غرف سيارات التاكسي وتعليم السياقة تتجه للقضاء لإبطال منشور وزير النقل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قرر المشاركون في الاجتماع الطارئ المنعقد اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 بدار الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس وبحضور ممثلين عن الغرفة الوطنية وعن المكاتب التنفيذية للغرف الجهوية لأصحاب سيارات التاكسي فردي ومدارس تعليم السياقة، التوجه إلى رفع قضية إستعجالية لإبطال القرار المتخذ من قبل وزير النقل والمتعلق بعدم السماح لأصحاب سيارات التاكسي الفردي وأصحاب مؤسّسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بإجراء الفحص الفني قبل القيام بإزالة التجهيزات الخاصة بغاز البترول المسيل دون ترخيص مع إعطاء الحرية الكاملة للغرف الجهوية لاتخاذ قرارات التصعيد والتحركات الميدانية لدفع السلطة إلى تحمل مسؤوليتها في الغرض.
ومن المخرجات الأخرى، تقرر الإبقاء على الإجتماع في حالة إنعقاد دائم وتوجيه مراسلة إلى رئيس الجمهورية للفت نظره لمثل هذه القرارات المسقطة والمضرة بالقطاعات الهشة.
تجدر الاشارة إلى أن النقابة الاساسية لسواق سيارات الأجرة التاكسي الفردي بصفاقس المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل دعت الى تنفيذ اضراب كامل يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 في صورة عدم الغاء المنشور الصادر عن وزارة النقل.
فتحي بوجناح
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
العدوي تعدد أعطاب تنزيل الجهوية المتقدمة رغم رصد 5700 مليار منذ 2018
زنقة 20 | الرباط
عددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عددا من الاعطاب التي تحول دون تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
و سجلت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، استمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات ، حيث بلغ إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة حوالي 57.64 مليار درهم (5700 مليار سنتيم) خلال الفترة من يناير 2018 الى متم سنة 2024.
العدوي، اشارت الى ارتفاع المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3.79 مليار درهم سنة 2016 الى 8.79 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6.19 مليار درهم.
رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، سجلت أن وتيرة تنزيل هذا الورش الهيكلي و الاستراتيجي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الاداري على ارض الواقع من خلال تفعيل الاجراءات المبرمجة و تقييم النتائج.
و كشفت العدوي، أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024 ، مشيرة ايضا الى أن وتيرة نقل و تفويض الاختصاصات ذات الاولوية المتعلقة بالاستثمار الى المصالح اللاممركزة تظل غير كافية ، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024.
وشددت رئيسة مجلس الحسابات ، على أن تحقيق الاهداف المتوخاة وخاصة تمكين الجهات من أداء أدوارها التنموية على النحو الامثل يظل رهينا بحصر وملائمة النصوص التشريعية و التنظيمية المرتبطة بمجال تدخلات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات منها 18 مجال ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات و ثلاث مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة، و ذلك من اجل تحديد حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين وتدارك تداخل مهامهم مع اختصاصات الجهة.
و دعت العدوي، الى تحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الادارية الجهوية المشتركة و القطاعية التي صادقت على احداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري ونقل الاختصاصات التقريرية اليها و ذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها.