الحكومة اليمنية تتخلى عن علاج جرحى الجيش والأمن خارج البلاد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
تخلت الحكومة اليمنية عن علاج جرحى الجيش والأمن، الذين أصيبوا في معارك مع جماعة الحوثي المسلحة، حسب ما أفادت وثائق داخلية أطلع عليها “يمن مونيتور”.
وتشير مذكرة من رئيس اللجنة الطبية العسكرية إلى اللجنة في مصر بإنهاء علاج جرحى القوات المسلحة في مصر، إثر عدم صرف الحكومة ومجلس الرئاسة الموازنة المخصصة لعلاج جرحى الجيش في الخارج.
ووجه رئيس اللجنة الطبية العسكرية، لجنة علاج الجرحى في مصر بإنهاء عملها رسميا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
وقالت المذكرة: “نظرا لعدم وصول الميزانية الخاصة بعلاج جرحى الخارج، عليكم استكمال الإجراءات الضرورية والملحة المكتوبة باستمارة الجرحى المتواجدين لديكم، والتجهيز للعودة إلى الداخل للعاملين لديكم”.
وأضافت: “يوم 30 سبتمبر، آخر يوم لعمل اللجنة خارج الوطن، ولن نتحمل أي تبعات أو تكاليف بعد هذا التاريخ سواء للجنة أو للجرحى ما لم يستجد جديد”.
وفي تعميم للجنة الطبية العسكرية يشار إلى وقف الخدمات العلاجية “إيقاف أي خدمات علاجية أو صرف مستلزمات علاجية للحالات المرضية لأفراد القوات المسلحة، والحالات التي ليست متعلقة بالإصابات”.
وأعادت اللجنة العسكرية ذلك “نتيجة لعدم صرف الجهات المعنية لموازنة علاج الجرحى وعدم مقدرة اللجنة في استمرار تقديم الخدمات للحالات المرضية والغير المتعلقة بالإصابة”.
ولم تعلق الحكومة اليمنية على القضية. وسبق أن ناشدت اللجنة مرارا الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بصرف الأموال لعلاج الجرحى.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
خاص | اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثي يشمل الإفراج عن محمد قحطان.. تفاصيل
كشف مصدر يمني عن التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة وجماعة الحوثي، خلال مفاوضات "مسقط"، تشمل الإفراج عن السياسي البارز، محمد قحطان.
وقال مصدر يمني مشارك في مفاوضات مسقط يكشف لـ" عربي21" إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع وفد الحوثيين تقضي بإطلاق 50 أسيرا حوثيا؛ مقابل الإفراج عن السياسي اليمني والقيادي بحزب الإصلاح، محمد قحطان.
وبدأت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد الماضي جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها، وجماعة الحوثيين لبحث ملف الأسرى والمختطفين، برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض، العميد يحيى كزمان؛ إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتعاملان بجدية مع هذا الملف الإنساني، مؤكدا أن القيادة الحكومية ارتأت أن المشاركة في هذه الجولة قد تشكل فرصة جيدة لإيقاف هذه الانتهاكات، واستغلال وجود الوسطاء الإقليميين والدوليين الحاضرين من أجل التوقف الفوري لتلك الانتهاكات الجسيمة، وتحقيق الإفراج عن المختطفين مؤخرا.
وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن إطلاق سراح ومبادلة الأستاذ محمد قحطان (القيادي في التجمع اليمني للإصلاح المختطف منذ 2015)، يعدّ عائقا أساسيا يجب حل موضوعه، قبل الانتقال إلى إجراء أشمل، وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج المحتجزين والمختطفين كافة لدى جميع الأطراف دون استثناء.
وشدد رئيس الوفد الحكومي المفاوض على أن التقدم في المفاوضات يعتمد على كشف مصير قحطان، المختفي قسريا مدة تسع سنوات دون السماح له بالتواصل مع أسرته.
ومايزال القيادي في حزب الإصلاح اليمني، محمد قحطان، مخفيا قسرا في سجون جماعة الحوثي للعام التاسع على التوالي، فيما ترفض الجماعة الكشف عن مصيره أو التفاوض بشأنه، فضلا عن السماح طيلة هذه السنوات بالتواصل مع أسرته.
ويعد قحطان أحد الشخصيات الأربع الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي طالب فيه الحوثيين بالإفراج عنهم.
وحسب كزمان، فإن "الفريق الحكومي كان يرى عدم المشاركة في المفاوضات نظرا لاستمرار انتهاكات المليشيات الحوثية، وتوسع دائرة الاختطافات لتشمل عشرات من موظفي الأعمال الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك النساء"، مطالبا في الوقت ذاته "بإطلاق سراحهم قبل أي جولة تفاوض".
ومنتصف حزيران/ يونيو الجاري، شن الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي