علام: ننسق بين دُورالفتوى والهيئات لرفع كفاءة الأداء
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال مفتي الجمهورية شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، وكان إنشاؤها من توصيات أول مؤتمر لدار الإفتاء في 2015م وتقوم بالتنسيق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، ومن ثَمَّ زيادة فعاليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية، مشيرًا إلى أن التعاون لا يعني ذوبان كيان إفتائي واندثاره بل يعني التعاون والتكامل.
مضيفًا أن المتتبع للجهود العلمية التي تبذلها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تضم أغلب المؤسسات الإفتائية الرسمية في العالم وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، يلمس توجهًا صريحًا في دعم صناعة الفتوى وتطويرها، ويظهر ذلك من خلال جهود الدار في السنوات السابقة، فأنشأت العديد من المراكز ووضعت الكثير من البرامج والتقنيات وقدَّمت الفعاليات والأنشطة والجهود لتسهيل التواصل مع المستفتين ولدعم الباحثين في مجال الفتوى، وغير ذلك من الجهود التي لا تخطئها العين.
واستعرض شوقي علام فعاليات المؤتمر العالمي القادم للأمانة العامة والمقرر عقده يومي 18، 19 أكتوبر 2023م تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" مشيرًا إلى أن للمؤتمر رسالة واضحة وهي إبراز دور الفتوى والمؤسسات الإفـــتائــية فـي مــواجهة الـتـديـات الـتي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة.
وأكد مفتي الجمهورية أن هناك عدة أهداف للمؤتمر، منها إبراز دَور الفتوى في القضايا الإنسانية المحورية، وكذلك دعــم التوجـهــات العـالـمــية لمــواجهة التحديات الصحية والاقتصادية وغيرها، مع التأكيد على ضـرورة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، فضلًا عن مواجهة السيولة الأخلاقية والفكرية ومحاولات طمس الفطـرة السـليمة التي خلق الله الناس عليها، وكذلك التأكــيد على دَور الـدين في حــياة الأفــــراد والمجــتمعات، والتحـذير من الانسـياق نحـو المادية وحدها، دون اعتبار للدين والقيم الإنسانية، مع تطوير الأداء الإفتائي من خلال أدوات الفضاء الإلكتروني، وأيضًا مواجهة سلبيات الفضاء الإلكتروني.
وتطرق المفتي إلى محاور المؤتمر التي تشمل كافة التحديات التي تواجه الحاضر والمستقبل وعلاقتها بالفتوى، منها التحديات الفكرية والأخلاقية والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية فعاليات دار الافتاء دار الإفتاء المصرية الأمانة العامة المجتمعات رئيس الأمانة العامة فعاليات المؤتمر هيئات الإفتاء في العالم هيئات الإفتاء الإفتائي الإفتاء فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.