كتب- محمد نصار:
شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول".

حضر المؤتمر الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالبحرين، والمهندس علي الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، بمشاركة محلية من مملكة البحرين وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت مشيرة خطاب، أن البشر يعتمدون على البيئة التي يعيشون فيها اعتمادا كليا للتمتع بحقوقهم كافة، حيث أن البيئة الآمنة والنظيفة والصحية والمستدامة تعد جزءا لا يتجزأ من التمتع الكامل لمدى عريض من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في التمتع بصحة جيدة والحق في الغذاء والحق في شرب مياه نقية والحق في الصرف الصحي.

وأوضحت أن التهديدات البيئية تُعد من اخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان، لذا يجب الوقوف على أهمية إعادة النظر في مقاربة حقوق الإنسان والبيئة، خاصة أن البيئة قد تشمل الكوكب والمناخ والأسرة وبيئة العمل، متابعة: في ظل الممارسات البشرية أعتقد أننا نحتاج إلى وقفه فيما يتعلق بالتصميم على منهجية حقوق الإنسان.

وتطرقت السفيرة مشيرة خطاب إلى الفاعلية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش مؤتمر المناخ كوب 27" بشرم الشيخ العام الماضي، والتي تركزت على حقوق الإنسان وتحديات المناخ، مشيرة إلى أن هناك عدد من الخبراء تحفظوا على مقاربة حقوق الإنسان في التصدي لتداعيات تغير المناخ على البيئة، لأن حقوق الإنسان تعني في المقام الأول بالاستحقاق، وأن على الدول وحدها مسؤولية الوفاء بحقوق الإنسان.

وأكدت ضرورة النظر في العلاقة بين الممارسات البشرية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان تحمل في طياتها الواجبات، حيث تقف الحقوق عند الافتئات على حقوق الآخرين.

وأشارت إلى أن العالم العربي يعاني من سوء فهم لقضية حقوق الإنسان، حيث يراها البعض دعوة للتمرد وتهديد للأمن والسلام، والبعض يراها تتعارض مع مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن تعريف الأمن والسلم الدوليين كان ينسحب قديما على الحروب التقليدية، وهذا التعريف لم يعد هو القائم حاليا، لأن الحروب اليوم باتت حروب فكر وحروب إلكترونية وحروب أوبئة، والهجرة والنزوح واللجوء باتت تهديدات للاستقرار العالمي.

وشددت على ضرورة الإشارة إلى أن حقوق الإنسان ليست مطلقة، والاتفاقيات الحقوقية الدولية تؤكد ذلك، لأن كل حق عليه ضابط وليس قيد، وعلينا أن نحقق ذلك التوازن حتى نتمكن من جذب المزيد من المؤيدين لملف حقوق الإنسان، لأننا نحتاج إلى مقاربة حقوق الانسان لتحقيق الأمن والسلم والعدل والاستقرار، لافتة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن الاستقرار المستدام نابع من رضاء المواطن.

كما دعت المشاركين في المؤتمر إلى التفكير في العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان، لأن البيئة تؤثر على حقوق الإنسان كافة سواء الحق في الغذاء أو الحق في السكن أو الحق في مياه الشرب النظيفة وغيرها من الحقوق، ومنها الحق في الحماية من العنف حيث أن القارة الإفريقية تشهد موجات نزوح ونزاعات وتشريد للأطفال جراء التداعيات البيئية.

جدير بالذكر، أن أعمال المؤتمر شهدت أربع جلسات ناقشت التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، وعرض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق في البيئة، ودور الجهات الرسمية في المحافظة على هذا الحق، بالإضافة إلى مناقشة النشاط البشري مع وضع حلول وتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي والنهوض بحقوق البيئة وتعزيزها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مشيرة خطاب حقوق الإنسان التهديدات البيئية الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشیرة خطاب والحق فی الحق فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.

 

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.

 

وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.

 

وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.

 

يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات  مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

 

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.

 

يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.

 

وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • الاعيسر: في حصار الفاشر اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
  • وزير الخارجية أسعد الشيباني: أرحب بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية، وألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحدي
  • الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ
  • مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم