عقوبة قاسية لمن مارس هذا النشاط الاقتصادي داخل المملكة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الاقتصاد السعودي من دعائم المملكة، إذ أن الدولة تعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا، وأي إخلاء بمفهوم ممارسة النشاط الاقتصادي، يأتي بالضرر. فاقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. هي عضو دائم وقائدة دول أوبك. وهي عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.
تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.
وتتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر مستجدات ما تم من إجراءات اتخذتها النيابة العامة السعودية بشأن ممارسة أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني والعقوبة عليها.
تعزيز أوجه الحماية الجزائيةقالت النيابة العامة السعودية في منشور لها اليوم عبر الموقع الرسمي لها على تويتر، أن القانون السعودي عزز أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية، كما وضع التدابير اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
تحذير جديد للنيابة العامة السعودية من ممارسة أي نشاط اقتصادي في هذه الحالة والعقوبة 5 مليون ريال غرامة والحبس 5 سنوات.
اقرأ أيضًا.. بيان تحذيري عاجل من النيابة السعودية بشأن تلك المخالفة
النيابة العامة السعودية وتحذيرهاوأضافت النيابة في تحذيرها أنه يحظر تمكين أي شخص غير سعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مرخص له ممارسته، وقالت أن هذا لأمر يشمل تمكين غير السعودي من استعمال إسمه أو الترخيص أو الموافقة التي صدرت له أو استخدام إسمه أو سجله التجاري.
النيابة العامة تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 5 سنوات و500 ألف ريال غرامةوأفادت النيابة العامة السعودية أن كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال.
غايات السياسة الاقتصادية السعوديةتقوم السياسة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:
1 - أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل.
2 - نمو الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.
3 - استقرار في الأسعار.
4 - توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها.
5 - ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة.
6 - تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل.
7 - تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام.
8 - تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة.
9 - زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة.
10 - زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي.
11 - زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص.
12 - تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة السعودية النيابة العامة السعودية النيابة العامة السعودية إجراءات النيابة العامة السعودية الشرق الأوسط المملکة العربیة السعودیة النیابة العامة السعودیة الاقتصاد الوطنی فی العالم
إقرأ أيضاً:
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
لم يحترم الموظف مكانته الوظيفية، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة ومبادئ العمل وقوانينه التي تقتضي التزام الموظف بالذوق العام وعدم مخالفة الأعراف القانونية.
الموظف، الذي يعمل باحث حقوق تأمينية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أقدم على تعاطي المخدرات داخل مقر عمله، وهو تصرف يخالف جميع القيم المهنية والدينية، مما أثار استياء زملائه في العمل.
ونتيجة لهذا التصرف الصارخ، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، حيث قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، إلا أن الموظف لم يقبل بهذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة العليا مطالبًا ببراءته، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الأول، مما يعني تأكيد العقوبة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد وجهت النيابة الإدارية للموظف التهم التي تتعلق بتعاطي مخدر الحشيش داخل مقر عمله في سبتمبر 2020.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ثبت تعاطيه المخدرات بشكل قاطع. وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية الذي أجري في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
بناءً على هذه الأدلة، تم التأكيد على أن سلوكه يمثل خروجًا على واجبات وظيفته ويشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته تأديبيًا.
تكثيف أمني لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقة سيارته في 15 مايو
تُكثف مباحث القاهرة من جهودها لكشف هوية متهمين اعتديا على سائق، واستدرجاه إلى منطقة جبلية، حيث قاما بخنقه بحبل تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة سيارته والفرار بها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من محمد .م، سائق ومقيم بحي باب الشعرية بالقاهرة، أفاد فيه بقيام عاطلين باستقلال سيارته من منطقة رمسيس بحجة توصيلهما إلى مدينة 15 مايو.
وتابع: أثناء السير بمنطقة جبلية تابعة لدائرة القسم، تفاجأ السائق بقيام أحد المتهمين، الذي كان يجلس بالخلف، بخنقه باستخدام حبل، فيما هدده الآخر بوضع مطواة على رقبته، وأجبراه على التوقف، ثم أنزلاه من السيارة وقيدا يديه بالحبال واستوليا عليها قبل الهروب من الموقع.
على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.
كما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإعادة السيارة وضبط المتهمين.
إحالة طبيب تجميل للمحاكمة بتهمة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بهاقررت نيابة عابدين إحالة طبيب التجميل نادر صعب إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة في مايو المقبل لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بتشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بها.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الطبيب أجرى عملية تجميل للإعلامية نتج عنها تشوهات دائمة، شملت ندبة ممتدة من الزاوية الخارجية للعينين ورفع الجفون بمستوى غير طبيعي، بالإضافة إلى عدم تماثل الجفنين، ما تسبب في ظهور ندبات واضحة شوهت وجه المجني عليها.
وأضافت النيابة أن الطبيب ارتكب جريمة التشهير بالمجني عليها عبر مداخلات هاتفية أجراها على قنوات فضائية، حيث أفشى خلالها أسرارها المرضية ووجه لها عبارات سب وقذف علني.
يُذكر أن قرار الإحالة جاء عقب التحقيقات التي أثبتت مسؤولية الطبيب عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي تعرضت لها الإعلامية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في الجلسات القادمة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات