البحرية البريطانية تكشف عن ”كيان” ينتحل صفة أممية ويوجه السفن من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة!
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن وجود كيان ينتحل صفة الآلية الأممية للتفتيش يعمل على توجيه السفن التجارية نحو موانئ الحديدة.
وقالت الهيئة البريطانية وهي أحد الفروع التابعة للبحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت معلومات عن وجود كيان ينتحل صفة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً إلى ميناء الحديدة، الخاضع لمليشيا الحوثيين.
وبالرغم من ان الهيئة لم تحدد الكيان الذي ينتحل صفة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، لكنها، نصحت، في بيان نشرته الخميس على حسابها الرسمي في موقع (اكس)، السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة، بضرورة توخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.
وتتزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر، مع استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على موانئ الحديدة، التي يتخذون منها منطلقا لأعمال عدائية ضد سفن الشحن والناقلات المختلفة.
اقرأ أيضاً تحذير بريطاني: مليشيا الحوثي تنتحل صفة ‘‘الأمم المتحدة’’ وتجبر السفن على التوجه إلى ميناء الحديدة هل اقتربت ساعة الصفر لمعركة تحرير ميناء الحديدة من قبضة المليشيات بعد الإعلان المفاجئ للحكومة الشرعية؟ رئيس الحكومة اليمنية يثير قضية الترخيص المجاني لشركة ”واي” بتوجيه الرئيس السابق وميناء قنا في شبوة (فيديو) سياسي سعودي يسخر من المشاط ويتحدى الحوثيين أن يقصفوا القوات الأمريكية القريبة منهم مليشيا الحوثي تقر برخص أسعار الشحن والتأمين إلى ميناء عدن وارتفاعها في موانئ الحديدة المليشيا تعترف بحدوث ثورة شعبية ضدها وتحمل أمريكا وتتوعد بضرب سفن الغاز بميناء عدن صحيفة لندنية: اليمن قادم على معركة من نوع آخر .. واستنفار غير مسبوق للحكومة الشرعية صرف المرتبات لن يوقف الغضب الشعبي ضد الحوثيين بينها المرتبات.. الكشف عن البنود الخمسة التي تم الاتفاق عليها بين الشرعية والحوثيين ونقطة الخلاف المحورية العميد طارق صالح يصدر توجيهات جديدة بشأن تطوير ميناء المخا حبل الكذب قصير.. شاهد ماذا قال المشاط في مقطع قديم عن الرواتب وميناء الحديدة ومن الذي يمنع الصرف! الحكومة اليمنية تنتقل من القول إلى الفعل.. الكشف عن خطوات حاسمة بشأن ميناء الحديدةوتملك مليشيات الحوثي سجلًّا حافلًا بالإرهاب في البحر الأحمر، إذ نفذت العشرات من العمليات الإرهابية ضد سفن نفطية وتجارية، ونشرت المئات من الألغام البحرية، كما حاولت مرات عدة تنفيذ هجمات إرهابية بزوارق مفخخة.
وتسعى إيران عبر مليشيات الحوثي لتحدي الدول الأخرى، عن طريق دعم الحوثيين في عمليات القرصنة تجاه السفن التجارية المارة بباب المندب والبحر الاحمر.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: السفن التجاریة موانئ الحدیدة میناء الحدیدة ینتحل صفة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.