لبنان.. اتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف مصدر من حركة "حماس"، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، بعد مواجهات دامية بين عناصر "فتح" وفصائل "إسلامية".
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "اجتماعا عقد اليوم في مدينة صيدا بين حركتي فتح وحماس لبحث الأوضاع المستجدة في المخيم".
وأضاف أنه "تم الضغط على المسلحين من التوجهات كافة لوقف إطلاق النار في المخيم، كما تم الاتفاق بالاجتماع على وقف إطلاق النار ونجح ذلك رغم بعض الخروقات البسيطة".
من جهتها، أكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" (تضم ممثلين عن كافة الفصائل) في صيدا، الجمعة، "الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار".
اقرأ أيضاً
اشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة في لبنان.. وإصابة 13
وشددت، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية)، على التمسك بـ"قرارها تعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها".
والجمعة، ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة تخلله إطلاق نار متقطع، وذلك بعدما تجددت الخميس، اشتباكات مسلحة فيه بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر "فتح" وفصائل "إسلامية" نهاية يوليو/ تموز الماضي.
وأسفرت تلك الاشتباكات، حينها، عن مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة "فتح" أبوأشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.
وتأسس مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهو الأكبر في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.
ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.
اقرأ أيضاً
لبنان.. انفجار جديد داخل مخيم عين الحلوة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان عين الحلوة اشتباكات مخيم مخيم فلسطيني مخیم عین الحلوة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.