واشنطن تدرس إقامة محطة نووية في السعودية تتحكم فيها عن بعد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبة في إقناع المشرعين الديمقراطيين ومؤثري الرأي العام المحسوبين على الحزب الديمقراطي بدعم الشروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل، لا سيما طلب الرياض برنامجا نوويا مدنيا يشمل تخصيب اليورانيوم، بحسب إعلام إسرائيلي.
وقالت صحيفة “هآرتس”، اليوم الجمعة: “تدرس الإدارة الأمريكية مخططاً لبناء منشآت التخصيب على الأراضي السعودية، لكنها ستخضع للإشراف وربما التحكم عن بعد من قبل الولايات المتحدة، وحتى الآن لم تقدم الإدارة مواصفات فنية دقيقة لهذه الفكرة”.
وتابعت: “يحتاج بايدن إلى دعم 67 عضوا في مجلس الشيوخ للموافقة على اتفاق أمريكي سعودي (بشأن المطلب النووي)، ويشغل حزبه حاليا 51 مقعدا في مجلس الشيوخ. ويقدر المسؤولون في الإدارة أن الأمر سيتطلب جهود إقناع كبيرة أمام مجموعة من نحو عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، يعارضون المطالب السعودية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البالغ عددهم 51 عضوا لصالح الاتفاق، فإنه سيظل يتطلب دعما واسع النطاق من الجانب الجمهوري أيضا.
وتعتقد الإدارة الأمريكية أن دعم اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن سيساعد الجانب الجمهوري، لكنها تدرك أنه يتعين عليهم أولا التعامل مع المعارضة داخل صفوف حزب الرئيس.
وأوضح السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس لجنة شؤون الشرق الأوسط، هذا الأسبوع في مقابلة مع صحفية المخاوف داخل الحزب بقوله: “أنا مؤيد كبير للسياسة الخارجية للرئيس بايدن، وقد دافعت عن بعض التحركات المثيرة للجدل، مثل الانسحاب من أفغانستان، لكن بالصدفة، ما زلت غير مقتنع بهذا الأمر”.
وأضاف ميرفي أن “المطالب السعودية قد تجر الولايات المتحدة إلى عمق الواقع المتضارب والدموي في الشرق الأوسط، في حين أن المصلحة الأمريكية في الواقع هي التركيز على حماية حلفاء واشنطن في أوروبا وشرق آسيا”.
وكجزء من المحادثات، يطالب السعوديون بإبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تلزم المؤسسة العسكرية الأمريكية بالدفاع عن المملكة في حالة خوضها حربا.
بالإضافة إلى ذلك، يريد السعوديون “الدعم والمساعدة الأمريكية في إنشاء برنامج نووي مدني على أراضي المملكة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم”، وفق “هآرتس”.
وقال ميرفي: “أريد اتفاق تطبيع سعوديا إسرائيليا، لكنني لا أعتقد أن الجمهور الأمريكي سيدعم شيئا يجر بلادنا مرة أخرى إلى الصراعات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط، وهذه بالتأكيد إحدى العواقب المحتملة لسياسة دفاعية، هذه بالتأكيد إحدى العواقب المحتملة لاتفاقية الدفاع مع المملكة العربية السعودية”.
وتزايد الحديث في إسرائيل في الآونة الأخيرة عن قرب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن ذلك لن يحدث إلا بعد حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وكالة سبوتنيك
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية