بعد تصدر الحلقة 5 للتريند.. تعرف على أسماء ضحايا سفاح الجيزة الحقيقية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تعرض حاليًا منصة شاهد الالكترونية أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل سفاح الجيزة والذي أثار جدلًا واسعًا وتصدرت المسلسل تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد عرض الحلقة 5 و6 منه.
ومنذ وقت عرض المسلسل أعاد لأذهان الجمهور قضية أحدثت جدلًا كبيرًا في الرأي العام وهو سفاح الجيزة قذافي فراج عبد العاطي، والمعروف إعلاميًا باسم "سفاح الجيزة"، وهو قاتل متسلسل مصري قتل 4 أشخاص في الفترة من 2015 حتى 2018، وتخرج من كلية الحقوق ولم يعمل بالمحاماة، وكان يعمل بالتجارة والأعمال الحرة وكان يمتلك سلسلة مكتبات ومصنع للعب الأطفال.
بداية جرائم قذافي فراجالضحية الأولى
كان أول ضحية له صديقه رضا الذي كان يعمل مهندس في السعودية وأعتاد أن يرسل أمواله إلى قذافي لكي يسثتمرها دون أن يعلم أن صديقه استولى على تلك الأموال والممتلكات، بموجب توكيل رسمي أقنع قذافي رضا بتحريره وفي عام 2015، عاد رضا بشكل مفاجئ من السعودية، وطالب قذافي بتصفية الحسابات المالية، فقام قذافي بوضع خطة لقتله، حيث دعاه إلى تناول العشاء في منزله بمحافظة الجيزة وقام بضربه على رأسه بأداه حديدية دون توقف، وخلال دقائق لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقام قذافي بدفن رضا في حفرة عمقها مترين داخل إحدى غرف منزله، كان قد أعدها قبل أيام من القتل ضمن خطته للتخلص من الجثة ولكي يضلل أسرة القتيل، أرسل رسالة من الهاتف المحمول الخاص بالضحية إلى زوجته، مفادها أن الشرطة ألقت القبض عليه من دون تفاصيل أخرى.
الضحية الثانية
وكانت الضحية الثانية له هي زوجته التى تدعى فاطمة زكريا التي قام بقتلها وكانت استولت على 400 ألف جنيه من أمواله، وبعد محاولات لإعادة الود بين الزوجين، رفضت إعطائه الأموال.
وقام قذافي باعداد حفرة مشابهة لتلك التي دفن بها صديقه، وبعد أيام من واقعة قتله لصديقه، قام بقتل زوجته فاطمة زكريا، ثم دفنها في حفرة داخل غرفة أخرى، وبجوارها مصوغات خاصة بها، بغرض تأكيد أن المال لا قيمة له، حسب اعترافاته في تحقيقات النيابة.
وبحسب ما قال شقيقها محمود زكريا في تصريحات صحفية "أنها هاتفتهم أكثر من مرة يوم اختفائها، لكن لم ينتبهوا تمامًا إلى أن هذه كانت استغاثة وليس مجرد هاتف عابر".
وأوضح شقيقها: بعد يومين من قرار المحكمة بإحالة أوراق السفاح للمفتي: "إنهم ظنوا أن الضحية اختفت طوال هذه السنوات، لكن اكتشفوا فيما بعد أن زوجها قتلها، لا شيء من الممكن أن يعوضهم في هذه اللحظة عن وفاة شقيقتهم بهذه الطريقة، لكن في الوقت نفسه تحقيق القصاص أمرًا يثلج الصدور بعد كل هذه السنوات من البحث".
يطالب زكريا بضرورة تنفيذ حكم الإعدام في أسرع وقت، خاصة وأن القضية متشعبة وقد يعمل المتهم فيها على استغلال هذه النقطة لإطالة أمد تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن كل هؤلاء الضحايا لن يستفيدوا شيئًا في النهاية، بينما ممثل الجريمة لا يزال موجود على قيد الحياة.
الضحية الثالثةوكانت نادين هي الضحية الثالثة لقذافي وهي فتاة تعمل في إحدى المكتبات التي استولى عليها من رضا صديقه بناء على التوكيل العام الذي حصل عليه منه، وكانت تقف عائقًا أمام زواجه من شقيقتها، وهددته بفضح أمره أمام أسرتها ما لم يتوقف عن مخططه للزواج من شقيقتها، فقام بإستدراجها لمنزله وقتلها بنفس الطريقة ودفن جثمانها بجوار جثمان صديقه وزوجته السابقة.
ثم أوهم أسرة نادين أن إبنتهم على علاقة بمخرج سينمائي، وأنها تهوى الفن والتمثيل، وهربت إلى إحدى الدول العربية، ما دفع الأسرة للتكتم على الأمر حتى لم يتم تحرير محضر بتغيب إبنتهم.
انتحال قذافي شخصية رضا
ولم يتوقف قذافي عند ذلك ولكنه قام بانتحال شخصية ضحيته الأولى المهندس رضا، وباع كل أملاكه وعقاراته التي استولى عليها وتوجه إلى الإسكندرية، وهناك واصل ارتكاب جرائمه.
الضحية الرابعةوبعد سفره لمدينة الإسكندرية تعرف على ضحيته الأخيرة ياسمين نصر إبراهيم حيث قام بخنقها وذلك عقب اكتشافها عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها منه بعد أن اشترك مع خطيبها في بيع شقة تملكها والحصول على مبلغها وقاموا بتقسيم المبلغ بينهما دون إعطائها الأموال، وعزم قذافي على التخلص من ياسمين عن طريق استدراجها إلى مخزن بمنطقة العصافرة وخنقها حتى فارقت الحياة وقام بدفنها داخل إحدى الغرف في المخزن، وذلك للتخلص من تهديها له بتقديم بلاغ بعملية النصب التي تعرضت لها إذا لم يرد أموالها.
القبض على قذافي
ونتيجة شريط لإحدى كاميرات المراقبة وكان قذافي يقوم بسرقة محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة، وهي طبيبة صيدلانية، وكشف الفيديو أن الأسرة تعرفت على المتهم وأبلغوا الشرطة، ليتم إلقاء القبض عليه، وفي نفس الوقت كانت أسرة رضا لم تتوقف عن السؤال عنه ووكلت محامي للبحث عنه ووصلت معلومة لمحامي الأسرة بصدور حكم قضائي ضد المهندس رضا، وعندما ذهبت الأسرة لمقابلته في سجن الاستئناف بالإسكندرية اتضح أن الشخص المحبوس باسم المهندس رضا، هو قذافي فراج فتقدمت أسرة المهندس ببلاغ للنائب العام للتحقيق، وفتح التحقيق من جديد في بلاغ التغيب الخاص بالمهندس رضا، وبمواجهة القذافي، بجميع المعلومات اعترف بكافة الجرائم التي ارتكبها.
وتفاجاء جميع المتابعين لمسلسل سفاح الجيزة، بأنه لم يتم إعدامه حتى الآن، فقد حددت حكمة النقض أولى جلسات نظر طعنين على المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكمين صادرين ضده بالإعدام فى قضيتي قتل عمد، يومي 11 يناير و26 فبراير من عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحلقة 5 سفاح الجيزة منصة شاهد مسلسل سفاح الجيزة تريند جوجل قذافي فراج ضحايا سفاح الجيزة سفاح الجیزة المهندس رضا
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.