عقوبة قاسية لمن مارس هذا النشاط الاقتصادي داخل المملكة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الاقتصاد السعودي من دعائم المملكة، إذ أن الدولة تعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا، وأي إخلاء بمفهوم ممارسة النشاط الاقتصادي، يأتي بالضرر. فاقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. هي عضو دائم وقائدة دول أوبك. وهي عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.
تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.
وتتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر مستجدات ما تم من إجراءات اتخذتها النيابة العامة السعودية بشأن ممارسة أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني والعقوبة عليها.
تعزيز أوجه الحماية الجزائيةقالت النيابة العامة السعودية في منشور لها اليوم عبر الموقع الرسمي لها على تويتر، أن القانون السعودي عزز أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية، كما وضع التدابير اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
تحذير جديد للنيابة العامة السعودية من ممارسة أي نشاط اقتصادي في هذه الحالة والعقوبة 5 مليون ريال غرامة والحبس 5 سنوات.
اقرأ أيضًا.. بيان تحذيري عاجل من النيابة السعودية بشأن تلك المخالفة
النيابة العامة السعودية وتحذيرهاوأضافت النيابة في تحذيرها أنه يحظر تمكين أي شخص غير سعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مرخص له ممارسته، وقالت أن هذا لأمر يشمل تمكين غير السعودي من استعمال إسمه أو الترخيص أو الموافقة التي صدرت له أو استخدام إسمه أو سجله التجاري.
النيابة العامة تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 5 سنوات و500 ألف ريال غرامةوأفادت النيابة العامة السعودية أن كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال.
غايات السياسة الاقتصادية السعوديةتقوم السياسة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:
1 - أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل.
2 - نمو الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.
3 - استقرار في الأسعار.
4 - توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها.
5 - ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة.
6 - تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل.
7 - تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام.
8 - تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة.
9 - زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة.
10 - زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي.
11 - زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص.
12 - تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة السعودية النيابة العامة السعودية النيابة العامة السعودية إجراءات النيابة العامة السعودية الشرق الأوسط المملکة العربیة السعودیة النیابة العامة السعودیة الاقتصاد الوطنی فی العالم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. "صناع المحتوى الاقتصادي" يستعرض عوامل النجاح والانتشار المهني
اختتم نادي دبي للصحافة الأسبوع الأول من برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي"، والذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد في مقر نادي دبي للصحافة، وبحضور مجموعة من المتخصصين في صناعة المحتوى الرقمي والصوتي المعني بالموضوعات الاقتصادية، حيث تضمّن سلسلة من المحاضرات وورش العمل قدمتها نخبة من المحاضرين من الخبراء والإعلاميين ومسؤولي الشركات الإعلامية الرائدة في هذا المجال.
وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، إن النادي واصل منذ تأسيسه تقديم المبادرات الهادفة لدفع مسيرة التميز الإعلامي، ومع ظهور القوالب الإعلامية الجديدة في ضوء التطور التقني الهائل الذي بدّل العديد من المعايير المهنية وأحدث ثورة ضخمة في مجال المحتوى، حرص على أن يكون مواكباً لتلك المتغيرات ومساهماً في تعزيز قدرة الإعلاميين على الإلمام بعناصر التميز الإعلامي في عالم تشكل ملامحه التكنولوجيا، إذ بات المحتوى الرقمي هو سيد الموقف، والمساحة الأكثر جذباً للجمهور على كافة المستويات والقطاعات.وأكدت أن إطلاق نادي دبي للصحافة برنامج "صُنّاع محتوى دبي" جاء سعياً لتمكين المبدعين من صُنّاع المحتوى من الإلمام بكافة عناصر ومتطلبات التميز والنجاح والانتشار، من خلال الاهتمام بإنتاج محتوى نافع وهادف وبنّاء، منوهةً بالتعاون النموذجي من قبل وزارة الاقتصاد في إطلاق النسخة الأولى من البرنامج والتي ركزت بصفة حصرية على "المحتوى الاقتصادي"، لما لهذا المجال من أهمية خاصة إلى دبي، ولفتت إلى أن تدريب صناع المحتوى ليس مجرد خيار، بل هو استثمار في مستقبل الإعلام الاقتصادي، إذ يعزز من قدرة المجتمعات على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
الأساطير والحقائق وشملت أجندة الأسبوع الأول من برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي، جلسة بعنوان "إدارة الاقتصاد.. الأساطير والحقائق وكل ما بينهما"، وجاءت بالتعاون مع منصة "أرقام".
وركّزت الجلسة على باقة من النقاط المهمة شملت، السياسة المالية العامة والسياسة النقدية وعلاقتها بدور البنوك المركزية في التحكم في المعروض النقدي وأسعار الفائدة، وسبل تحفيز النمو الاقتصادي بما في ذلك السياسات التي تدعم وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، والسياسة المالية والتضخم من ناحية تأثير الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب على مستويات التضخم، ودراسة تأثير الضرائب على التنمية الاقتصادية والنمو.
وحضر المشاركون في برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي"، جلسة بعنوان "تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى المرئي" بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، حيث تناولت بالشرح والتوضيح 10 تطبيقات أساسية للذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى المصور سواء من الفيديو أو الصور الفوتوغرافية أو القوائم البيانية، كما تطرّقت إلى جملة من الموضوعات ذات الصلة بما في ذلك، إدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي بدءاً من مرحلة صناعة الفكرة وانتهاء بنشر المحتوى على المنصات الرقمية.
إثراء المحتوى وفي إطار الحرص على إشراك المؤسسات الأكاديمية الرائدة في إثراء محتوى البرنامج، تضمنت الجلسات التدريبية لـ "صُنّاع المحتوى الاقتصادي" جلسة بعنوان "مبادئ الاقتصاد الأساسية" وعُقدت بالتعاون مع جامعة موردوخ في دبي، واستعرضت خلالها الدكتورة رانيا عيتاني جملة من أهم المفاهيم الاقتصادية، والاقتصاد ما بين الندرة والاختيار وتكلفة الفرص ودورها في اتخاذ القرار، والأسس الديناميكية للأسواق ما بين قوى العرض والطلب.
كما تطرقت الجلسة إلى المرونة السعرية وكيفية استجابة الأسعار لتغيرات الأسواق، إضافة إلى مناقشة أسس فهم وتحليل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للدول، والعلاقة بين التضخم والبطالة عالمياً وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأخيراً هيكل السوق، وأنواع الأسواق وتأثير المنافسة فيها. استراتيجيات ورؤى وحضر المشاركون في برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي"، جلسة بعنوان "استراتيجيات ورؤى المؤثرين.. من الترندات الشائعة إلى تحليل المحتوى الاقتصادي"، وجاءت بالتعاون مع منصة "بلنكس" (blin.x) ، حيث تطرّقت إلى المنظومة الاجتماعية وتوجهات الجمهور لاستكشاف دور المؤثرين في صناعة المحتوى، والترندات الشائعة وعلاقتها باستراتيجيات إنشاء المحتوى القابل للمشاركة والانتشار.
كذلك تناولت الجلسة المحتوى الاقتصادي الفعّال، من ناحية تقييم وتحليل أساليب السرد الاقتصادي الناجحة والمؤثرة، فيما شارك الحضور في تدريب عملي تخلل الجلسة استهدف تطبيق المفاهيم المستفادة من خلال المحاضرة في تجربة عملية للوقوف بصورة ملموسة على أهمية تلك المفاهيم في صناعة محتوى قوي قادر على الانتشار. فهم التحولات وحضر المشاركون جلسة جاءت بعنوان "من الأرقام إلى التأثير" تحدثت حول أولوية فهم التحولات في العالم الاقتصادي كأساس لصناعة محتوى يجد طريقه إلى الناس بسهولة، وعلاقة ذلك بفهم مواز للتحولات في القطاع الإعلامي، وما أحدثته التكنولوجيا من تغيرات كبيرة في أساليب وأدوات الاتصال الإعلامي، كذلك ركزت الجلسة على كيفية تحويل الأرقام إلى قصص جاذبة، والأسلوب الفعال في استخدام الأدوات التحليلية لتقييم مدى نجاح وانتشار المحتوى.
واختتم الأسبوع الأول من برنامج صناع المحتوى الاقتصادي بجلسة عُقدت بالتعاون مع مؤسسة "دبي للإعلام"، وجاءت تحت عنوان "استكشاف التحولات الاقتصادية العالمية"، وتناولت قضية الثقة والمصداقية في الأخبار الاقتصادية وأهمية تسليط الضوء على المصادر الموثوقة في تقديم أخبار اقتصادية دقيقة، كما استعرضت الجلسة أهمية التخصص الإعلامي، وإبراز دور الخبراء في تشكيل ورسم ملامح الخطاب الاقتصادي على مستوى العالم.
وركّزت الجلسة كذلك على أهمية فهم التغيرات الاقتصادية العالمية فهماً شاملاً وصحيحاً حيث شهدت إطلالة عامة على أبرز التحولات الرئيسية في الاقتصاد العالمين فيما استعرض المتحدث في سياق الجلسة التفاعلية تأثير وسائل الإعلام على مسار الاقتصاد العالمي، والسرديات الاقتصادية العالمية والفرق بين التغطية المحلية والعالمية للقصص الاقتصادية، كما تناول النقاش قضية التحول من التلفزيون التقليدي إلى وسائل التواصل الاجتماعي وما واكبه من تطور في أساليب نقل الأخبار الاقتصادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023