رابط وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يرتكز عمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على حفظ حقوق الناس، وترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين، ونشر قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، عبر الارتقاء بمستوى الأداء وخدمات الجهاز القضائي للقيام بمهامه بكفاءة وفعالية.
رؤية وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تقوم رؤية وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على تحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقة عدلية متميزة.
رسالة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تقوم رسالة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على توفير بيئة عدلية متميزة مستمدة من الشريعة الإسلامية، لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية، ونشر الثقافة العدلية من خلال بناء مؤسسي كفء، وموارد بشرية مؤهلة، وشراكة فاعلة محليا وعالميًا بأدوات متطورة.
تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في إطار مجموعة من القيم، منها:
• التكافؤ.
• العدالة.
• الالتزام.
• الشفافية.
• النزاهة.
• المصداقية.
• المشاركة.
• المساهمة
رابط وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تعد وزارة العدل في المملكة العربية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية، حيث تتولى تنظيم شؤون المحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها وتزويدها بما تحتاجه من التجهيزات، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لها، ولكتابات العدل، بما يكفل حسن سير العمل وسرعة الإنجاز، وللدخول على الرابط الرسمي لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية اضغط هنا.
رابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رابط وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رابط وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية رابط الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعوديةوزارة العدل في المملكة العربية السعوديةمهام وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
• تتولى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
• ترفع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق، بمرفق العدالة.
• ينشأ في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية مركزًا للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
• تتولى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الإشراف والتفتيش الدوري على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح.
• تقوم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بالإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل.
• تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير أعمال الكتابات، ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين.
• تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.
• تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة في المملكة.
• تتولى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية تنمية التعاون بين الوزارة وبين الهيئات المعنية بشؤون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة.
• تقوم وزارة العدل بتمثيل المملكة العربية السعودية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.
الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية
تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية، منها:
• الارتقاء بجودة الخدمات العدلية.
• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الكفاءة التشغيلية للكوادر العدلية.
• تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال توفير كافة قنوات الاتصال والحلول التقنية ومراكز ومنصات الخدمات العدلية.
• تحقيق الموثوقية، وسرعة ودقة الخدمات العدلية، مما يساهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الرضا عن الخدمات العدلية وضمان تحقيق قيم العدالة للمجتمع.
• تحقيق العدالة الناجزة.
• رفع فعالية تطبيق الأطر القانونية وجودة إجراءات وعمليات التقاضي فيما يخص جودة النظر القضائي وجودة الحكم القضائي.
• تعميق مؤسسة العدالة في المملكة عبر التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" لإنجاح العدالة القضائية والتنفيذية، ونجاعة المنظومة العدلية، وعكس مدى الالتزام بالإجراءات القياسية والمعايير الدولية التي تضمن تحقيق قيم العدالة وشفافيتها للمجتمع وضمان تفعيل آليات الافصاح والوضوح في التعاملات.
أهداف وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
• تطبيق الشريعة الإسلامية.
• تقوية الأمن الداخلي للمملكة.
• تيسير الخدمات القضائية للمواطنين والمقيمين والوافدين.
• سرعة الفصل في المنازعات.
• تسهيل عمليات التوثيق والخدمات التعاقدية.
• توطيد الأمن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، من خلال حل مشاكل المواطنين في إطار الشريعة الإسلامية.
• دراسة ما يرد إلى الوزارة من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات ليتم رفعها إلى الجهات العليا لإصدار أوامر أو مراسيم ملكية بشأنها.
انضم لقناتنا على "تليجرام" لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم لقناتنا على "واتساب" لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتسابالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة العدل السعودية المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية السعودية اخبار السعودية الخدمات العدلیة رابط وزارة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل في أسبوع | الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. وتفقد الهيئات القضائية بالبحر الأحمر
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقدت وزارة العدل، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
وشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
زيارة الهيئات القضائية بالبحر الأحمر
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ولفيف من قيادات الوزارة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
افتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى ، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات ، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية ، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى بالمستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن .
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية ، والارتقاء بجودة عملها ، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين .
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين
لقاء وزير العدل الصومالي
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
من جانبه رحب الوزير بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء استمرار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنة هيئاتها الكترونياً، وأبدى الوزير الضيف سعادته باللقاء، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال، ورغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع