تفاهم لتوفير خدمة «فزعة» لمنتسبي وزارة الدفاع والمتقاعدين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، توقيع مذكرة تفاهم ينضم بموجبها منتسبو وزارة الدفاع والمتقاعدون وعائلاتهم إلى برنامج «فزعة» الذي يعد أحد برامج وزارة الداخلية ممثلا بصندوق التكافل الاجتماعي، حيث شملهم بكافة الخدمات المتنوعة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارتين على تعزيز التعاون المشترك، وتوفير مقومات السعادة، ورفع جودة الحياة لمنتسبي وزارة الدفاع وأسرهم والمتقاعدين.
شهد توقيع المذكرة كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة.
وأكدت الوزارتان، انتفاع المنضمين بجميع المبادرات المدرجة، كمبادرة «فزعة» التي توفر حزماً مميزة من الخدمات بكافة المجالات الرئيسية، تتناسب مع متطلبات المنتسبين منها، مثل الخصومات والعروض في أكثر من 22.000 موقع تجاري على مستوى الدولة، وخدمات السيارات المتضمنة خدمات التأجير بأنواعها، وخدمات بيع السيارات المستعملة، والتأمين على السيارات بالإضافة للخدمات الممنوحة لمتاجر «فزعة» بفروعها الخمسة، في كل من أبوظبي، وعجمان، ورأس الخيمة، والتي تتضمن أكثر من 16.000 سلعة غذائية واستهلاكية مدعومة، وغيرها من خدمات فزعة التي تعود بالنفع على أعضائها وتسهم بتلبية احتياجاتهم اليومية. كما تتضمن الخدمات الرئيسة مبادرة البرامج الوطنية للمكافآت السلوكية، الهادفة إلى تحفيز السلوك الإيجابي ورصد السلوكيات المجتمعية بمحاورها المختلفة، ومنح دانات للملتزمين بالسلوك الإيجابي القابلة للاستبدال بالسوق الافتراضي في البرنامج.
شملت مذكرة التفاهم، منح عضوية «فزعة دارك» المتخصصة بتوعية المواطنين المقبلين على بناء مساكنهم حول أساسيات البناء، وتوفير الحلول والتسهيلات المصرفية والعروض الحصرية أثناء عمليات الإنشاء، لتحقيق الرفاهية للعاملين في وزارة الدفاع وأسرهم، وتمكينهم من الاستقرار الأسري، وتخفيف الأعباء المالية، ورفع جودة حياتهم، لضمان حياة كريمة ومستقرة لأفراد المجتمع الإماراتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الإمارات وزارة الداخلية فزعة سيف بن زايد وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
أبوظبي - الخليج
تواصل دائرة القضاء في أبوظبي، الارتقاء بالمنظومة القضائية في الإمارة، حيث أطلقت خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
تتيح الخدمة لشركات التمويل أو المصارف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ومن ثمَّ تحصيل المبلغ من خلال أقساط شهرية ميسّرة.
خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة، التي أطلقتها دائرة القضاء – أبوظبي، تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، حيث تُتيح سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بشكل مرن وسهل عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق.