رابط وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يرتكز عمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على حفظ حقوق الناس، وترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين، ونشر قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، عبر الارتقاء بمستوى الأداء وخدمات الجهاز القضائي للقيام بمهامه بكفاءة وفعالية.
رؤية وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تقوم رؤية وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على تحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقة عدلية متميزة.
رسالة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تقوم رسالة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على توفير بيئة عدلية متميزة مستمدة من الشريعة الإسلامية، لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية، ونشر الثقافة العدلية من خلال بناء مؤسسي كفء، وموارد بشرية مؤهلة، وشراكة فاعلة محليا وعالميًا بأدوات متطورة.
تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في إطار مجموعة من القيم، منها:
• التكافؤ.
• العدالة.
• الالتزام.
• الشفافية.
• النزاهة.
• المصداقية.
• المشاركة.
• المساهمة
رابط وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تعد وزارة العدل في المملكة العربية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية، حيث تتولى تنظيم شؤون المحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها وتزويدها بما تحتاجه من التجهيزات، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لها، ولكتابات العدل، بما يكفل حسن سير العمل وسرعة الإنجاز، وللدخول على الرابط الرسمي لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية اضغط هنا.
رابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رابط وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رابط وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية رابط الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعوديةوزارة العدل في المملكة العربية السعوديةمهام وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
• تتولى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
• ترفع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق، بمرفق العدالة.
• ينشأ في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية مركزًا للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
• تتولى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الإشراف والتفتيش الدوري على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح.
• تقوم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بالإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل.
• تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير أعمال الكتابات، ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين.
• تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.
• تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة في المملكة.
• تتولى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية تنمية التعاون بين الوزارة وبين الهيئات المعنية بشؤون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة.
• تقوم وزارة العدل بتمثيل المملكة العربية السعودية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.
الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية، منها:
• الارتقاء بجودة الخدمات العدلية.
• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الكفاءة التشغيلية للكوادر العدلية.
• تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال توفير كافة قنوات الاتصال والحلول التقنية ومراكز ومنصات الخدمات العدلية.
• تحقيق الموثوقية، وسرعة ودقة الخدمات العدلية، مما يساهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الرضا عن الخدمات العدلية وضمان تحقيق قيم العدالة للمجتمع.
• تحقيق العدالة الناجزة.
• رفع فعالية تطبيق الأطر القانونية وجودة إجراءات وعمليات التقاضي فيما يخص جودة النظر القضائي وجودة الحكم القضائي.
• تعميق مؤسسة العدالة في المملكة عبر التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" لإنجاح العدالة القضائية والتنفيذية، ونجاعة المنظومة العدلية، وعكس مدى الالتزام بالإجراءات القياسية والمعايير الدولية التي تضمن تحقيق قيم العدالة وشفافيتها للمجتمع وضمان تفعيل آليات الافصاح والوضوح في التعاملات.
أهداف وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
• تطبيق الشريعة الإسلامية.
• تقوية الأمن الداخلي للمملكة.
• تيسير الخدمات القضائية للمواطنين والمقيمين والوافدين.
• سرعة الفصل في المنازعات.
• تسهيل عمليات التوثيق والخدمات التعاقدية.
• توطيد الأمن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، من خلال حل مشاكل المواطنين في إطار الشريعة الإسلامية.
• دراسة ما يرد إلى الوزارة من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات ليتم رفعها إلى الجهات العليا لإصدار أوامر أو مراسيم ملكية بشأنها.
انضم لقناتنا على "تليجرام" لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم لقناتنا على "واتساب" لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتسابالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة العدل السعودية المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية السعودية اخبار السعودية الخدمات العدلیة رابط وزارة
إقرأ أيضاً:
إقالة 12 مدعيا شاركوا بمحاكمة ترمب
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل_الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق #إقالة_12_مسؤولا #شاركوا في #محاكمة #الرئيس #دونالد_ترمب، وذلك في أحدث مؤشر يعكس عزم الإدارة على “تطهير الحكومة” من الموظفين الذين تعتبرهم غير موالين للرئيس.
واستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتمت عمليات الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة على الرغم من أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل “اليوم، قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترمب قضائيا”.
مقالات ذات صلةوأضاف أنه “في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل 3 أيام عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية “تطهير”.
وتابعت أن الوكالات المعنية تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.
وقالت واشنطن بوست إن قرارات إقالة المفتشين العامين ربما تشكل خرقا للقانون الفدرالي الذي ينص على إبلاغ الكونغرس بذلك قبل 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن أحد المفتشين المقالين قوله إن ما قامت به الإدارة الجديدة “مجزرة كبيرة”، وإنه سينظر إلى من سيعينهم ترمب في هذا المنصب على أنهم موالون له، مضيفا أن من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالنظام برمته.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل، كما بدأت تغييرات شملت قيادة وكالات حكومية بينها وكالة أمن النقل.
وتستعد مؤسسات حكومية عدة لتغييرات كبرى خلال الأيام والأسابيع القادمة بعد وعود ترمب الانتخابية بالاقتطاع من حجم الإدارات الحكومية وزيادة فاعليتها، بما فيها تهديدات بإغلاق هيئات بالكامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها