أكد الرئيس التنفيذي لشركة إسناد لإدارة المشاريع العقارية عبدالرحمن الكوهجي أن قطاع إدارة الأملاك يتطلب ما وصفه بلبس «قبعة المالك» لتطوير عقاره وضمان استدامته، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الإدارية الاحترافية. ولفت الكوهجي إلى أن قطاع إدارة الأملاك - الذي ينمو بوتيرة سريعة في ضوء ازدياد الوعي بأهميته - بات ضرورة لا غنى عنها للملاك في ظل المنافسة الشديدة بين المستثمرين على استقطاب المستأجرين، وارتفاع معروض الشقق والوحدات الإيجارية.
وقال: «لم يعد من الممكن إدارة الأملاك بأساليب قديمة، حيث ظهرت المباني العملاقة، وشقق التمليك التي عززت من الحاجة لإدارة الأملاك بشكل احترافي، خصوصاً مع خيار التملك الحر الذي وفر نوعية جديدة من المستأجرين والملاك الذين يطالبون بمعايير عالية فيما يتعلق بالخدمات وجاهزية المرافق». وتابع الرئيس التنفيذي لشركة: «تؤكد الدراسات أن العقارات التي يتم إدارتها بشكل جيد، تكون لها الأولوية من قبل المستأجرين والعملاء، وتتمتع بنسب إشغال عالية. وتشمل الإدارة الجيدة تقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي لتوقعات واحتياجات العملاء في وقت قياسي، مثل خدمات الصيانة والنظافة والتحصيل والمحاسبة». وكان المهندس عبدالرحمن الكوهجي، قد أسس شركة إسناد لإدارة المشاريع العقارية عام 2020 بعد أن عمل مديراً عاماً لإحدى أكبر الشركات العقارية في المملكة لمدة أحد عشرة سنة. واستطاع الكوهجي توظيف خبراته العقارية في تطوير منظومة عمل فعالة ومتطورة لإدارة الأملاك. وعن سياسة شركة إسناد قال: «تركز سياستنا بشركة إسناد على ارتداء قبعة المالك في إدارة مختلف المشاريع العقارية. وهذا ما يعني عدم الاكتفاء بإدارة العقار، بل وضع الخطط والاستراتيجيات المعنية بتطوير العقار وزيادة نسبة الإشغال فيه، ورفع قيمته السوقية، واستدامته، وإطالة العمر الافتراضي له». وتابع قائلاً: «خلال تعاملنا مع العميل، نحرص على تقديم الخدمات بطريقة مهنية واحترافية، وذلك من خلال دراسة المشروع وتقييمه من جميع النواحي، وتقديم المقترحات لحل أي مشكلات موجودة في المشروع. ويتبع ذلك المضي قدما بشكل مدروس في تنفيذ المقترحات والحلول». وفيما يتعلق باعتماد الشركة على الأنظمة الذكية والبرامج الرقمية المتطورة في إدارة العقارات، قال الكوهجي: يمثل الاستثمار في الرقمنة والانظمة الذكية محورا أساسية في عمل شركة إسناد. ومن أجل ذلك خصصنا ميزانية كبيرة للإنفاق على الجوانب التكنولوجية وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة للعملاء، ونعمل على التوسع في هذا الجانب بشكل مطرد، ايمانًا منا بأن التكنولوجيا تسهل عملية الإدارة خصوصاً في المباني التي تضم مئات الشقق. من جانب آخر، شدد الكوهجي أهمية»الاستثمار في الذكاء الصطناعي والأنظمة المحاسبية، وتحليل البيانات في عمليات التسويق الذكي، وإدخال تكنولوجيا العقار وتطبيقات المدن الذكية، لأنها صناعة المستقبل«، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الجوانب تحقق مردودا مجديا على المدى البعيد، بالرغم من تكاليفه العالية». وحول معدلات إشغال المباني التي تدريها شركة إسناد أكد عبدالرحمن الكوهجي أن هذه المعدلات لا تقل عن 80% إلى 85%. وأضاف: «مع السمعة الجيدة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة وفريق العمل، فإننا نحرص على اختيار المشروعات التي نديرها بدقة، حيث نركز على النوعية والتميز وليس على الكم. وهذا امر أساسي في إدارة الأملاك وهو ألا يكون الهدف هو الحصول على العمولة فحسب، بل يستند الامر على الدراسات والخطط ووضع استراتيجيات تتناسب وطبيعة كل مشروع واحتياجاته. ويمكنني التأكيد على أن هذه المنهجية ضمنت لنا تحقيق نمو سنوي ملفت منذ انطلاق أعمالنا في يناير من العام 2020م».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وهل رواتبنا التقاعدية مجهولة المالك ؟
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
في العراق فقط. . وفقط في العراق. يرى فريق من الفقهاء والمشايخ ان ثرواتنا النفطية والغازية والمعدنية مجهولة المالك، ويرون ان رواتبنا المودعة في البنوك، وأرصدتنا المصرفية، و تأميناتنا الضريبية، ومستحقاتنا التقاعدية كلها مجهولة المالك. .
حتى التعويضات التي قد تدفعها الدولة للمواطنين مقابل انهيار منازلهم، أو مقابل خسائرهم الناجمة عن الكوارث التي قد يواجهونها (زلازل – زوابع – فيضانات – حرائق) باتت هي الأخرى من ضمن الاموال مجهولة المالك. .
ولكي تتاكدوا من صحة هذه المعلومات الصادمة ابحثوا عنها بانفسكم في شبكة (اليوتيوب) وستظهر لكم عشرات المقاطع الموثقة بالصوت والصورة. .
مقاطع يتحدث فيها بعض رجال الدين عن تصنيفات جديدة لثرواتنا وأموالنا ومدخراتنا وأرصدتنا، حيث يضعونها كلها في سلة (مجهول المالك). شاهدوها بانفسكم لكي تتاكدوا من صحة هذه الفتاوى التي لا تجدونها في اي بلد من بلدان العالم إلا في العراق، بمعنى ان نوافذ السرقة اصبحت كلها مفتوحة امام الراغبين بالاستحواذ على المال العام، ومفتوحة لنهب الودائع المصرفية والضريبية وكل ما تطاله أيدي السراق، ويعني ايضاً ان ثرواتنا النفطية لم تعد من حصة العراق واهله، وانما مدرجة ايضاً تحت عنوان (مجهول المالك). وهكذا اصبحت الأبواب مفتوحة لكل من يمتلك القوة والوسيلة للاستيلاء على الاموال والثروات. .
فالمقاطع المصورة، والموثقة في شبكة (اليو تيوب) ما هي إلا دعوات مباشرة وصريحة تمنح اللصوص والحرامية والاشقياء فرص النهب والسلب والسطو على أموال الناس. .
لسنا هنا بصدد استعراض اسماء أولئك المشايخ، لكننا نجد انفسنا بإزاء كارثة وطنية تهدد العراق كله، وتحرمه من النهوض والإصلاح والتقدم. . كارثة مرعبة قد تسفر عن ضياع أموال الناس ومصادرة حقوقهم ما لم تتدخل الدولة لمنع هذه المهزلة التي لا تخطر على بال اشرس الاعداء والمجرمين. آخذين بعين الاعتبار ان تلك الفتاوى أخذت طريقها إلى التطبيق والتنفيذ باعتبارها صادرة من مراجع موثوق بهم في حارة كل من ايدو الو. .
د. كمال فتاح حيدر