لبنان.. اتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف مصدر من حركة "حماس"، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، بعد مواجهات دامية بين عناصر "فتح" وفصائل "إسلامية".
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "اجتماعا عقد اليوم في مدينة صيدا بين حركتي فتح وحماس لبحث الأوضاع المستجدة في المخيم".
وأضاف أنه "تم الضغط على المسلحين من التوجهات كافة لوقف إطلاق النار في المخيم، كما تم الاتفاق بالاجتماع على وقف إطلاق النار ونجح ذلك رغم بعض الخروقات البسيطة".
من جهتها، أكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" (تضم ممثلين عن كافة الفصائل) في صيدا، الجمعة، "الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار".
اقرأ أيضاً
اشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة في لبنان.. وإصابة 13
وشددت، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية)، على التمسك بـ"قرارها تعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها".
والجمعة، ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة تخلله إطلاق نار متقطع، وذلك بعدما تجددت الخميس، اشتباكات مسلحة فيه بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر "فتح" وفصائل "إسلامية" نهاية يوليو/ تموز الماضي.
وأسفرت تلك الاشتباكات، حينها، عن مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة "فتح" أبوأشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.
وتأسس مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهو الأكبر في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.
ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.
اقرأ أيضاً
لبنان.. انفجار جديد داخل مخيم عين الحلوة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان عين الحلوة اشتباكات مخيم مخيم فلسطيني مخیم عین الحلوة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مقتل 9 وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على غزة
أحمد عاطف (القاهرة وكالات)
أخبار ذات صلةقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم ثلاثة صحفيين محليين، وأصيب آخرون أمس في غارة جوية إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكر مسؤولون بقطاع الصحة أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح بالغة إثر استهداف الغارة لسيارة، مع وجود إصابات داخل السيارة وخارجها.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن من بين القتلى ثلاثة صحفيين محليين على الأقل.
وصرح المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، أمس، بأن إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينياً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، بينهم 40 خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعليقاً على مقتل الفلسطينيين التسعة، اتهمت حركة حماس إسرائيل في بيان بمحاولة الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وحثت الوسطاء على إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه والمضي قدماً في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى والتي تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيلها.
ومنذ انتهاء المرحلة الأولى المؤقتة من وقف إطلاق النار في الثاني من مارس، ترفض إسرائيل البدء في المرحلة الثانية من المحادثات، والتي ستتطلب منها التفاوض على إنهاء دائم للحرب.
تزامنت هذه الغارة مع زيارة وفد بارز في «حماس» القاهرة لإجراء المزيد من محادثات وقف إطلاق النار بهدف حل نزاعات مع إسرائيل قد تُنذر باستئناف القتال في القطاع. وأعلنت حركة حماس، أمس، أنها لن تفرج عن رهينة أميركي إسرائيلي وأربعة جثامين لرهائن آخرين إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه «اتفاق استثنائي» يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجدداً، مؤكدة أن «الكرة في ملعب إسرائيل» حالياً.
وقال مسؤول بارز في الحركة إن المحادثات التي تأجلت لفترة طويلة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج عن الرهينة، ولا تستمر أكثر من 50 يوماً، مضيفاً أنه يتعين على إسرائيل أيضاً التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا الاستراتيجي على طول حدود غزة مع مصر.
إلى ذلك، كشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن الاقتصاد في غزة يعاني انهياراً كاملاً، حيث تكبدت القطاعات الاقتصادية خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وقال قلاولة في تصريح لـ«الاتحاد»، إن التأثيرات الاقتصادية السلبية العميقة التي تعرض لها القطاع، أدت إلى انهيار العديد من القطاعات الحيوية، وفاقمت الأوضاع المعيشية للسكان.
وأضاف أن القيود المفروضة على المعابر أدت إلى توقف أكثر من 80% من المصانع عن العمل كلياً أو جزئياً، بينما يعاني قطاع الإنشاءات من شلل شبه كامل بسبب نقص مواد البناء.
وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 50%، وتجاوزت النسبة بين الشباب 70%، وهو ما أدى إلى زيادة معدل الفقر إلى 65% من إجمالي سكان القطاع في ظل غياب أي حلول فاعلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد