مصر الخير: الصحة والوصول الى مياه الشرب من أولويات عملنا فى ربوع مصر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شاركت مؤسسة "مصر الخير “في فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي استضافته مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة " مصر الخير "خلال مشاركته في جلسة "المنظمات غير الحكومية كمحفزات لنجاح أهداف التنمية المستدامة" مجالات وبرامج عمل المؤسسة ودورها في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ببعضها البعض وأبرزها برامج التكافل الاجتماعي والصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار ومناحي الحياة.
وتناول رفاعي جهود المؤسسة في دعم أهداف التنمية المستدامة في قطاعي الصحة والبحث العلمي والابتكار وخاصة ملف المياه ودورها في حماية الصحة.
وأشار انه قطاع الصحة من القطاعات ذات الأولوية حيث انه تم تقديم أكثر من 11,9 مليون خدمة صحية لعدد 5.4 مليون مستحق في ربوع مصر ودعم أكثر 442 كيان طبي، بدءا من الإدارة والتشغيل مرورا بالتطوير الإنشائي وصولا للدعم اللوجيستي.
وأشار انه تم تنفيذ أكثر من 600 قافلة طبية تستهدف الصعيد والمحافظات الحدودية وتقديم الخدمات العلاجية من خلال القوافل الطبية 500 ألف مستحق واجراء أكثر من 60 ألف عملية جراحية وتعد مؤسسة "مصر الخير" من أكبر داعمي ملف الدم في مصر، حيث تم تجميع أكثر من 30 ألف كيس دم آمن من خلال حملات التبرع بالدم.
كما تتكفل المؤسسة بإجراء أكثر من 1500 عمليه جراحة كبري سنويا في مجالات الأورام وزراعة الكبد والكلى والقرنية، وزرع النخاع، وتغيير المفصل، وعمليات القلب المفتوح.. الخ، أكثر من 90% منهم يتماثل للشفاء ويصبح قادر على العمل ويتم صرف ما يقرب من 1700 وصفة طبية شهريا من أكثر من 350 صيدلية على مستوى الجمهورية للمستحقين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مرضى السرطان، فشل النخاع ودعم مركز أورام الفيوم بأحدث أجهزة المعجل الخطي ويتم توفير العلاج للجمعيات والمستشفيات الكبرى كدعم مؤسسه د مجدي يعقوب وجمعيه أيادي الشفا بمستشفى الدمرداش كما تم دعم مراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية بعدد 143 جهاز غسيل كلوي 123.5 ألف جلسة سنوياً.
وفيما يتعلق بقطاع البحث العلمي فقال الدكتور محمد رفاعي ان مؤسسة "مصر الخير" تعتبر مسألة تحقيق الوصول العادل الى مياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع مسألة ذات أولوية قصوى للمساهمة في ضمان تمتع المواطنين بصحتهم وتفادي الإصابة بعدد من الامراض والاوبئة المرتبطة بجودة المياه والنظافة الشخصية.
كما تتبني المؤسسة المساهمة في تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة بشكل متكامل من خلال عدد من قطاعات المؤسسة قطاع الصحة والبحث العلمي والابتكار لإيمانها بارتباط تحقيق هذا الهدف بعدد كبير من أهداف التنمية المستدامة الأخرى وتعمل المؤسسة بمنهجية شاملة من خلال 4 محاور أساسية لضمان الوصول العادل لمياه نقية والادارة المستدامة للمياه وتحسين قدرة المجتمعات على التكيف وتوافر صرف صحي للجميع وتشجيع البحث العملي والابتكار لإيجاد حلول لمشاكل المياه.
وقامت مؤسسة "مصر الخير" منذ عام 2007 بتقديم أكثر من 4.8 مليون خدمة توصيل مياه الشرب النقية للمستفيدين الأكثر احتياجا في أكثر من 100 قرية ونجع على مستوى 23 محافظة من محافظات، بتكلفة حوالي 215,308,832 مليون جنيه.
كما تم توصيل خدمات الصرف الصحي لما يقرب من 70 ألف مستحق وجميعها بصعيد مصر حيث تعتبر المشكلة في الصعيد مركبة، بسبب عدم وجود مصدر لمياه الشرب يصل للمنازل مما يضطر المواطنين الى استخدام الطلمبات الحبشية بشكل غير مدروس مع وجود طرنشات صرف بنفس المنزل وبالتالي يكون مصدر المياه الوارد من الطلمبات ملوثا بمياه الصرف الصحي. وقد قامت المؤسسة بعدد من المشروعات الضخمة خاصة في محافظة سوهاج باعتبارها الأقل حظا في خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
وأضاف ان المؤسسة تهتم بتشجيع البحث العملي والابتكار حيث تم تنفيذ نموذج أولي لمحطة تحلية متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتعميمها في مناطق متعددة بسعة 6 متر مكعب في مطروح بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، وكذلك تنفيذ وحدة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية تنتج 50 متر مكعب في اليوم بقرية شماس بمحافظة مطروح، بالإضافة لعدد من المشروعات في هذا الملف.
وأوضح ان المؤسسة تشارك في رفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه المشاركة في إطلاق مبادرة كل نقطة بتفرق عن طريق تركيب صنابير المياه الموفرة في المنازل، ويمكن ان يساهم ذلك في ترشيد حوالي 50% من استهلاك المياه العذبة بالإضافة لتركيب صنابير المياه الموفرة في مباني المؤسسة وتوعية أطفال مدارس التعليم المجتمعي بالعناية بالنظافة الشخصية لحمايتهم وحماية أسرهم من الامراض والأوبة.
كما انه المقرر مستقبلا التوسع في توصيل المياه النظيفة الى عدد أكبر من المستحقين ليس فقط في مصر ولكن على مستوى إقليمي 10,500 وصلة مياه وكذلك مد وتدعيم ة وإحلال وتجديد شبكات المياه وتنفيذ وصلات المياه وتحسين بيئة السكن بشكل عام نستهدف 245,000 متر ودعم مزيد من الأبحاث العلمية في مجال إدارة وتنقية المياه وتحويل النماذج الأولية ونتائج الأبحاث الى مشروعات تطبيقية يتم تنفيذها لخدمة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الخير التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة الصرف الصحی میاه الشرب مصر الخیر على مستوى من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
المبادرات الرئاسية تحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع، بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على حضورها ومساهمتها الفاعلة، وأثنى على جهود وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
وقال إن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاًكما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر.
وأشار إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون إفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الإفريقية.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما قال إن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
تعزيز رأس المال البشريوأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم متعلم قادر واعٍ ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبها.. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركائنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.
بدوره.. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار التقرير، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت متحدث الصحة، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وتابع أن الاجتماع شهد استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وتناول الاجتماع، استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.
وتم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟