الرئيس التونسي: سنتصدى لكل من ينشر أخبارا عن إفلاس الدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة قام بها الجمعة للبنك المركزي، محافظ البنك مروان العباسي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية وطمأنة التونسيين أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.
وشدد الرئيس على ضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها في التصدي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات وكرتالات، حسب تعبيره.
وأضاف "هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها".
وصرح بأن تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين، وليس بإملاءات من أي جهة كانت.
وأكد سعيد ضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، قائلا إنه "لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا".
إلى ذلك، قال قيس سعيد إنه تجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.
وصرح سعيد خلال زيارة للبنك بأنه يجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلة عن الدولة.
وأفاد بأنه يجب تطوير قانون تمويل الميزانية الذي ينص على عدم قدرة البنك على منح تسهيلات قروض أو الحصول على سندات تصدرها الدولة.
وفي عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من أن توجيه الحكومة مطالبة البنك بشراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر حقيقية على الاقتصاد تتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال منتقدو الاقتراح إن محاولة تعديل قانون عام 2016 ستهدد استقلال البنك، وأشاروا إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض من الخارج.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد التضخم قيس سعيد مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
بعد قليل اجتماع البنك المركزي للفصل في سعر الفائدة.. تثبيت أم تخفيض؟
يترقب الشارع المصري خلال الساعات المقبلة، القرار الذي سيسفر عنه تحديد سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي، وتنعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة الفائدة على الإيداع والاقراض، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي المصري.
تفاصيل اجتماع البنك المركزي في أكتوبر 2024قررت لجنة السياسة النقدية خلال آخر اجتماع للبنك المركزي المصري في الـ17 من أكتوبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، ليسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسباب قرار اجتماع البنك المركزي السابقأوضح البيان الرسمي الذي أعقب اجتماع البنك المركزي المصري السابق، أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية كما هي، يعد انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
اجتماع البنك المركزي والتضخم في سبتمبر 2024وفقا لتصريحات خاصة للدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، فإن من أبرز محددات القرار الذي سيتم اتخاذه الليلة خلال اجتماع البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة، معدل التضخم الأساسي، والذي تراجع إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 25% في سبتمبر 2024.
سعر الفائدة وانخفاض التضخم الشهريولفت إلى أن ما أعلنه البنك المركزي منذ أيام، بشأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة