يشهد العالم في الآونة الأخيرة تطورًا مستمرًا في النمط الاقتصادي نحو الاقتصاد الاستهلاكي، الذي يركز على زيادة استهلاك السلع والخدمات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وقد أدى هذا التطور إلى العديد من التأثيرات المتعددة على الاقتصاد والبيئة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

من المهم إدراك أن الاقتصاد الاستهلاكي يمكن أن يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية، لكنه أيضًا يتسبب في العديد من المشكلات البيئية، ومن أجل تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان والمحافظة على موارد الأرض، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا مشتركة للتشجيع على الاستهلاك المستدام وتطوير تقنيات الإنتاج المستدام وزيادة الوعي البيئي.

وقال الرئيس الرئيس، إن أصعب ما يمر به أن يكون حجم المتاح أقل كثيرا مما هو مطلوب، وأضاف خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، إن بعض الدول استطاعت أن تسيطر على عملية النمو السكاني وتنظمه، بينما لم تستطع دول كثيرة فعل ذلك، وشدد على مقدرة مصر بمواردها المتاحة على أن تتعايش مع وضع يبلغ فيه عدد سكانها 105 مليون نسمة، إضافة إلى تسعة ملايين موجودين كضيوف على الدولة المصرية.

عوامل تؤثر على الاستهلاك

مستوى الدخل: هناك عدة عوامل كثيرة تؤثر على الاستهلاك منها مستوى الدخل، فإذا لم يتوفر للفرد أي دخل، فإنه سيضطر لإنفاق مدخراته أو الاستدانة من الآخرين لتلبية حاجاته الاستهلاكية، وبالتالي فكلما زاد الدخل زاد الاستهلاك، إلا أنه يمكن التحكم في الاستهلاك بسياسة الترشيد.

مستوى الأسعار: كما يعبر ارتفاع المستوى العام للأسعار بالتضخم، الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للدخل، وبالتالي ينخفض الاستهلاك، فالدخل الذي يحقق لصاحبه شراء (100) سلعة مثلا، فبعد ارتفاع الأسعار لن يستطيع شراء نفس الكمية من السلع والخدمات، وبالتالي سوف ينخفض الاستهلاك.

سعر الفائدة: ومن العوامل التي تؤثر على الاستهلاك أيضا سعر الفائدة إذا ارتفع سعر الفائدة، فإن ذلك سوف يشجّع على الادخار، الأمر الذي يجعل الاستهلاك هو الضحية، حيث سيخفض الاستهلاك من كميات الشراء بهدف الادخار للحصول على عائد مرتفع.

التأثيرات الاقتصادية الإيجابية لـ الاقتصاد الاستهلاكي:

زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي: يؤدي الاستهلاك المتزايد إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي.

خلق فرص العمل: يؤدي زيادة الإنتاج إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في الحد من البطالة.

زيادة الإيرادات الحكومية: يؤدي زيادة الإنتاج إلى زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب، مما يساهم في تمويل المشروعات الحكومية والبرامج الاجتماعية.

التأثيرات الاقتصادية السلبية لـ الاقتصاد الاستهلاكي:

زيادة التضخم: يؤدي زيادة الطلب على السلع والخدمات إلى ارتفاع أسعارها، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.

زيادة التفاوت في الدخل: يؤدي التركيز على استهلاك السلع والخدمات إلى زيادة التفاوت في الدخل، حيث يستفيد الأغنياء أكثر من الفقراء من هذا النمط الاقتصادي.

زيادة مخاطر الاضطرابات الاقتصادية: يؤدي الاعتماد المفرط على الاقتصاد الاستهلاكي إلى زيادة مخاطر الاضطرابات الاقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي أي انخفاض في الطلب إلى ركود اقتصادي.


التأثيرات البيئية السلبية للاقتصاد الاستهلاكي:

استنزاف الموارد الطبيعية: يؤدي الاستهلاك المتزايد إلى استنزاف الموارد الطبيعية، حيث تتطلب المنتجات والخدمات المزيد من الموارد لتصنيعها واستخدامها.

تلوث البيئة: يؤدي الاستهلاك المتزايد إلى تلوث البيئة، حيث تنتج المنتجات والخدمات المزيد من النفايات والملوثات.

تغير المناخ: يساهم الاستهلاك المتزايد في تغير المناخ، حيث تساهم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المصانع والمركبات في ارتفاع درجات الحرارة.

النفايات: يولد زيادة الاستهلاك كميات كبيرة من النفايات، بما في ذلك المواد البلاستيكية التي تلوث البيئة بشكل كبير.
 

التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان والمحافظة على موارد الأرض

في ظل التأثيرات المتعددة للاقتصاد الاستهلاكي على الاقتصاد والبيئة، تبذل الحكومة المصرية العديد من الجهود للتوازن بين تلبية احتياجات الإنسان والمحافظة على موارد الأرض، ومنها الآتي:

تشجيع الاستهلاك المستدام: تشجيع الحكومة والشركات على الاستهلاك المستدام، الذي يركز على اختيار المنتجات والخدمات التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث.

تطوير تقنيات الإنتاج المستدام: تطوير تقنيات الإنتاج المستدام، التي تساهم في تقليل استخدام الموارد الطبيعية والتلوث.

زيادة الوعي البيئي: زيادة الوعي البيئي لدى الأفراد والمجتمعات، من خلال التثقيف والتوعية حول أهمية المحافظة على البيئة.

ولمصر تجربة في استخدام الابتكارات والتقنيات المتطورة لدعم أهداف التنمية المستدامة، وجرى تصميم منصة شراكات التنمية المستدامة لتكن بمثابة قناة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يحقق تضافر المزيد من الجهود وتنسيقها للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بكافة محافظاتها، وتهدف المنصة إلى الرصد والتوثيق الفعال لكافة جهود التنمية على المستويين الوطني والمحلي، إضافة إلى إشراك الأطراف المعنية وشركاء التنمية في عملية صنع القرار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الاقتصاد البيئة الموارد الطبیعیة زیادة الإنتاج على الاستهلاک على الاقتصاد العدید من إلى زیادة

إقرأ أيضاً:

شراكة استراتيجية بين M42 والخدمات الطبية الملكية في البحرين

أعلنت شركة M42 عن شراكتها الاستراتيجية مع الخدمات الطبية الملكية في مملكة البحرين لتطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.
تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية المتقدمة فضلاً عن تعزيز التبادل المعرفي بين الإمارات والبحرين بما يعكس خطوة مهمة نحو مستقبل صحي أكثر تطوراً في المنطقة.
ووقعت M42 رسمياً مذكرة تفاهم مع الخدمات الطبية الملكية تتضمن تقديم خدمات زراعة القلب والرئة للمرضى في البحرين وفقًا لأعلى المعايير العالمية. وتندرج هذه الخطوة ضمن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء "حياة" وتعكس مكانة أبوظبي المتقدمة في مجال زراعة الأعضاء مدعومةً ببنية تحتية متطورة وكوادر طبية ذات خبرات متميزة.

أخبار ذات صلة الإمارات تُطلق حقبة جديدة في مستقبل الرعاية الصحية «آرب هيلث 2025» يختتم أعماله بمشاركة قياسية

وُقعت المذكرة من قبل العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية وحسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 ورئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.
يعد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي جزءاً من مجموعة M42 ورائدًا في مجال زراعة الأعضاء في الإمارات. فقد أجرى المركز أكثر من 774 عملية زراعة أعضاء منذ افتتاحه في 2017 منها 241 عملية في 2024 فقط.
كما حصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على اعتماد دائرة الصحة - أبوظبي كمركز للتميز في جراحة القلب للبالغين مما يجعله وجهة رئيسية للرعاية الصحية المتخصصة في المنطقة.
بموجب هذه الشراكة، سيتمكن المرضى في البحرين من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية في مجال زراعة الأعضاء التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مما يعزز خدمات الرعاية الصحية المتطورة في البحرين.
وأكد العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة أن الشراكة بين الخدمات الطبية الملكية ومجموعة M42 تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية المتقدمة.
وأضاف أن هذا التعاون سيساهم في تحسين الوصول إلى خدمات طبية متطورة والارتقاء بجودة مخرجات الرعاية الصحية.
من جانبه، أشار حسن جاسم النويس إلى أن M42 تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز معايير الرعاية الصحية في المنطقة وزيادة قدرة المرضى على الوصول إلى خدمات طبية متقدمة، مؤكداً أن هذه الشراكة هي جزء من رؤية الشركة لتسريع التغيير الإيجابي في القطاع الصحي على مستوى العالم.
وستركز جهود التعاون بين M42 والخدمات الطبية الملكية على تقديم برامج تدريبية متقدمة في التعليم الطبي وتبادل المعرفة وتطوير الزمالات الطبية للكوادر الصحية.
كما ستتضمن الشراكة تطوير تقنيات جديدة لتوفير خدمات رعاية صحية متخصصة بالإضافة إلى إجراء أبحاث مشتركة وتحسين سبل تقديم الخدمات الطبية.
تسعى الشراكة إلى تعزيز آفاق التعاون بين الإمارات والبحرين في مختلف المجالات الطبية المتقدمة بما يعود بالنفع على المرضى في كلا البلدين ويضع الأساس لمستقبل مشرق في قطاع الرعاية الصحية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • زراعة الشيوخ توصي بمنظومة قومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
  • سوريا.. وزير الكهرباء يكشف خطط  «زيادة الإنتاج» خلال فترة قصيرة
  • الرقابة المالية: 3.2 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
  • مؤسسة النفط تناقش صعوبات زيادة الإنتاج وتثني على جهود الشركات التابعة
  • شراكة استراتيجية بين M42 والخدمات الطبية الملكية في البحرين
  • ينطلق في السادس من الشهر الجاري… معرض خان الحرير في مدينة ‏المعارض بدمشق ‏
  • البكاء المفرط: تأثيراته السلبية على الصحة الجسدية والعاطفية
  • رئيس مؤسسة النفط: مستمرون في خطة زيادة الإنتاج ونعمل على تعزيز الشفافية
  • نقطة تحول.. «ثروة الأمم» لآدم سميث كتاب يحث على زيادة الإنتاج
  • صدمة لمحبي الشاي بالحليب.. تأثيراته سلبية أكثر خطورة مما تتصور