"منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" يدين ازدواجية "ميتا" واستهدافها للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن استهداف المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي متواصل.
إقرأ المزيد حملة فلسطينية لمواجهة إجراءات Facebook "لاجتثاث" المحتوى الفلسطينيوأضاف أن ذلك يعكس ازدواجية معايير تتناقض مع مبادئ النزاهة والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان المؤكدة على حرية الرأي والتعبير.
وذكر أنه جرى إغلاق مئات الحسابات والصفحات الفلسطينية وتقييد الوصول إليها في حين تعج الحسابات والصفحات الإسرائيلية بخطاب الكراهية والعنصرية دون أن يطالها أي قيود من قبل منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار المنتدى إلى إقرار عضو مجلس الإشراف بشركة "ميتا" بتقييد مفرط للمحتوى العربي والفلسطيني، وما كشفته تقارير وحدة السايبر الإسرائيلية عن قبول فيسبوك آلافا من طلباتها بحذف المحتوى الفلسطيني، حيث أوضح أن ذلك يجدد إدانته الشديدة لنهج محاربة المحتوى الفلسطيني وانخراط إدارة شركة "ميتا" في خدمة إسرائيل عبر فتح المجال واسعا أمام روايته الكاذبة وتحريض الحسابات الإسرائيلية السافر على الشعب الفلسطيني.
إقرأ المزيد نشطاء فلسطينيون يتهمون "فيسبوك" بالتحيز على منصاته ضد المحتوى الفلسطينيواعتبرت استهداف المحتوى الفلسطيني دعما لجرائم تل أبيب الموغلة في إراقة دماء الصحفيين الفلسطينيين وتدمير مقار المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في إطار سعيه الدوؤب لحجب الرواية الفلسطينية وإخفاء جرائمه عن أنظار العالم، فضلا عما يشكله من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين مع قضيته العادلة في حرية الرأي والتعبير، بما يمثل عدوانا سافرا يخل بالقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية.
ودعا المنتدى إلى ضرورة مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية وعدم السماح باستمرار التغول على الرواية الفلسطينية.
كما طالب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بتكثيف جهودهم لنصرة الحق الفلسطيني.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القدس القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر حرية الصحافة فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام المحتوى الفلسطینی منصات التواصل
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون، يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي.
ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية.