
اقرأ ايضاًوقال زيلينسكي امام الصحفيين في كييف ان روسيا "توقفنا من السماء.
كما شكا من ان العمليات المتعلقة بفرض العقوبات على موسكو وكذلك امدادات الاسلحة الغربية لكييف تصبح في الوقت نفسه اكثر تعقيدا وبطئا.
وقال زيلينسكي ان قواته ستستطيع التقدم بوتيرة اسرع في هجومها الذي اطلقته منذ نحو ثلاثة اشهر في حالة واحدة فقط، وهي ان يقوم الحلفاء الغربيون بتسريع عمليات تسليم اوكرانيا ذخائر بعيدة المدى تتيح ضرب القدرات اللوجستية والقواعد الروسية الخلفية.
ويتردد حلفاء اوكرانيا حيال تسليمها كميات كبيرة من هذه الذخائر خشية ان تقوم باستخدامها لضرب اهداف داخل روسيا.
وبموازاة ذلك، تشهد المفاوضات بين كييف والعواصم الغربية تعثرا ومماطلة حول تسليم مقاتلات اف- 16 الاميركية الصنع للقوات الاوكرانية التي ليس لديها سوى اسطول جوي صغير يعود الى عهد الاتحاد السوفييتي.
واعلنت دول اوروبية قرارها تسليم اوكرانيا عشرات من هذه المقاتلات، لكن وصولها سيستغرق أشهرا في انتظار تدريب الطيارين الاوكرانيين.
قصف مسقط راس زيلينسكيجاء ذلك فيما قتل اربعة اشخاص في ضربات روسية استهدفت مناطق اوكرانية من بينها مسقط رأس زيلينسكي.
وقال إيغور كليمنكو وزير الداخلية الأوكراني ان رجلا وامراتين قتلوا وجرح اربعة اخرون في قصف جوي وصفه بانه "جريمة حرب" وطال مدينة خيرسون جنوبي البلاد.
كما اعلن كليمنكو ان شرطيا على الاقل لقي مصرعه في قصف صاروخي استهدف مركزا للشرطة في مدينة كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني.
واضاف انه تم انتشال ثلاثة اشخاص في حالة حرجة من تحت انقاض المركز المدمر.
وقالت الحكومة الاوكرانية ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح اثر قصف روسي استهدف منطقة سكنية في مدينة سومي شمالي البلاد والحق اضرارا بنحو عشرين مبنى.
كما اعلن يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا شرقي البلاد اصابة شخص في غارة روسية.
تخريب وانتخاباتالى ذلك، اعتقلت السلطات الروسية رجلا قالت انه كان يقوم بالتحضير لتنفيذ عملية تخريبية لصالح كييف في منشأة للسكك الحديد في شبه جزيرة القرم.
وتعهد سيرغي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، بمعاقبة المخربين، محذرا في الوقت نفسه من ان البنية التحتية للنقل اصبحت هدفا رئيسيا للارهاب.
كما اعلن أكسيونوف إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق شمال شبه الجزيرة التي كانت هدفا للعديد من الهجمات الاوكرانية منذ بدء الحرب في شباط/فبراير العام الماضي.
وتحظى شبه جزيرة القرم باهمية لوجستية بالنسبة للقوات الروسية، علما ان اوكرانيا تعهدت باستعادتها اضافة الى اربعة مناطق ضمتها روسيا مطلع العام، وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.
اقرأ ايضاًوالجمعة، فتحت مراكز الاقتراع في روسيا وفي المناطق الأربع في اطار انتخابات وصفتها اوكرانيا بانها زائفة وليست لها قيمة.
وقالت اللجنة الانتخابية الروسية ان عمليات التصويت تعطلت في خيرسون جراء قصف صاروخي شنته القوات الاوكرانية.
كما وقع انفجاران ليلا في مدرسة بيرديانسك الثانوية على شواطئ البحر الأسود، حيث اقيم مركز اقتراع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ روسيا اوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
قانون مكافحة أعداء أميركا أداة لفرض الهيمنة على العالم
قانون مكافحة أعداء أميركا يعرف اختصارا باسم "كاتسا"، وهو أداة سياسية تهدف إلى فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على الدول والكيانات التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية، وبموجبه تُمنع الشركات الأميركية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.
يفرض القانون ضغوطا اقتصادية وسياسية على هذه الدول، بعقوبات صارمة تستهدف الجهات المتعاملة معها، مما يجعله إحدى أقوى الأدوات التي تستخدمها أميركا لمحاصرة خصومها الدوليين.
ويحدد القانون 12 نوعا من العقوبات التي يجب تفعيل ما لا يقل عن 5 منها على الأقل ضد البلدان المستهدفة، كما يمنح السلطات الأميركية صلاحية معاقبة الأطراف التي تدخل في معاملات كبيرة مع هذه الدول.
تشريع القانونفي يونيو/حزيران 2017، صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 98 صوتا لصالح مشروع القانون مقابل صوتين ضده، وكان تعديلا على قانون العقوبات المفروض على إيران.
وبعد موافقة الكونغرس، وقّع الرئيس دونالد ترامب على القانون، ودخل حيز التنفيذ رسميا في أغسطس/آب 2017، وكان يهدف إلى مواجهة التهديدات الخارجية التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية.
استند القانون إلى مقترح قدّمه أعضاء من الحزبين بمجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني 2017، ردا على استمرار التدخل الروسي في أوكرانيا وسوريا، فضلا عن مزاعم تدخلها في الانتخابات الأميركية لعام 2016.
ويهدف القانون إلى تحويل العقوبات المفروضة سابقا بأوامر تنفيذية رئاسية إلى تشريع مُلزم، كما شمل أحكام "قانون مواجهة النفوذ الروسي في أوروبا وأوراسيا"، الذي طرحه السيناتور بن كاردين في مايو/أيار 2017.
إعلان تداعيات سَن القانونجاء قانون مواجهة أعداء أميركا بالعقوبات نتيجة عدد من الأحداث التي كانت لها تداعيات جيوسياسية واسعة، أبرزها التهديدات المرتبطة بإيران وروسيا وكوريا الشمالية.
وأحد الدوافع الرئيسية وراء سن القانون، كان برنامج الصواريخ النووية الإيراني، إذ ترى الولايات المتحدة، أن أي تقدم في هذا البرنامج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التهديدات المتكررة التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل.
وبموجب القانون، يمتلك الرئيس الأميركي سلطة فرض عقوبات على أي جهة يثبت تورطها في بيع أو نقل التكنولوجيا العسكرية إلى إيران.
كما استهدف القانون الحد من النفوذ الروسي، إذ كان للتحركات السياسية الروسية دور أساسي في فرض العقوبات. ووفقا للقانون يمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا إذا تورطت، هي أو أفراد تابعون لها في أنشطة تشمل الأمن السيبراني ومشاريع النفط الخام والمؤسسات المالية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من المجالات التي تؤثر على الاستقرار الدولي.
أما فيما يخص كوريا الشمالية، فقد جاء القانون باعتباره إجراء رادعا لمواجهة برنامجها النووي وأسلحة الدمار الشامل.
قائمة العقوبات المحتملة عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي. عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية. عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية. السعي إلى حجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي. عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات. عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي. عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي. عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات. عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية. رفض منح تأشيرات سفر موظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات. عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات. إعلان العقوبات المفروضة على روسياتُعتبر عقوبات قانون "كاتسا" على روسيا واحدة من أكثر الأدوات التي استخدمتها الولايات المتحدة للحد من نفوذ موسكو اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
لم يقتصر تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي فحسب، بل امتد أيضا إلى الشركات والدول الأخرى التي تتعامل مع روسيا، مما أدى إلى تضييق الخناق على الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بها.
بموجب قانون "كاتسا"، تَوسع نطاق العقوبات المفروضة سابقا على الشركات والأفراد المتعاملين مع روسيا، وفرض عقوبات إلزامية جديدة على الشركات والأفراد الذين يدعمون موسكو في قطاعات حساسة. إضافة إلى تشديد القيود على قدرة الرئيس الأميركي على تخفيف العقوبات دون موافقة الكونغرس.
وحظر قانون "كاتسا" على الشركات الأميركية تقديم أي دعم تقني أو تكنولوجي لمشاريع النفط الروسية الجديدة، بما فيها عمليات التنقيب في القطب الشمالي والنفط الصخري.
وفرض قيودا صارمة على منح القروض أو التمويل طويل الأجل لشركات الطاقة الروسية والبنوك الكبرى، للتقليل من فرص موسكو في الحصول على استثمارات مالية أميركية.
كما منع الأميركيين من إجراء تعاملات مالية مباشرة مع المؤسسات الروسية الخاضعة للعقوبات، بهدف الحد من قدرة روسيا على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
أسهمت هذه العقوبات في إضعاف الاقتصاد الروسي وتقليل قدرته على تطوير مشاريعه النفطية والتكنولوجية، كما أدت إلى تقليص حجم الاستثمارات الأجنبية في روسيا، إضافة إلى حدها من قدرة المؤسسات الروسية على التعامل مع الأسواق الدولية.
العقوبات المفروضة على إيرانفُرضت العقوبات على إيران بموجب قانون "كاتسا" بهدف الحد من أنشطتها التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي. ويركز القسم المتعلق بإيران، المعروف باسم قانون مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار (سي أي دي أيه أيه)، على تصعيد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني ومنع إيران من امتلاك الأسلحة.
إعلانومن إحدى أبرز العقوبات المفروضة بموجب القانون المذكور استهداف الحرس الثوري الإيراني، وجميع المسؤولين والوكلاء التابعين له. وتأتي هذه العقوبات بناء على اتهام الولايات المتحدة هؤلاء بدعم "الإرهاب الدولي"، مما يجعل تعاملاتهم المالية والتجارية محفوفة بالمخاطر القانونية والاقتصادية، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
إضافة إلى ذلك، يفرض القانون عقوبات على أي طرف يشارك في بيع أو نقل الأسلحة إلى إيران، وذلك في محاولة لمنعها من تطوير قدراتها العسكرية. يتماشى هذا الإجراء مع العقوبات التي سبق أن فرضها مجلس الأمن الدولي، لكنه يضيف المزيد من الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.
العقوبات المفروضة على كوريا الشماليةاستند قانون "كاتسا" في عقوباته على كوريا الشمالية إلى قانون تعزيز العقوبات والسياسات عليها لعام 2016، وشملت عقوبات "كاتسا" فرض تدابير إلزامية على الأفراد والكيانات المتورطة في أنشطة منها:
تصدير أو استيراد الأسلحة والخدمات الدفاعية من وإلى كوريا الشمالية. شراء أو الحصول على كميات كبيرة من المعادن، مثل الذهب والتيتانيوم والنحاس والفضة والنيكل والزنك والمعادن النادرة من كوريا الشمالية. بيع أو نقل كميات كبيرة من الوقود الصاروخي أو وقود الطائرات لكوريا الشمالية، باستثناء الرحلات المدنية المصرح بها. تقديم خدمات لوجستية، مثل التزود بالوقود للسفن والطائرات المرتبطة بأنشطة كوريا الشمالية المحظورة. توفير التأمين أو تسجيل السفن التابعة لحكومة كوريا الشمالية. إدارة حسابات مالية لصالح مؤسسات مالية كورية شمالية محظورة.إضافة إلى ذلك، فرض قانون كاتسا عقوبات على الجهات الأجنبية التي توظف عمالا كوريين شماليين، ما لم تُدفع أجورهم مباشرة لهم، دون تحويل الأموال إلى حكومة كوريا الشمالية، ودون انتهاك معايير العمل الدولية.
العقوبات على تركيافي عام 2019، تصاعدت التوترات بين أنقرة وواشنطن بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" من روسيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أنقرة بموجب قانون كاتسا. وكانت هذه المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات وفقا لهذا القانون على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
إعلانمن هذه العقوبات حظرُ إصدار تراخيص التصدير الأميركية لمجمع الصناعات الدفاعية التركي، ومنع نقل أي سلع وتقنيات، إلى جانب منع منح القروض من المؤسسات المالية الأميركية، ومنع تقديم أي دعم من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة