لبنان ٢٤:
2025-01-31@02:46:22 GMT

بيانٌ من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

بيانٌ من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟

أصدرَ المكتب الإعلامي في وزارة المالية التالي: "إزاء ما يثار حول التأخير في صرف التعويضات المؤقتة لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يوضح ما يلي: لقد صدر المرسوم رقم 11984 الخاص بهذا التعويض ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/8/2023، حيث اعطي بموجبه لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي حق الاستفادة من التعويض المؤقت المنصوص عليه في المرسوم رقم 11227/2023 عن اشهر السنة كافة.

وحيث أن وزارة المالية كانت قد أنجزت صرف وتحويل الرواتب وملحقاتها عبر المصارف قبل هذا التاريخ، وفي الاساس لا يحق لها صرف اي مبلغ مرتبط بهذا المرسوم قبل صدوره ونشره في الحريدة الرسمية، وكونها لا تتحمل تبعات تأخر صدور المرسوم، وعطفا على المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية التي نصت على أنّ "تؤدى في أول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب"، فهي بالتالي لا تتحمل اي مسؤولية تأخير في هذا الشأن. وعليه، فإن هذه التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية سوف يتم صرفها بالتزامن مع صرف الرواتب في نهاية الشهر الحالي، في حال ورود الجدوال والتصفيات المتعلقة بها من وزارة التربية في المواعيد المحددة. وفي مجال صحي، يوضح المكتب الإعلامي للمستشفيات الخاصة وكل المعنيين بغسيل الكلى، ان وزارة المالية، ما زالت تنتظر من وزارة الصحة المستندات المطلوبة المتعلقة بهذه المستحقات، وذلك من أجل أن تتمكن من إجراء عمليات صرف المبالغ المالية المخصصة لذلك ودفعها بأسرع وقت ممكن".      

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم

الاقتصاد نيوز _ بغداد

عزت وزارة المالية، صباح اليوم الأربعاء، سبب تأخير تمويل الرواتب في إقليم كوردستان إلى عدم توطين حكومة الإقليم رواتب الموظفين، وفصل اسماء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الوزارة رداً على ما نشرهُ وكيلها ريباز حملان في صفحتهِ الشخصية أمس الثلاثاء بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تتعامل "بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً"، موضحة أن "تأخر الرواتب، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع، لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة".

وأضافت أن "الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة، وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي التزمت به وزارة المالية".

وأرجع بيان المالية الاتحادية سبب تأخر الرواتب إلى "عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد، وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، و إحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين، و إحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف ستتم إحالتهم إلى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد".

ومضت الوزارة بالقول "بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجزا بالرواتب، والمفروض هؤلاء يتسلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الاتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين".

وأكدت الوزارة في بيانها ايضا أن "الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".

كما اشار البيان الى "ان موضوع التوطين شي أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف، والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم".

كما ذكرت وزارة المالية أن "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم، وأن موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه".

وعلل البيان، أن "شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ما ورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها إن وجدت".

واختتمت وزارة المالية بيانها بالقول، إنها "مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهِ لحد الآن".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • توسيع دائرة المستفيدين من المكافآت بين موظفي الأرصاد الجوية
  • الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
  • وزير التعليم يزور مدرسة «كومينيوس» في برلين للتعرف على أحدث الأساليب التعليمية
  • وزير التعليم يزور مدرسة "كومينيوس" للتعرف على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية بألمانيا
  • الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
  • إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
  • المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم
  • «فيديو».. الداخلية تنظم معرض عيد الشرطة 2025
  • "المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
  • وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية