دور إماراتي محوري في مواجهة تحديات الأمن الغذائي عالمياً
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شعبان بلال وأحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأشاد خبراء ومحللون سياسيون بدور دولة الإمارات المحوري وجهودها الملموسة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، واعتبروا مشاركة الدولة في قمة العشرين تعزيزاً لتنسيق السياسات العالمية، خصوصاً عبر منتدى مهم لحل الأزمات العالمية مثل «G20».
وقال خبير التنمية المستدامة، الدكتور أسامة سلام، إن الإمارات دائماً تلعب أدواراً رائدة في مجال الأمن الغذائي العالمي، وستواصل جهودها خلال قمة العشرين استكمالاً لجهودها السابقة، ودورها مشهود له ونموذج يحتذى في مواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي، وتعتبر مشاركتها في قمة العشرين إضافة قوية لهذه الجهود، كما كان له تأثير كبير خلال القمة عقدت في روما في نوفمبر 2022.
ولفت إلى إطلاق الدولة مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات في النظم الغذائية العالمية المستدامة والمبتكرة ومقاومة عوامل التغير المناخي. وأوضح لـ«الاتحاد» أن الإمارات شاركت في وضع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي وتعزيز الاستدامة المالية على المدى البعيد، علاوة على النهوض بخريطة التمويل المستدام لمجموعة العشرين، وإعداد جدول أعمالها لتعزيز الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، وأن هذا الدور المحوري يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي العالمي، حيث تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، وتتمتع ببنية تحتية متطورة واستثمارات ضخمة في مجال البحث والتطوير الزراعي.
وقال سلام لـ«الاتحاد»: إن مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها الإمارات تهدف إلى تعزيز القدرات الزراعية في الدول النامية والبلدان الجزرية الصغيرة، ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، كما تهدف المبادرة إلى تشجيع الاستثمارات في التقنيات الزراعية المبتكرة، بما في ذلك تقنيات الري الذكية والزراعة الدقيقة والزراعة المستدامة.
من جانبه، قال عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية بالقاهرة، الدكتور عطية عطية، إن الإمارات تشهد تقدما مستمراً ومتواصلاً في الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتتميز بتنوع الموارد بما يمكن أن يساهم بصورة كبيرة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والطاقة إقليميا وعالميا.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أن دولة الإمارات لها تجارب ناجحة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ووضع التشريعات التي تدعم النمو في مجال الأمن الغذائي والطاقة، لافتا إلى أن قمة المناخ في نوفمبر المقبل له سيكون لها دور كبير في دعم مواجهة التحديات العالمية. وشدد عطية على أن مشاركة الإمارات في قمة العشرين يعكس إيمان المجتمع الدولي بالتجارب الناجحة التي تمت على أرض الإمارات ومساهمتها الفعالة في تحقيق الأمن العالمي للطاقة، وكذلك نجاحاتها في الاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة لتحقيق النمو.
وأشاد أستاذ الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، بجهود دولة الإمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية عالميا، وأن هذه المشاركة للمرة الرابعة في قمة العشرين تأكيد على ما حققته من نجاحات كبيرة في مجالات الأمن الغذائي وأمن الطاقة على المستويين الداخلي والخارجي خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه، قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور رمضان أبو العلا، إن هذه هي المشاركة الرابعة لدولة الإمارات في قمة العشرين وتؤكد جدية ما تطرحه من أفكار عملية وتجارب ناجحة تساهم في مواجهة تحديات الطاقة إقليمياً وعالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الإمارات مجموعة العشرين قمة العشرين قمة مجموعة العشرين فی قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
حروب 2023 تضع الأمن الغذائي العالمي على المحك.. ما علاقة المناخ؟
في وقت تزيد فيه الدول من إنفاقها العسكري وتضخ مبالغ هائلة على الأسلحة والميزانيات العسكرية، تتعالى أصوات وصرخات ضحايا الحروب نتيجة انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم خلال عام 2023 الماضي، لا سيما في قطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى ظواهر مناخية وأزمات اقتصادية اجتاحت العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو".
وكشف تقرير فاو أن نحو 282 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي في 59 دولة حول العالم، ليسجل زيادة عالمية قدرها 24 مليون شخص قياسًا على ما كان عليه الوضع العالم الذي قبله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الميكروبات.. هل تؤمّن الغذاء للبشر في المستقبل؟list 2 of 2ماذا تأكل في أول إفطار في رمضان؟end of listويتصدر الأطفال والنساء أزمات الجوع هذه، إذ يعاني أكثر من 36 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سوء التغذية الحاد في 32 بلدا، نتيجة تفاقم سوء التغذية الحاد في عام 2023، خاصة لدى النازحين بسبب النزاعات والكوارث.
وعلى صعيد زيادة المواجهات العسكرية وحالات التصعيد والغليان التي ظهرت وما زالت مستمرة العام الجاري في السودان، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة لاستمرار الحديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تثور تساؤلات إزاء تأثيرات الحروب على قضايا المناخ.
فقد سجل العام 2023 ارتفاعاً تاريخياً في الإنفاق العسكري العالمي ليبلغ 2443 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في التاريخ، وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية والصين قائمة الدول الأكثر إنفاقا عسكرياً، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وبحسب التقرير فإن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفع إلى 2.3% في عام 2023، وارتفع معدل الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.
ورصد المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن 183صراعاً حول العالم خلال عام 2023، إذ بلغ حجم النزاعات حول العالم في العام الماضي ما لم يبلغه في آخر ثلاثة عقود، وفق تقرير "مسح النزاعات المسلّحة حول العالم"، الذي يُصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، ولاحظ التقرير زيادة في نسبة ضحايا هذه الحروب بنسبة 14%، وزادت الأحداث العنيفة بنسبة 28%.
وتعليقا على هذه الأرقام، يقول مدير الحملات الدولية في شبكة العمل المناخي أحمد الدروبي: "من الأسباب المباشرة التي ساهمت في تفاقم مشكلة التغير المناخي في العالم الحروب والانبعاثات الخطيرة الناتجة عن استخدام الأسلحة ونقلها والمتفجرات وحركة الدبابات والطائرات وعملية التسليح نفسها التي تؤثر في التغيرات المناخية وفي قدرة الدول على التعامل معها باعتبارها تشكل عبئا على الميزانيات الدولية التي لا تقدم الدعم المالي الكافي لمواجهة هذه المخاطر".
ويرى الدروبي في حديث له مع "الجزيرة نت"، أن زيادة عمليات التسليح تتسبب بفقدان المجتمعات الهشة والنامية الإيمان بالقانون الدولي وقدرته على حمايتهم ووضع حد لممارسات الدول المتطورة، في ظل ازدواجية المعايير في تطبيق تلك القوانين، وخاصة أن مشكلة التغيرات المناخية مرتبطة بالعدالة التي لا تتجزأ عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تتفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم، وما زالت تُظهر 36 بلداً باستمرار في تحليلات التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية منذ عام 2016، مما يشير إلى سنوات متواصلة دون انقطاع من الجوع الحاد، وتمثل هذه البلدان حاليا 80% من الأشخاص الأكثر معاناة من الجوع في العالم.
وأشار التقرير إلى إن الوضع الحالي في قطاع غزة مسؤول عن نحو 80% ممن يواجهون مجاعة وشيكة، إلى جانب جنوب السودان وبوركينا فاسو والصومال ومالي.
وبدوره يرى المقرر السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور سفيان التل، أن العالم يُنتج من الغذاء ما يكفي لسكانه، وإذا كان هناك أي خلل فيمكن تجاوزه بتحسين قدرة الإنتاج في مناطق كثيرة وتحويلها لمناطق زراعية، ووقف السياسة الأوروبية والأميركية القائمة على نهب مقدرات الشعوب ومنعهم من تنمية أنفسهم وتحقيق استقلالهم الذاتي، كما في السودان الذي يعد سلة غذاء عالمية تكفي ملايين البشر، لكن تلك السياسات ساهمت في تدميره وحرمانه من أن يُحدث تنمية حقيقية وزراعة تكفي شعبه الفقير والعالم العربي.
ويضيف في حديث مع "الجزيرة نت" أن الغذاء متوفر في العالم، ولكن السياسات البشرية هي من تجعله على المحك إذ يقوم الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة الأميركية سنويا بردم ودفن آلاف مؤلفة من أطنان المواد الغذائية الصالحة لتبقى هذه الدول متحكمة في أسعار الغذاء العالمية بدلا من أن يكون الحل منح هذه المواد للفقراء.
ومن جانب آخر، يقول رئيس جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة محمد عصفور، أن أسباب تدهور الأمن الغذائي تعود لإساءة استخدام البشر للموارد، وفي مقدمتها سوء التعامل مع التربة لدرجة أن منظمة فاو ذكرت أن هناك 33% من التربة الصالحة للزراعة تدهورت، ومن المتوقع أن تتدهور بنسبة 90% خلال الأعوام القادمة.
ويضيف أن "آثار التغير المناخي التي أصبحت واضحة وظاهرة للعيان ساهمت في تدهور الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الحروب وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت سلاسل التزويد العالمي على المحك، لأن أوكرانيا تشكل مصدرا أساسيا للغذاء في العالم تعتمد عليه دول في تأمين غذائها، مما يؤكد أن أي خلل في أي مكان في العالم ينعكس على العالم بأكمله".
يُجمع الخبراء الذين قابلناهم أن انعدام سيادة الدول الغذائية يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية وفقدان أمنها الغذائي بشكل أسرع، فالسيادة الغذائية تعني حق الشعوب في تحديد سياساتها الزراعية لتستجيب لحاجاتها وأولوياتها الغذائية، أو حق الشعوب في تغذية سليمة تناسب حاجاتها وثقافتها.
وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ندرةً في المياه واقتصاديات متقلّبة واعتماداً مفرطاً على استيراد الأغذية، مما يجعلها أكثر عرضة لمستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي. ويؤثّر تغيّر المناخ في المنطقة بشكلٍ متزايد، إذ تتعرّض لفترات جفاف طويلة ولموجات حرّ تؤثّر مباشرة في الإنتاج الزراعي.
يقول الدروبي: إن "مشكلة غياب السيادة الغذائية لدى كثير من الدول نتيجة نظام اقتصادي إمبريالي جعل الكثير من الدول تابعة وتعتمد على استيراد المواد الأساسية ولا تنتج، وجعلت من المجتمعات الأكثر هشاشة أكبر الضحايا من التغيرات المناخية". ويرى أن الحروب مستقبلا "ستكون بسبب المناخ والاقتتال على الموارد لقلتها".
ويتفق التل مع ذلك ويقول: "إن الحرب هو سبب تقوم به بعض الدول الكبرى لمنع دول أخرى من إنتاج غذائها وتحقيق أمنها الغذائي، فاليوم بات الغذاء أحد أدوات الحروب، وهذا ما يحدث في قطاع غزة إذ يتعمد الكيان الإسرائيلي تجويع الغزيين رغم وجود الغذاء بكميات هائلة".
ويرى أنه في بعض الأحيان المشكلة لا تكمن في الحروب بذاتها، وإنما ترتبط بنيّة الدول الكبرى في حل مشكلة الغذاء، وعلى مدار السنوات لوحظ أن الحروب التي تسببت بأزمات عالمية كبيرة تندرج تحت شقين:
المناطق الزراعية الخصبة والمروية تكون ساحات للقتال فيتعطل الإنتاج بشكل كامل. الأيدي العاملة المطلوبة لإنتاج المواد الغذائية تُسحب لميادين القتال، وبذلك تتعطل الزراعة وتُدمّر التربة وتُلوث بالمواد السامة التي تستخدم في الحروب.ومع ذلك لا تبشر التقارير العالمية بواقع أفضل للعام الحالي، إذ تشير التوقعات المستقبلية للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024، أن يجد نحو 1.1 مليون شخص في قطاع غزة و79 ألف شخص في جنوب السودان أنفسهم في مستوى الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) بحلول يوليو/تموز 2024، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المتوقعين في هذه المرحلة إلى نحو 1.3 مليون شخص.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا