غوتيريش: على المجتمع الدولي العمل عائلة واحدة لإنقاذ الأرض
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نيويورك (وام)
شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام الأمم للمتحدة على أهمية القيادة العالمية لاسيما في مجالين ذوي أولوية هما العمل المناخي والتنمية المستدامة، وأكد أهمية عمل المجتمع الدولي عائلة واحدة لإنقاذ الأرض وتأمين مستقبلنا.
وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية أدلى بها قبيل مشاركته في قمة العشرين التي تبدأ أعمالها «السبت» وتستمر يومين في الهند :«ليس لدينا وقت نضيعه، التحديات تمتد إلى أبعد ما يمكن أن تراه العين».
ودعا المجتمع الدولي إلى «العمل الجماعي من أجل الصالح العام في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي يمر بها العالم».
وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. يجب أن نجتمع، علينا الحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية والسعي لتحقيقه وإعادة بناء الثقة على أساس العدالة المناخية، وتعزيز التحول العادل والمنصف إلى الاقتصاد الأخضر علاوة على وفاء البلدان الغنية بالتزاماتها طويلة الأمد في مجال التمويل لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات، ضاربا مثالا بالصندوق الأخضر للمناخ».
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة قادة الدول العشرين اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك تمويل خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار أميركي سنويا، وإنشاء آلية فعالة لتخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة، وذلك لضمان تحقيق العالم أهداف التنمية المستدامة في الموعد المحدد بحلول عام 2030.
واقترح غوتيريش تغيير نموذج أعمال بنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل الاستفادة من التمويل الخاص على نطاق أوسع، فضلاً عن تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى استخدامات أكثر إنتاجية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات مجتمعة، من شأنها لو تحققت أن تسهم في تحفيز التقدم في أهداف التنمية المستدامة ومساعدة الاقتصادات النامية على الاستثمار في التحولات الرئيسية في الطاقة، والأنظمة الغذائية، والرقمنة، والتعليم، والصحة، والوظائف اللائقة، والحماية الاجتماعية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش تغير المناخ التغير المناخي مجموعة العشرين الدول النامية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعمل القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية.
واتخذت البنوك المصرية خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث ركزت على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز التمويل المستدامقام البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شجع البنوك على ابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الهمم.
منتجات وبرامج تمويلية مبتكرةتماشيًا مع استراتيجية "رؤية مصر 2030" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أطلقت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات متنوعة مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. وشارك نحو 31 بنكًا في تقديم منتجات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةساهمت البنوك المصرية في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال طرح منتجات تمويلية مثل حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية لدعم الفلاحين وصغار المزارعين. كما قدمت البنوك منتجات مالية لدعم التعليم الجيد، وتمكين المرأة، وتلبية احتياجات ذوي الهمم، بما يتماشى مع أهداف الحد من عدم المساواة والمساواة بين الجنسين.
الطاقة النظيفة والعمل المناخيفي إطار الجهود الرامية إلى دعم الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، أطلقت البنوك المصرية منتجات تمويلية مثل القروض الخضراء والسندات الخضراء، والتي تساهم في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
التزام بمبادئ الصيرفة المسؤولةأظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بهذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الاستدامة من خلال مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.
تقدم مصر في التصنيف الدوليتوجت جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام برفع تصنيف مصر من "التطبيق المبدئي" إلى "التطبيق المتقدم" في تقرير شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2024. ويعكس هذا التقدم الإجراءات المتخذة لتطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تساهم البنوك المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز مكانة مصر كرائدة في مجال التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي