صحيفة الاتحاد:
2025-03-18@04:27:09 GMT
مندوب الهند في قمة العشرين: «إعلان نيودلهي» في مراحله النهائية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نيودلهي (وام)
أخبار ذات صلةقال أميتاب كانت، مندوب الهند في قمة مجموعة العشرين «G20»، إن إعلان نيودلهي الجديد في مراحله النهائية وستتم التوصية به لقادة دول مجموعة العشرين خلال القمة التي ستعقد فعاليتها بالعاصمة نيودلهي على مدى يومين اعتباراً من اليوم.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي التمهيدي لقمة مجموعة العشرين والذي حضرته وكالة أنباء الإمارات «وام» في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي سيشهد فعاليات القمة.
وأوضح أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين تماشت مع رؤية فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، في أن تكون شاملة وطموحة وموجهة نحو العمل، مضيفاً «هذه هي المبادئ التي عملنا بها، قمنا بالامتثال لرؤيته بأن نكون شاملين وموجهين نحو العمل وطموحين خلال فترة رئاستنا».
وقال أميتاب كانت: «إن الهند عقدت أكثر من 220 اجتماعاً تتعلق بمجموعة العشرين في 60 مدينة بالهند، مما يُظهر تنوع الهند وهيكلها المتميز».
وأضاف: «تستعد الهند للمضي قدماً نحو خط النهاية خلال القمة التي ستبدأ أعمالها اليوم للنظر والتباحث حول معالجة بعض التحديات الاقتصادية العالمية».
وشدد كانت على ضرورة تحقيق النمو المستدام والشامل، خاصة مع مواجهة ثلث العالم تحديات اقتصادية، مشيراً إلى أهمية تطوير التكنولوجيا، ومعالجة أزمة المناخ.
وأكد ضرورة دعم التمويل للإجراءات البيئية والمناخية، بشكل خاص في الدول النامية، داعياً إلى إجراء إصلاحات في المصارف التنموية متعددة الأطراف. كما شدد في الوقت ذاته على أهمية تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية كجزء من رؤية الهند خلال رئاستها لقمة العشرين.
من جانبه، قال هارش فاردان شرينغلا، المنسق الرئيس لرئاسة الهند لمجموعة العشرين، إن رئاسة بلاده لقمة مجموعة العشرين ستحمل فوائد اقتصادية للهند ومواطنيها. وأضاف هارش: «استقبلنا نحو 100 ألف زائر خلال رئاستنا لمجموعة العشرين من أكثر من 125 جنسية، وكانت بالنسبة للكثير منهم فرصة لاكتشاف الهند، لذلك نتوقع العديد من الفوائد الاقتصادية لبلادنا ومواطنينا».
بدوره، قال أجاي سيث، أمين الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الهندية، إن التركيز والرؤية لرئاسة الهند لمجموعة العشرين تتمحور حول إبراز قضايا الحوار العالمي التي يمكن أن تحدث فارقًا في حياة الأشخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين قمة العشرين قمة مجموعة العشرين الهند نيودلهي لمجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر "ساير": يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً