غرف سيارات التاكسي وتعليم السياقة تتجه للقضاء لإبطال منشور وزير النقل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قرر المشاركون في الاجتماع الطارئ المنعقد اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 بدار الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس وبحضور ممثلين عن الغرفة الوطنية وعن المكاتب التنفيذية للغرف الجهوية لأصحاب سيارات التاكسي فردي ومدارس تعليم السياقة، التوجه إلى رفع قضية إستعجالية لإبطال القرار المتخذ من قبل وزير النقل والمتعلق بعدم السماح لأصحاب سيارات التاكسي الفردي وأصحاب مؤسّسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بإجراء الفحص الفني قبل القيام بإزالة التجهيزات الخاصة بغاز البترول المسيل دون ترخيص مع إعطاء الحرية الكاملة للغرف الجهوية لاتخاذ قرارات التصعيد والتحركات الميدانية لدفع السلطة إلى تحمل مسؤوليتها في الغرض.
ومن المخرجات الأخرى، تقرر الإبقاء على الإجتماع في حالة إنعقاد دائم وتوجيه مراسلة إلى رئيس الجمهورية للفت نظره لمثل هذه القرارات المسقطة والمضرة بالقطاعات الهشة.
تجدر الاشارة إلى أن النقابة الاساسية لسواق سيارات الأجرة التاكسي الفردي بصفاقس المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل دعت الى تنفيذ اضراب كامل يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 في صورة عدم الغاء المنشور الصادر عن وزارة النقل.
فتحي بوجناح
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ” ميدي تيليكوم ش.م” لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورايت” لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.