تقديم مشروع قانون لإدراج مقرر عن "خطر الشيوعية" في المناهج المدرسية إلى الكونغرس الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قدمت عضو مجلس النواب الأمريكي، ماريا إلفيرا سالازار، مشروع قانون بشأن تدريس "خطر الشيوعية" في المدارس إلى الكونغرس.
وذكرت النائبة الأمريكية أنه "تم تقديم مشروع القانون إلى الكونغرس، لتعليم تلاميذ المدارس الأمريكية مخاطر الشيوعية والأيديولوجيات السياسية المماثلة".
وتم تقديم مشروع القانون في وقت سابق، من السيناتور الأمريكي جون كينيدي، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وريك سكوت، الجمهوري عن فلوريدا أيضا.
وجاء في مشروع القانون الذي قدمته إلفيرا سالازار، أن "أغراض هذا التشريع هي مساعدة أولياء الأمور والمؤسسات المدنية، والمجتمعات التعليمية المحلية والمدارس الثانوية والوكالات التعليمية، في إعداد طلاب المدارس الثانوية ليكونوا بالغين مسؤولين ومطلعين".
ووفقا لوثيقة مشروع القانون الذي قدمته إلفيرا سالازار، يتم "تعليم تلاميذ المدارس الأمريكية أن الشيوعية أدت إلى وفاة أكثر من 100 مليون ضحية في جميع أنحاء العالم، وفهم مخاطر الشيوعية والأيديولوجيات السياسية المماثلة، وأن 1.5 مليار شخص ما زالوا يعانون من الشيوعية".
ويفرض قانون التعليم أيضا إجراء مناقشات في المدارس حول "أيديولوجيات سياسية معينة.. تتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية الأساسية لتأسيس الولايات المتحدة".
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الشيوعية الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
تعديلات قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي