الموسم الفلاحي... انخفاض التساقطات المطرية المتراكمة بنسبة 32 في المائة (وزارة)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سجل الموسم الفلاحي 2022-2023 هطولا تراكميا وطنيا للأمطار قدره 247 ملم إلى غاية 20 يوليوز 2023، أي بانخفاض قدره 32 في المائة مقارنة بموسم عادي (362 ملم)، وبزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق (202 ملم).
وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن التوزيع الزمني لهطول الأمطار تميز بتأخر التساقطات عند بداية الموسم، وكذا بالتوقف المبكر للأمطار بعد العقد الثالث من شهر فبراير.
وفيما يتعلق بالوضعية المائية، أوضحت الوزارة أن الموسم الفلاحي شهد عجزا مائيا ملحوظا، وسجلت السدود الكبرى معدلات ملء منخفضة، خاصة بجهتي الحوز وتادلة، مشيرة إلى أنه باستثناء منطقتي الغرب واللوكوس، حيث استمر الري بشكل عادي، عانت مناطق واسعة أخرى من نقص أو حتى من توقف الري.
وبخصوص درجات الحرارة، أوضحت الوزارة في حصيلتها للموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الموسم تميز بتباين كبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى، مما أدى إلى اضطراب دورات إنتاج المحاصيل، ولاسيما الطماطم خلال شهر فبراير والحبوب في شهري مارس وأبريل.
وتابعت بأن هذا الموسم الفلاحي يندرج ضمن سلسلة مناخية مكونة من 5 سنوات صعبة، تميزت بتعاقب سنوات الجفاف (4 من أصل 5 سنوات الأخيرة)، مشيرة إلى أن مؤشر الغطاء النباتي لهذا الموسم أقل بكثير من المتوسط.
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة بأن مخطط الطوارئ الذي رصدت له 10 مليارات درهم، تم إعداده وإطلاقه في شهر يوليوز من طرف الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى التخفيف من آثار الوضع المناخي الصعب والظرفية العالمية على الفلاحين والاقتصاد القروي.
ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور، تتعلق بحماية الرأسمال الحيواني، وحماية الرأسمال النباتي ودعم السلاسل الفلاحية، وتعزيز القدرات التمويلية للقرض الفلاحي المغربي.
وهكذا، تم تخصيص مبلغ 5 مليارات درهم لحماية الرأسمال الحيواني، عن طريق دعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات درهم لحماية الرأسمال النباتي ودعم السلاسل، من خلال دعم أسعار بعض السلاسل، مثل البذور والأسمدة، بهدف خفض تكاليف إنتاج سلسلة من الخضروات والفواكه.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص غلاف بقيمة مليار درهم لتعزيز القدرات المالية للقرض الفلاحي المغربي بهدف دعم الفلاحين.
كلمات دلالية الموسم الفلاحي، التساقطات المطريةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
زنقة 20. الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي هم ت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
وقال السيد لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.
وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحا أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا.
وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.
ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.
أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.
وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساسا تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الاسيتراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير هم ت إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.
وتابع أنه تم التنصيص على وقف استيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الاستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة