اتحاد عمال اليمن يدعو قيادة صنعاء إلى عدم القبول بتهدئة ما لم ترتبط بصرف المرتبات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الجديد برس:
عقد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، بالعاصمة صنعاء، مؤتمراً صحافياً حول قضية رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة، المنقطعة منذ خمسة أعوام، طالب فيه بعدم قبول أي هدنة أو تهدئة جديدة ما لم ترتبط بصرف المرتبات.
وأوضح أمين عام الاتحاد عبدالكريم العطنة، خلال المؤتمر الذي عقد أمس الخميس، أن ما أسماها قيادة صنعاء كانت ملتزمة منذ بدء الحرب في اليمن بصرف رواتب الموظفين والعمال في كافة المحافظات اليمنية بلا استثناء، إلا أنه ومنذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، تنصلت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف عن التزاماتها ورفضت صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق حكومة صنعاء منذ سبتمبر 2016م.
وأكد العطنة، أن دول التحالف والموالين لها وقفوا حجر عثرة أمام جهود الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن لعودة صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة، مستخدماً سياسة التجويع كورقة ضغط على من وصفهم أحرار الشعب اليمني.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تخلت عن دورها في دعم جهود الاتحاد لإعادة صرف المرتبات.. داعياً كافة الأطر النقابية العمالية إلى مواجهة من أسماه العدو الخارجي الذي يواصل قطع الرواتب والابتعاد عن التعصب الأعمى.
كما دعا أمين الاتحاد قيادة صنعاء إلى عدم القبول بأي هدنة أو تهدئة جديدة ما لم ترتبط بصرف المرتبات، مؤيداً في الوقت نفسه قرار تلك القيادة بشأن منع الحكومة الموالية للتحالف من تصدير النفط نظراً لعدم تخصيص إيراداته لصالح موظفي ومتقاعدي الجمهورية اليمنية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.