غسل ونهب الأموال.. تقرير جديد يكشف كيف دمر الحوثيون القطاع المصرفي بصنعاء ومناطق سيطرتهم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أصدرت "regainyemen" (مبادرة استعادة) تقريرها الجديد بعنوان "تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال".
ويركّز التقرير على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية التابعة لإيران ضد البنوك في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات عدّة، والتي ألحقت الضرر بالقطاع المصرفي الذي اضطّر للعمل في بيئة صعبة تتّسم بالكثير من التحديات، لعل أبرزها أزمة سيولة نقدية حادة، وضعف ثقة المودعين في البنوك بسبب تقييد سحب الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من البنوك.
ويسلّط التقرير الضوء على "أثر الانقلاب الحوثي على القطاع المصرفي، وتداعيات استهداف الحوثي للقطاع المصرفي، وأزمة السيولة النقدية، والسحب على المكشوف، وتدهور الريال اليمني، وانقسام السياسة النقدية، ومنع تداول أي إصدارات نقدية جديدة، واستهداف البنوك وإفلاسها، والعزلة الخارجية، وفتح حسابات وهمية، ونهب أرصدة العملاء، ومرسوم منع التعاملات الربوية".
ويتناول تقرير القطاع المصرفي بالوثائق كيف ترك الانقلاب الحوثي المدمّر تصدّعات كبيرة في النظام المصرفي اليمني، وأفرز تحديات تمثّل تهديداً وجودياً لبقاء القطاع المصرفي قائماً بذاته ليؤدي مهامه الطبيعية كما كانت قبل الأزمة.
ويوضّح التقرير كيف استغلّت ميليشيا الحوثي الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت صرافة ساعدت الميليشيا الحوثية على حصولها على تمويلات من الخارج والتحايل على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي تأثّر بالحرب الاقتصادية التي تشنّها مليشيا الحوثي ابتداءً بمنع تداول العملة الوطنية، ما فاقم من أزمة السيولة النقدية، إضافة إلى إجبار البنوك على عدم التعامل مع البنك المركزي بعدن أو التعميم للمنظّمات الدولية بعدم التعامل مع عدد من البنوك بذريعة ارتباطاتها بالبنك المركزي بعدن.
ويلفت إلى القيود والتعسّفات الحوثية، واستخدام الميليشيا الحوثية للقطاع المصرفي لغسل الأموال ونهبها، وإقرار قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية، ما يسرّع من عملية إفلاس البنوك خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد التقرير أن ميليشيا الحوثي عملت بشكل حثيث على تدمير القطاع المصرفي، ودعم منشآت الصرافة، حيث قيّدت البنوك بالكثير من التعميمات المتناقضة، ناهيك عن اقتحام المقرّات والمداهمة واعتقال واختطاف قيادات العمل المصرفي، مقابل الدعم الكامل والمطلق لمنشآت الصرافة، حيث فتحت لديها حسابات خاصة لتوريد مبيعات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي، وهي كتلة نقدية تفوق ما في خزائن البنوك، الأمر الذي أثّر على تدفّق السلع والخدمات وفاقم الأزمة الإنسانية.
و“regainyemen” مبادرة طوعية لرصد وتوثيق جرائم السلب والنهب الحوثي للممتلكات العامة والخاصة ومساندة ومساعدة المتضرّرين لاستعادة حقوقهم.
وتأسّست المبادرة بسبب الجور والظلم الذي تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية في مصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة واقتحام المنازل ونهبها ومن ثم تفجيرها.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المیلیشیا الحوثیة القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يكشف عن جرائم الحوثيين: مداهمة 532 منزلاً واعتقال واختطاف نحو 212 مواطناً منذ مطلع أبريل الجاري
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بمداهمة 532 منزلاً ومحلاً تجارياً في محافظات صعدة، وصنعاء، والحديدة، وإب، وذمار، واعتقال واختطاف نحو 212 مواطناً خلال 20 يوماً.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، بأنه ومنذ الأول من أبريل وحتى 20 من الشهر ذاته، شنت مليشيات الحوثي حملة مداهمات واسعة طالت منازل المواطنين والبسطات والمحلات التجارية في عدد من المحافظات، تحت تهم “التخابر” و”إرسال إحداثيات مواقع الحوثيين”.
وأكدت أنها تلقت عدة بلاغات من المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، بقيام المليشيات بمصادرة الأجهزة التي تصدر إشارات، وحظر استخدام بعض التطبيقات الذكية، وسحب كاميرات المراقبة من الشوارع، إضافة إلى العودة لاستخدام أجهزة اتصالات قديمة حصلت عليها الجماعة من إيران عام 2014م، وذلك خوفًا من تكرار حادثة “البيجر” في لبنان.
وأفادت الشبكة، بأن مليشيات الحوثي كثّفت من مراقبة الاتصالات والتجسس على قيادات قبلية وسياسية، بما في ذلك المتحالفة معها، خشية من الانشقاقات أو تسريب المعلومات للخصوم، وفرضت رقابة مشددة على القيادات المجتمعية، وبدأت باستفزاز قبائل غير موالية، خصوصًا في البيضاء ومحيط صنعاء، بهدف إيجاد ذرائع للهجوم عليها لاحقًا.
وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية عمدت إلى نقل عدد من المختطفين والسجناء إلى أماكن تستخدمها لتخزين الأسلحة، في محاولة منها لاستخدامهم كدروع بشرية، وهي جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم، وتعكس مدى الرعب والارتباك الذي تعيشه الجماعة مع قرب نهاية مشروعها.
وقالت الشبكة في بيانها "لقد ارتبطت جرائم الاعتقال والإخفاء القسري واتخاذ المعتقلين كدروع بشرية ارتباطًا وثيقًا بممارسات مليشيات الحوثي، إذ مع تنوّع أساليب ووسائل تلك الجرائم، يظل المدنيون الهدف المباشر لانتهاكاتها الجسيمة"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتعرض فيه المليشيات الحوثية لسلسلة ضربات جوية أمريكية، تلجأ إلى تعويض خسائرها في الميدان من خلال قمع داخلي ممنهج يستهدف المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتها.
وحملت الشبكة المليشيات الحوثية، المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له المختطفون من تعذيب واستخدامهم كدروع بشرية، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وجادة لحماية اليمنيين من إرهاب هذه المليشيا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة