حيلة حكومة جنوب السودان لإجبار المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اقترح محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، جوني أوهيسا داميان، على الحكومة إجراء من شأنه أن يجبر مواطني البلاد على إيداع أموالهم في البنوك.
تضمن اقترح “داميان” أمس الخميس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الوطني، تغيير العملة المحلية لجنوب السودان “الجنيه” لتسهيل وصول الحكومة إلى الأموال المخبأة في المنازل.
وجاء تصريح محافظ البنك المركزي، ردا على استفسارات المشاركين في المؤتمر بشأن نقص المدخرات المصرفية بين غالبية مواطني جنوب السودان، بحسب ما أورده “راديو تماذج” المحلي.
ويفقتد مواطنو جنوب السودان للثقة في بنوك بلادهم بسبب أن عددا كبيرا من الأشخاص فقدوا مدخراتهم خلال صراع عام 2013، عندما احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية كجزء من سياسة الحكومة، وأن نتيجة لذلك، فقد العديد من مواطني جنوب السودان الثقة في النظام المصرفي ولجاوا إلى تخزين أموالهم في المنزل.
يذكر أنه في عام 2020 أصدر مجلس الوزراء في جنوب السودان قرار بتغيير العملة المحلية، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن الحكومة ألغت القرار، وقال وزير الإعلام مايكل مكوي، وقتها أن خطة تغيير العملة كانت مجرد اقتراح.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أنه إذا كانت الحكومة تنوي استرداد الأموال المخزونة في منازل المواطنين، فإن تغيير العملة أمر مطلوب.
وأضاف: “خلال صراع عام 2013، احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية وفقا لسياسة الحكومة، وادعى كل من لديه حساب توفير أن البنك المركزي صادر أمواله، فهل سيثق هؤلاء الأفراد بالبنك مرة أخرى؟ لا”.
وقال: “بمجرد تغيير العملة، سيقوم الجميع بإيداع أموالهم في البنك”.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنک المرکزی جنوب السودان أموالهم فی
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد