تقديم مشروع قانون لإدراج مقرر عن "خطر الشيوعية" في المناهج المدرسية إلى الكونغرس الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قدمت عضو مجلس النواب الأمريكي، ماريا إلفيرا سالازار، مشروع قانون بشأن تدريس "خطر الشيوعية" في المدارس إلى الكونغرس.
وذكرت النائبة الأمريكية أنه "تم تقديم مشروع القانون إلى الكونغرس، لتعليم تلاميذ المدارس الأمريكية مخاطر الشيوعية والأيديولوجيات السياسية المماثلة".
وتم تقديم مشروع القانون في وقت سابق، من السيناتور الأمريكي جون كينيدي، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وريك سكوت، الجمهوري عن فلوريدا أيضا.
وجاء في مشروع القانون الذي قدمته إلفيرا سالازار، أن "أغراض هذا التشريع هي مساعدة أولياء الأمور والمؤسسات المدنية، والمجتمعات التعليمية المحلية والمدارس الثانوية والوكالات التعليمية، في إعداد طلاب المدارس الثانوية ليكونوا بالغين مسؤولين ومطلعين".
ووفقا لوثيقة مشروع القانون الذي قدمته إلفيرا سالازار، يتم "تعليم تلاميذ المدارس الأمريكية أن الشيوعية أدت إلى وفاة أكثر من 100 مليون ضحية في جميع أنحاء العالم، وفهم مخاطر الشيوعية والأيديولوجيات السياسية المماثلة، وأن 1.5 مليار شخص ما زالوا يعانون من الشيوعية".
ويفرض قانون التعليم أيضا إجراء مناقشات في المدارس حول "أيديولوجيات سياسية معينة.. تتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية الأساسية لتأسيس الولايات المتحدة".
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الشيوعية الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية