تقرير بريطاني: تركيا تقاضي العراق لدفع تعويضات بنحو مليار دولار بسبب نفط الإقليم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشف تقرير بريطاني، اليوم الجمعة، (8 أيلول 2023)، ان الحكومة التركية رفعت دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أمريكية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق.
وبحسب تقرير لموقع "ميدل ايست اي" ومقره لندن، حول المشاكل بين تركيا والعراق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، رفعت الحكومة التركية دعوى أمام محكمة مقاطعة كولومبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضد الحكومة العراقية، تطالب بموجبها بعدم دفع أي تعويضات للعراق، بل أن تدفع بغداد تعويضات قدرها 956 مليون دولار لها.
وتقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للتعويضات التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق.
وترى تركيا، وفق الموقع، أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها 2.6 مليار دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على 3.5 مليار دولار.
ومر في (25 آب 2023)، خمسة أشهر على وقف تصدير نفط إقليم كرستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي، الذي جاء عقب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس، ما ألحق خسائر كبيرة، بلغت وفق تقديرات 5 مليارات دولار.
وتوقف تصدير النفط من اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي الى الخارج، في 25 آذار الماضي، استجابة لقرار صادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس استناداً الى دعوى قضائية رفعتها السلطات العراقية ضد تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني يسعى للحصول على رئاسة الإقليم أو الحكومة
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى للحصول على أحد المنصبين في كردستان اما رئاسة الحكومة او رئاسة الإقليم وذلك عبر التفاهم والتباحث مع الحزب الديمقراطي.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني قد حصل في الدورات البرلمانية الماضية في كردستان على منصب رئيس مجلس النواب، ولكن الاتحاد يريد اليوم ان يحصل على أحد المنصبين اما رئاسة الإقليم أو رئاسة حكومة كردستان”.واضاف ان “الاتحاد سيفاوض الطرف الآخر المتمثل بالحزب الديمقراطي حول الوزارات الاخرى وطبيعة ثقلها من حيث السيادية والوزارات الاعتيادية بعد ان يتم حسم منصبي رئيس الاقليم ورئيس الحكومة”.وبين ان “هناك الكثير من المناصب الاخرى المتعلقة بالهيئات الدوائر، وهذه كلها تحسم ويتم الاتفاق عليها في الفترة القليلة المقبلة بين اللجان المشكلة بين الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، خصوصا ان الحزبين سيشكلان الحكومة بعد انسحاب باقي الأحزاب”.