“العلاقات الحكومية” تستضيف دبلوماسيين في جلسات نقاشية ضمن فعاليات “الدولي للاتصال الحكومي 2023”
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تنظم “دائرة العلاقات الحكومية” خلال فعاليات الدورة الـ12 من “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي” التي ينظمها “المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة” في مركز إكسبو الشارقة” يومي 13 و14 سبتمبر تحت شعار “”موارد اليوم.. ثروات الغد” 4 جلسات حوارية حيث تجمع الدائرة نخبة من الدبلوماسيين وخبراء العلاقات الدولية لمناقشة دور الاتصال الدبلوماسي في سن سياسات وتشريعات تعزز الوصول لأهداف التنمية المستدامة والتغلب على تحديات تحقيقها.
وتقام جلسات الدائرة في قاعة “ربط الأمم.. بناء العلاقات” تحت شعار “الاتصال الدبلوماسي.. تجارب عابرة للحدود” وتجسد رؤية “دائرة العلاقات الحكومية” في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع كافة دول العالم وترسيخ الروابط المشتركة مع الأمم والشعوب والثقافات والتعرف على التجارب التنموية الدولية التي ينقلها سفراء الدول لدعم آليات التعاون وبناء الشراكات الدولية وتبني أفضل الممارسات التنموية العالمية الناجحة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة إن تعزيز العلاقات الدولية بين الإمارة ومدن وبلدان العالم مهمة متكاملة نتولى مسؤوليتها الرئيسية لكننا نعمل بتكامل شامل مع مختلف مؤسسات الإمارة الحكومية وشبه الحكومية لهذا نرى في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي واحداً من الفعاليات المهمة التي تعزز حضور الشارقة على خريطة مدن العالم السباقة وتعبر عن هويتها التنموية والحضارية فنحرص خاصة في هذه الدورة من المنتدى على استضافة خبراء ودبلوماسيين لتفعيل دور الاتصال في خيارات الدبلوماسية الدولية وتبادل التجارب والخبرات بين مدن وبلدان العالم.
وأضاف: “قدمت الشارقة خلال خمسين عاماً من مسيرتها التنموية نموذجاً نوّعياً وسباقاً في الكثير من القطاع الحيوية وكان لعلاقاتها مع بلدان العالم أثر ملموس على نجاح هذا النموذج لذلك نحن نؤمن بقوة وفاعلية اللقاءات والمناقشات الدولية في تحويل النجاحات إلى دروس يمكن الاستفادة منها ويمكن الانطلاق منها لبناء شراكات جديدة خاصة ونحن نفتح هذه الحوارات بحضور ومشاركة خبراء ودبلوماسيين لهم تاريخهم وخبرتهم الاستثنائية من كل أنحاء العالم.
وتستضيف أولى الجلسات الخمس في اليوم الأول من المنتدى سعادة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الإمارات وتسلط الضوء على تجارب الشارقة ودولة كوستاريكا في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وتضم قائمة المتحدثين في الجلسة الثانية تحت عنوان “الشارقة وكوريا الجنوبية: بناء مستقبل الدبلوماسية الثقافية” ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى كلاً من الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة وسعادة يو جيه سونج سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات وتتناول العلاقات الدبلوماسية والثقافية والتجارية الوثيقة بين الشارقة وكوريا الجنوبية ومستقبل هذه العلاقات على المدى الطويل.
ويشهد اليوم الثاني من المنتدى جلسة يشارك فيها كلٌّ من سعادة أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى دولة الإمارات والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم وتناقش دور الدبلوماسية الدولية في تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال التعليم بهدف تنشئة أجيال قادرة على بناء مستقبل دولها.
وتستضيف هذه الجلسة سعادة آرثر ماتلي سفير سويسرا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين وتتناول سبل تحقيق الأمن المائي المستدام على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ودور الاتصال الحكومي في صناعة التغيير الإيجابي لتحقيق الأمن المائي على أرض الواقع مسلطة الضوء على تجربة سويسرا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 11:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل خالد شواني، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي.وذكرت وزارة العدل في بيان : أن “وزير العدل خالد شواني، ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي”.وأضافت، أنه “خلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الدول، أكد شواني أن العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان سنة 2024”.وقال شواني بحسب البيان: إن “حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، ويتضمن محاور عدة، منها إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم، ومعالجة أزمة السكن وخدمات البنى التحتية وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون ومعالجة ملف النازحين وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”.وأشار إلى، أن “حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية؛ لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال وإشاء آليات وبرامج ومنصات، تهدف إلى تطوير الإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها من الأطر التقليدية إلى الأطر التقنية المتقدمة، من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني؛ للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل”.
وتابع شواني، أنه “تم إنجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد أن قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والإداري لإنجاحه؛ كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة، تعزز بها معايير حقوق الإنسان في الإجراءات والسياسات العامة، وكانت نتائجه الأولية أن عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) ملايين ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%)”. كما لفت رئيس الوفد إلى، “سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الأولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الاستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة”.واستدرك شواني، بأن “الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون ومئة ألف) وحدة سكنية، تنفذها شركات متخصصة كبرى في أغلب المحافظات العراقية”.
وذكر الوزير، أن “الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عددا من الإجراءات مثل: إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الإصلاحية وتخصيص مبالغ إضافية لشراء الأدوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك إصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في إعادة إدماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن إنشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية”.
وأضاف، أن “العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال صياغة وإعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين باعادة الإدماج إلى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.
ونبه شواني، بـ “حرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم الوسائل كافة لتسهيل إنجاز مهمته، وحرص العراق بعد انتهاء عمل الفريق على إحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة إلى جهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للأمم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أفضت إلى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال في التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الاتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود إلى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة”.واختتم وزير العدل كلمته بالإشارة إلى، أن “الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في أعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية كافة لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديمقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساواة والعيش الكريم لأفراد المجتمع العراقي كافة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها