سجل الموسم الفلاحي 2022-2023 هطولا تراكميا وطنيا للأمطار قدره 247 ملم إلى غاية 20 يوليوز 2023، أي بانخفاض قدره 32 في المائة مقارنة بموسم عادي (362 ملم)، وبزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق (202 ملم).

وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن التوزيع الزمني لهطول الأمطار تميز بتأخر التساقطات عند بداية الموسم، وكذا بالتوقف المبكر للأمطار بعد العقد الثالث من شهر فبراير.

وفيما يتعلق بالوضعية المائية، أوضحت الوزارة أن الموسم الفلاحي شهد عجزا مائيا ملحوظا، وسجلت السدود الكبرى معدلات ملء منخفضة، خاصة بجهتي الحوز وتادلة، مشيرة إلى أنه باستثناء منطقتي الغرب واللوكوس، حيث استمر الري بشكل عادي، عانت مناطق واسعة أخرى من نقص أو حتى من توقف الري.

وبخصوص درجات الحرارة، أوضحت الوزارة في حصيلتها للموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الموسم تميز بتباين كبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى، مما أدى إلى اضطراب دورات إنتاج المحاصيل، ولاسيما الطماطم خلال شهر فبراير والحبوب في شهري مارس وأبريل.

وتابعت بأن هذا الموسم الفلاحي يندرج ضمن سلسلة مناخية مكونة من 5 سنوات صعبة، تميزت بتعاقب سنوات الجفاف (4 من أصل 5 سنوات الأخيرة)، مشيرة إلى أن مؤشر الغطاء النباتي لهذا الموسم أقل بكثير من المتوسط.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة بأن مخطط الطوارئ الذي رصدت له 10 مليارات درهم، تم إعداده وإطلاقه في شهر يوليوز من طرف الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى التخفيف من آثار الوضع المناخي الصعب والظرفية العالمية على الفلاحين والاقتصاد القروي.

ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور، تتعلق بحماية الرأسمال الحيواني، وحماية الرأسمال النباتي ودعم السلاسل الفلاحية، وتعزيز القدرات التمويلية للقرض الفلاحي المغربي.

وهكذا، تم تخصيص مبلغ 5 مليارات درهم لحماية الرأسمال الحيواني، عن طريق دعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات درهم لحماية الرأسمال النباتي ودعم السلاسل، من خلال دعم أسعار بعض السلاسل، مثل البذور والأسمدة، بهدف خفض تكاليف إنتاج سلسلة من الخضروات والفواكه.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص غلاف بقيمة مليار درهم لتعزيز القدرات المالية للقرض الفلاحي المغربي بهدف دعم الفلاحين.

كلمات دلالية الموسم الفلاحي، التساقطات المطرية

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

انتعاش أعمال القطاع العقاري بسلطنة عمان في نهاية عام 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد حجم أعمال القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد في سلطنة عمان ارتفاعا فاقت نسبته 28% بنهاية عام 2024 في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، ومسجلا حجم صفقات قيمتها 1ر3 مليار ريال عماني مقابل 4ر2 مليار ريال في ديسمبر 2023.
جاء ذلك في تقرير صدر عن مركز الإحصاءات والمعلومات التابع للحكومة العمانية رصد ارتفاعا نسبته 9ر1٪ في عدد عقود البيع والشراء في القطاع العقاري.
كما شهدت المبيعات بنظام التقسيط الأجل الممتد ارتفاعا بنسبة 44ر8٪ خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، كما زادت صفقات البيع العقاري بنظام المبادلة وسداد الفارق بنسبة 18% خلال نفس شهري المقارنة.
 

مقالات مشابهة

  • انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مع انحسار القلق بشأن الإمدادات
  • انتعاش أعمال القطاع العقاري بسلطنة عمان في نهاية عام 2024
  • مجموع مبالغ التسوية الطوعية للضريبة بلغ أكثر من ملياري درهم وفقا لمكتب الصرف
  • 2.1 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
  • خلال 24 ساعة.. هذه كمية التساقطات المطرية المسجلة بمناطق المملكة
  • وزيرة التعمير والإسكان: برنامج دعم السكن حقق أهدافه.. السياسة ناجحة والمستقبل زاهر
  • الاحصاء: المسـاحة القابلة للزراعة المملوكـة للأهالي من الـزمــام 7.6 مليون فـدان عام 2023
  • الإحصاء: 10.4 مليون فدان إجمالي مساحة الزمام الزراعي عام 2023
  • انخفاض السياحة في الكيان الصهيوني بنسبة 70%
  • الإحصـاء: 10.4 مليون فدان إجمالي مساحة الزمام عام 2023