علام: ننسق بين دُورالفتوى والهيئات لرفع كفاءة الأداء
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال مفتي الجمهورية شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، وكان إنشاؤها من توصيات أول مؤتمر لدار الإفتاء في 2015م وتقوم بالتنسيق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، ومن ثَمَّ زيادة فعاليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية، مشيرًا إلى أن التعاون لا يعني ذوبان كيان إفتائي واندثاره بل يعني التعاون والتكامل.
مضيفًا أن المتتبع للجهود العلمية التي تبذلها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تضم أغلب المؤسسات الإفتائية الرسمية في العالم وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، يلمس توجهًا صريحًا في دعم صناعة الفتوى وتطويرها، ويظهر ذلك من خلال جهود الدار في السنوات السابقة، فأنشأت العديد من المراكز ووضعت الكثير من البرامج والتقنيات وقدَّمت الفعاليات والأنشطة والجهود لتسهيل التواصل مع المستفتين ولدعم الباحثين في مجال الفتوى، وغير ذلك من الجهود التي لا تخطئها العين.
واستعرض شوقي علام فعاليات المؤتمر العالمي القادم للأمانة العامة والمقرر عقده يومي 18، 19 أكتوبر 2023م تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" مشيرًا إلى أن للمؤتمر رسالة واضحة وهي إبراز دور الفتوى والمؤسسات الإفـــتائــية فـي مــواجهة الـتـديـات الـتي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة.
وأكد مفتي الجمهورية أن هناك عدة أهداف للمؤتمر، منها إبراز دَور الفتوى في القضايا الإنسانية المحورية، وكذلك دعــم التوجـهــات العـالـمــية لمــواجهة التحديات الصحية والاقتصادية وغيرها، مع التأكيد على ضـرورة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، فضلًا عن مواجهة السيولة الأخلاقية والفكرية ومحاولات طمس الفطـرة السـليمة التي خلق الله الناس عليها، وكذلك التأكــيد على دَور الـدين في حــياة الأفــــراد والمجــتمعات، والتحـذير من الانسـياق نحـو المادية وحدها، دون اعتبار للدين والقيم الإنسانية، مع تطوير الأداء الإفتائي من خلال أدوات الفضاء الإلكتروني، وأيضًا مواجهة سلبيات الفضاء الإلكتروني.
وتطرق المفتي إلى محاور المؤتمر التي تشمل كافة التحديات التي تواجه الحاضر والمستقبل وعلاقتها بالفتوى، منها التحديات الفكرية والأخلاقية والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية فعاليات دار الافتاء دار الإفتاء المصرية الأمانة العامة المجتمعات رئيس الأمانة العامة فعاليات المؤتمر هيئات الإفتاء في العالم هيئات الإفتاء الإفتائي الإفتاء فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة