%11 حصة الإمارات من الوظائف السياحية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيقدر مجلس السفر والسياحة العالمي إجمالي عدد الوظائف التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الإمارات للعام الجاري بـ758 ألف وظيفة مقارنة مع 751.1 ألف وظيفة العام الماضي لتشكل حصة الدولة نحو 11% من إجمالي الوظائف في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار المجلس، في تقريره الاقتصادي عن الإمارات وعن منطقة الشرق الأوسط، إلى أن إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط من المتوقع أن يصل إلى 7.32 مليون وظيفة العام الجاري مقارنة مع 6.8 مليون وظيفة في العام 2022.
ووفقاً للتقرير، تبلغ حصة الوظائف بقطاع السياحة والسفر في الإمارات العام الجاري من إجمالي الوظائف بالدولة 11.5%، وهي تعد أعلى من حصة الوظائف السياحية من إجمالي الوظائف في الشرق الأوسط والتي تبلغ 9.3%.
وتفصيلا حول الوظائف بقطاع السياحة والسفر والإمارات، بلغ إجمالي الوظائف بالقطاع بالإمارات العام 2019 نحو 745.1 ألف وظيفة، لترتفع إلى 751.1 ألف وظيفة في 2022، ثم 758 ألف وظيفة خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن يصل إجمالي الوظائف بالقطاع بحلول العام 2033 لنحو 872 ألف وظيفة بحصة 11.6% من إجمالي الوظائف بالدولة.
أما في الشرق الأوسط، فبلغ إجمالي الوظائف بالقطاع العام 2019 نحو 7.48 مليون وظيفة، بينما سجل العام 2022 نحو 6.83 مليون وظيفة، فيما ترتفع إلى 7.32 مليون وظيفة العام 2023 وإلى 9.83 مليون وظيفة العام 2033.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تصل مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى 180.6 مليار درهم (49.2 مليار دولار) أي بمساهمة 9.9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة.
وخلال العام الماضي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بنسبة 60.2% لتصل إلى 166.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفع حجم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات من 47.5 مليار درهم في 2020 إلى 71.2 مليار درهم في 2021 ليصل العام الماضي إلى 117.6 مليار درهم وسط توقعات بأن يصل إلى 133.6 مليار درهم العام الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السياحة الإمارات السياحة في الإمارات قطاع السياحة السیاحة والسفر فی الناتج المحلی الشرق الأوسط العام الجاری العام الماضی ملیون وظیفة وظیفة العام ملیار درهم ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
الاتحاد يعسكر في دبي