نهيان بن مبارك: حريصون على تعزيز التعاون مع دول العالم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أمس بقصر معاليه، في أبوظبي معالي أرارات ميرويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الذي يزور الإمارات حالياً والوفد المرافق له.
ناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في المجالات كافة، بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالضيف الأرميني والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها في المجالات كافة إلى جانب تنسيق المواقف على صعيد المنظمات الدولية بما يخدم قضايا السلم والأمن الدوليين ويحقق الاستقرار والرفاهية للجميع.
ونوه معاليه إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تعزيز التعاون مع دول العالم كافة في إطار التزام الإمارات الكامل بتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام حول العالم، مشيداً بالجهود المشتركة التي تبذلها قيادتا البلدين لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب معالي أرارات ميرويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا عن تقديره العميق للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعبها الصديق، مؤكداً أن لقاءه معالي الشيخ نهيان بن مبارك كان ودياً ومثمراً للغاية وتناول العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وأشاد الوزير الأرميني بالتجربة الإماراتية الفريدة في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والتي كان لها أبلغ الأثر على الصعيد الدولي، منوهاً بعمق التجربة وأهميتها لما لها من بعد إنساني يمكنه المساهمة في إيجاد أرضية مشتركة للحوار بين الأمم والشعوب حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهيان بن مبارك الإمارات أرمينيا نهیان بن مبارک
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة