محمد الحمادي خلال حلقة نقاشية: دور محوري للطاقة النووية في ضمان إمدادات الطاقة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الدور المحوري للطاقة النووية في ضمان إمدادات الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، إلى جانب دورها الريادي في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الحمادي في حلقة نقاشية على هامش المؤتمر النووي العالمي الذي عقد في لندن في الفترة ما بين 6 إلى 8 سبتمبر 2023، وحملت عنوان «تحقيق أهداف الشركاء في خفض البصمة الكربونية باستخدام الطاقة النووية»، شارك فيها كل من أنجيلا ويلكنسون من مجلس الطاقة العالمي، وتود نوي مدير هندسة التقنيات النووية في شركة «مايكروسوفت»، وميكال بو الرئيس التنفيذي لشركة «كور باور».
النمو الرقمي
وخلال تجمع لقادة الطاقة النووية والخبراء والمديرين التنفيذيين في هذه الندوة، سلط الحمادي الضوء على كيفية قيام الطاقة النووية بتأمين الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من هذه الطاقة بشكل مستدام، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمعلومات والقطاعات التي تشهد نمواً رقمياً كبيراً ومتسارعاً، لافتاً إلى مراكز المعلومات والبيانات وحدها تستهلك ما يصل إلى 5% من إمدادات الطاقة العالمية، حيث ستتزايد هذه النسبة مع تزايد النمو الرقمي.
وقال الحمادي: دولة الإمارات تعد قصة نجاح في استثمار الطاقة النووية من أجل تنمية القطاعات الإنتاجية الصديقة للبيئة من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي تدعم القطاعات الخضراء عبر توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتمكين الشركات من الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وكذلك تمكين هذه الشركات من الحصول على التمويلات المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمع التي تقدر قيمتها بـ30 تريليون دولار على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2030.
وتحدث الحمادي خلال الحلقة النقاشية عن الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، وقدرتها الكبيرة على تعزيز المسيرة العالمية التي تهدف إلى الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وأضاف: من خلال التعاون الدولي الوثيق والعاجل، يمكن التوسع في استخدام الطاقة النووية لمواجهة تحديات الطاقة، ومن خلال الاعتراف بأهمية الطاقة النووية كمساهم أساسي في خفض البصمة الكربونية في المحادثات المرتقبة في فعاليات مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يمكن إتاحة المجال أمام قطاع الطاقة النووية للقيام بدوره الرئيسي في تحقيق الحياد المناخي.
محطات براكة
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات بمثابة منصة للابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الطاقة النووية المتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من المشاريع المستقبلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب تقنيات الجيل التالي من المفاعلات، كما تمهد محطات براكة الطريق لتطوير أنواع جديدة من الوقود الصديق للبيئة مثل الهيدروجين.
ويهدف المؤتمر النووي العالمي إلى تسليط الضوء على الطاقة النووية من أجل النمو والرخاء العالميين، حيث شملت عناوين الحلقات النقاشية في هذه الدورة من المؤتمر «تعزيز مستقبلنا النووي: تقرير الوقود النووي 2023»، و«الناس أولاً: قيادة قطاع الطاقة النووية نحو النجاح»، و«الاستثمار في الطاقة النووية»، و«تحسين أداء الحياة النباتية»، وذلك بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحمادي لندن الإمارات الطاقة النووية إمدادات الطاقة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للطاقة النوویة فی الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
تحويل السخنة إلى ميناء محوري.. وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت
تشهد أعمال تطوير ميناء السخنة تقدماً ملحوظاً، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتماشياً مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.
يأتي هذا المشروع الضخم ضمن خطة الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الدخيلة"، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون"، والتي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100%، ويتقدم العمل في أعمال البنية الفوقية الخاصة بها، والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار.
إجمالي مساحة الميناء يبلغ 29 كم²، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، وكذا إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م²، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم²، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.
الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت. ومشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.