مدير وحدة النقل والتوزيع في «طاقة» لـ«الاتحاد»: مبادرات وشراكات جديدة لتعزيز كفاءة استهلاك المياه والكهرباء
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد عمر عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في مجموعة طاقة، أن إدارة جانب الطلب تعد إحدى الطرق المتعدّدة التي تطمح من خلالها «طاقة» إلى قيادة مساعي التحوّل ضمن قطاع الطاقة المحلي، موضحاً أن المجموعة بادرت من خلال شركتي «أبوظبي للتوزيع» و«العين للتوزيع» إلى إطلاق العديد من المبادرات والشراكات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في استهلاك المياه والكهرباء.
وقال الهاشمي لـ «الاتحاد»: إن هذه المبادرات والشراكات تنسجم مع استراتيجيات وخطط الدولة على المدى المتوسط والبعيد للوصول إلى مستويات استهلاك قياسية وذات كفاءة عالية من الكهرباء والمياه.
وأضاف, أن شركة أبوظبي للتوزيع أعلنت العام الحالي عن استثمارها مبلغ 20 مليون درهم لخفض استهلاك الكهرباء في 850 مسجداً في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، كما كشفت شركة العين للتوزيع كذلك عن نجاحها في إنجاز مشروع ضخم لتوفير المياه في 999 مسجداً في كافة أنحاء منطقة العين، الأمر الذي ساهم في توفير ما يقارب 1.8 مليون متر مكعّب من المياه (كمية كافية لملء أكثر من 700 حوض سباحة بحجم أولمبي) منذ شهر يناير 2021 حتى اليوم.
قطاع المرافق
فيما يتعلق بدور قطاع المرافق بأبوظبي في دعم جهود الإمارات لمواجهة تحديات التغير المناخي مع استعداد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، أشار الهاشمي إلى مساهمة وحدة أعمال النقل والتوزيع في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، والتي تلبّي كل احتياجات إمارة أبوظبي من المياه والكهرباء تقريباً، في تمكين دولة الإمارات من تحقيق طموحاتها المرتبطة باستراتيجية الطاقة والحياد المناخي بطرق متعدّدة.
وأضاف: التحوّل في قطاع الطاقة لا يمكن أن يكتمل من دون خدمات النقل، فشبكة النقل الخاصّة بنا هي التي تدعم مساعينا الدؤوبة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة بشكل عام، في ظلّ تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على مرافق المياه والكهرباء.
وتابع: تسهم شركة أبوظبي للنقل والتحكّم (ترانسكو) التابعة لمجموعة «طاقة» بدور بارز في ربط محطات التوليد بشبكة الكهرباء التي تصل إلى كافة عملائنا من خلال شركات التوزيع التابعة لنا، وتملك الشركة اليوم أكبر شبكة مياه وكهرباء في الإمارات، حيث يبلغ طول شبكات نقل الكهرباء التابعة لنا ما يقارب 11 ألف كيلومتر، أي أنّها أطول من نهر الأمازون.
مشاريع استراتيجية
وأشار الهاشمي إلى مساهمة مجموعة طاقة، من خلال شركة «ترانسكو» بشكل ملحوظ في دمج محطات الطاقة النووية الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومحطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بشبكات المياه والكهرباء القائمة حالياً.
وذكر أنه في عام 2020، أنجزت «ترانسكو» كذلك العمل على ما يقارب ألف كيلومتر من خطوط الكهرباء العلوية ذات جهد 400 كيلوفولت لربط الوحدة (1) في محطة «براكة» للطاقة النووية، التي تعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، بشبكة كهرباء أبوظبي، حيث تمّ إحراز المزيد من التقدّم في هذا الإطار عبر توسيع نطاق شبكة الطاقة، بما ساهم في تمكين الوحدة (1) في محطة «براكة» من إطلاق عملياتها التجارية في أبريل 2021 والوحدة (2) في مارس 2022 والوحدة (3) في فبراير من العام الجاري.
وأضاف أنه دعماً للمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي عبر إزالة الكربون من قطاع الطاقة، تأتي الشراكة الجديدة لمجموعة «طاقة» مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» كمثال على المساعي التي نبذلها في إطار إمداد عمليات أدنوك البحرية بالطاقة وإزالة الكربون منها، موضحاً أن هذه المساعي سوف تسهم في بناء أول شبكة من نوعها لنقل الكهرباء تحت سطح البحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: بعد إتمام مرحلة التمويل بقيمة 3.8 مليار دولار في سبتمبر 2022، بات هذا المشروع قيد الإنشاء حالياً على أن يؤدّي عند إنجازه إلى ربط مرافق أدنوك البحرية بشبكة «ترانسكو» من أجل إمدادها بطاقة نظيفة ومنخفضة الكربون.
تحديث المباني
وفيما يتعلق بجهود «طاقة» بشأن تحديث المباني الحكومية والخاصة بهدف تقليل الاستهلاك، قال الهاشمي: إن عمليات تحديث المباني القائمة تعد عنصراً محورياً في تحقيق أهداف الاستدامة وترشيد الاستهلاك لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، خصوصاً في ظلّ صعوبة إعادة بناء مدن بأكملها بين عشيّة وضحاها، لذلك، بادرت مجموعة «طاقة» إلى تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الطاقة في عام 2020.
وأضاف: تُعدّ هذه الشركة إحدى أبرز شركات خدمات الطاقة التي تسهم في تسهيل وتسريع وتيرة تطوير المشاريع الجديدة الهادفة إلى تعزيز كفاءة مرافق المياه والكهرباء في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، وبصفتها شركة خدمات طاقة بارزة، تسعى شركة أبوظبي لخدمات الطاقة إلى ربط مالكي المباني بشركات خدمات الطاقة لضمان نجاح عمليات التحديث في مختلف مراحلها، ويمكن تغطية تكاليف هذه التحسينات من خلال الوفورات التي سيحقّقها العملاء في فواتير المرافق على المديين القصير والمتوسط، ومن شأن ذلك أن يضمن قدرة مشاريع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة على تحقيق المنفعة الاقتصادية وإضافة القيمة للعملاء.
المرحلة الأولى
وأعلنت شركة أبوظبي لخدمات الطاقة مؤخراً عن إنجازها المرحلة الأولى من مشروع تحديث المباني في جامعة الإمارات، وأعلنت كذلك عن توقيعها مذكرة تفاهم مع «كيزاد للمجمّعات» لتحديد الفرص المتاحة اليوم لتعزيز كفاءة استهلاك المياه والكهرباء في المرافق التابعة لها، إذ تعمل الشركة مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتطوير مشاريع كفاءة الطاقة، تماشياً مع أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، سعياً نحو الوصول إلى وفورات تصل إلى 32% من المياه و22% من الكهرباء في العام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء استهلاك الطاقة الإمارات شركة طاقة المیاه والکهرباء خدمات الطاقة قطاع الطاقة الکهرباء فی من خلال
إقرأ أيضاً:
خطة شاملة لتطوير النقل البحري والبري .. تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغ 4.219 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح النهائي 3.491 مليار جنيه. هذا بالإضافة إلى تقديم خدماتها وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كما تم استعراض نتائج الشركات التابعة للشركة القابضة وفقًا للقوائم المالية للعام المالي 2023/2024، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات) تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 10.9 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة 44.3%. كما حققت الشركات المذكورة صافي ربح بلغ 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة تقارب 53%.
وأسفرت الجهود المبذولة في شركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمقدار 8.668 مليون جنيه، وزيادة صافي الربح النهائي بمقدار 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق. كما حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل تبعيتها إلى وزارة النقل، صافي ربح بلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 365 مليون جنيه عام 2022/2023.
كما حققت شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل ركاب بلغ 286 مليون جنيه، من خلال نقل 8.228 مليون راكب. وحققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافي الربح، حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 9 ملايين جنيه عام 2022/2023. بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافي ربح بلغ 21 مليون دولار عام 2023، وحققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافي الربح، حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023.
كما تم استعراض مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في العديد من الشركات ذات الأنشطة المتنوعة والشركات حديثة التأسيس، ومنها: الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) - شركة جنوب الوادي للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الإنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار - الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية - شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحري - شركة ميناء جرجوب البحري.
وتعمل هذه الشركات في أنشطة متنوعة تشمل الخدمات اللوجستية، وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ. كما قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالاتها، منها مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، والتعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز قطاع النقل واللوجستيات في مصر، والتعاون مع "شركة السويدي إليكتريك ش.م.م." لدعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة 6 ملايين متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع "شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه/إس" لدعم إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية، بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. وتشمل هذه الخطة إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.
وقد تم التعاقد على توريد إجمالي 259 أتوبيسًا، بواقع (134 أتوبيسًا لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 أتوبيسات لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – 15 أتوبيسًا لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS)، مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة. كما تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، مع التأكيد على ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم أسطول الأتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة في مجالي نقل البضائع والركاب.
وأكد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى. وأضاف أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن نجاح خطط التطوير يعتمد على تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.