4.5 مليون مستخدم للتطبيقات والخدمات الصحية الرقمية في الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بلغ عدد مستخدمي التطبيقات والخدمات الصحية الرقمية في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 4.55 مليون مستخدم، وذلك وفقا لتقرير “الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام” الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويشير التقرير إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية الرقمية وصل خلال عام 2022 إلى نحو 909 ملايين درهم، محققا نسبة نمو بلغت 21.
وتعزز الأرقام التي أوردها التقرير حجم التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تبني الحلول والتقنيات الحديثة التي توفر أفضل خدمات الرعاية والعلاج الرقمية وفق أرقى المعايير العالمية.
ويمثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية الرقمية حجر الزاوية في أي تطوير وتحديث تجريه الإمارات في أي مرفق طبي أو خدمة من خدماتها الصحية، وفي هذا الإطار وضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 في المائة في الخدمات الطبية، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 لإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وفي يونيو الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تفعيل استخدام الهوية الرقمية لمتعامليها للحصول على خدمات المؤسسة الإلكترونية والذكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وتطبيقها الذكي.
وأشارت المؤسسة إلى أن تسجيل المتعاملين في الهوية الرقمية سيمكنهم من الاستمرار في الاستفادة من الخدمات الصحية بسرعة أكبر وبوقت أقل من المعتاد حيث أن الهوية الرقمية تقدم حلولاً تقنية سهلة وسلسة للوصول إلى خدماتها الإلكترونية والذكية دون الحاجة إلى تسجيل الاسم التعريفي أو اسم المستخدم والرمز أو كلمة المرور فضلاً عن تعبئة النماذج تلقائياً بتفاصيل المتعاملين والتحميل التلقائي للمستندات.
ويستطيع متعاملو مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال التسجيل في خدمة الهوية الرقمية الاستفادة من خدماتها الرقمية ومنها البطاقات الصحية وخدمات التدريب والتطوير والخدمات العلاجية مثل حجز موعد طبي إلى جانب طلب تقرير طبي خدمة الرعاية المتنقلة بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على الملف الطبي وتقارير المختبرات والتقديم على خدمات اللياقة الطبية وخدمات الشكاوى الطبية والفحوصات الوقائية من مخاطر الإشعاع.
تشريعيا، حرصت الإمارات على مواكبة التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية الذي ينظم كل أساليب واستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات الرعاية الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
ويهدف القانون إلى ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وضمان توافق الأسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها المعتمدة دولياً، إلى جانب ضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: توفير الرعاية للمواطنين المصريين في الإمارات والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاحد، في لقاء افتراضي مع أعضاء من الجالية المصرية في دولة الإمارات الشقيقة، بحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية في الإمارات.
جاء اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الافتراضية التي ينظمها قطاع الهجرة بوزارة الخارجية لمواصلة التواصل الدوري مع الجاليات المصرية في الخارج، حرصا على تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
وأكد الوزير عبد العاطي على التزام وزارة الخارجية والهجرة بتوفير الرعاية للمواطنين المصريين في الإمارات، مشيراً إلى ان الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها تتصدر أولويات عمل الوزارة.
واستعرض جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي ورقمنة المعاملات القنصلية لتسهيل إنجاز المعاملات وتقليص المدة الزمنية للخدمة. وثمن السيد الوزير دور الجالية المصرية في الإمارات في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدًا أهمية دعم هذه الروابط على كافة الأصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مبرزاً الدور الفاعل لأبناء الجالية في سوق العمل الإماراتي.
كما تناول التنسيق القائم بين السلطات المعنية في مصروالإمارات، مشيراً إلى انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين بالقاهرة في سبتمبر 2024 والتي تناولت عدة ملفات وأهمها الإقامة والعمل والتعليم.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن وزارة الخارجية حرصت خلال انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج على تناول أهم الموضوعات التي تشغل الجاليات المصرية مثل موضوعات الخدمات القنصلية، والتجنيد، والتنسيق بالجامعات المصرية للعائدين من الخارج، فضلا عن التنسيق مع الجهات الوطنية لتقديم بعض المزايا للمصريين بالخارج وإطلاق مجموعة من الخدمات والمبادرات مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وتخصيص الأراضي للمصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن، واستمرار العمل بالأوعية الادخارية الدولارية للمصريين المقيمين بالخارج.
ومن جانبه، أشار السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى أن الوزارة تضع في صدارة اهتماماتها التواصل المستمر مع المصريين بالخارج ومناقشة احتياجاتهم ودراسة المقترحات التي يقدمونها، والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، بجانب العمل على إطلاق عدد من المبادرات والمميزات المخصصة لهم تنعكس إيجابياً على أبناء الجاليات المصرية بالخارج وتحقق مصالحهم ومصالح الوطن أيضا