“منصة أدنوك الإلكترونية للمشتريات” ترفع كفاءة سلسلة التوريد المحلية وتدعم جهود الشركة للحد من الانبعاثات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أطلقت “أدنوك” منصة إلكترونية مبتكرة للمشتريات للمساهمة في رفع كفاءة برنامجها الرائد لتعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم جهودها للحدّ من انبعاثات عملياتها وضمان مواكبة أعمالها للمستقب.
وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في “أدنوك”، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المنصة الإلكترونية للمشتريات تعد منصة رقمية مركزية ساهمت في إحداث نقلة نوعية من خلال تحسين المدة الزمنية المستغرقة لإجراءات عمليات شراء وتسليم المنتجات والمواد الأساسية للعمليات البترولية.
وأضاف أن المنصة نجحت في خفض الوقت المستغرق لاستكمال عملية شراء وتسليم المنتجات منذ بدء الطلبات إلى التسليم ليصل إلى مدة قياسية لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط، بعد أن كانت هذه العملية تستغرق حوالي 38 يوما؛ كما نجحت في خفض حجم العطاءات بنسبة كبيرة تصل إلى 90%؛ والأهم من ذلك أن هذه المنصة مصممة بحيث تمنح الأولوية للموردين الذين يعملون مع منشآت التصنيع المحلية ويقدمون أسعاراً تنافسية.
وقال : على سبيل المثال، تم توفير اثنين من أكثر المعدات المستخدمة في عمليات الصيانة والتصليح طلبا في قطاع النفط والغاز في “منصة أدنوك الإلكترونية للمشتريات” وهما “الحشيات” و”المثبتات” واللذان يتم توريدهما حصرياً من قبل مصانع محلية بعقود تزيد قيمتها عن 176 مليون درهم.
وحول مميزات وفوائد “برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة” ومساهمته في دعم النمو الصناعي؛ قال الهاشمي: تعمل أدنوك على تعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي في دولة الإمارات من خلال توسعة عملياتها التشغيلية لضمان استمرارها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول، مشيرا إلى أن برنامج الشركة لتعزيز القيمة الحلية المضافة ساهم منذ إطلاقه في عام 2018 في إعادة توجيه 145 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتسعى الشركة كذلك لخلق المزيد من فرص التصنيع المحلي طويلة الأجل للقطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الصناعية ودعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي من خلال خططها لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم بحلول عام 2027 ضمن سعيها المستمر لدعم القطاع الصناعي الوطني.
وأشار الهاشمي إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها “أدنوك” هذا العام خلال منتدى “اصنع في الإمارات” ساهمت في دعم النمو والتطوير والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات؛ وقال: من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات التي وقعتها أدنوك خلال منتدى اصنع في الإمارات في تحقيق ما نسبته 10% من هدف استراتيجية أبوظبي الصناعية المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم. كما من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات في توفير 21,500 فرصة عمل داخل دولة الإمارات بحلول عام 2031.
وأوضح أن التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية يساهم في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات “أدنوك” ويدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لديناميكيات السوق في سعيها لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.
وعن كيفية مساهمة التصنيع المحلي في تحقيق هدف “أدنوك” للحياد المناخي بحلول عام 2045؛ قال الدكتور صالح الهاشمي: إن الاستثمار في الصناعة المحلية سيُمكِّننا من خفض الانبعاثات الكربونية من سلسة مشترياتنا بشكل كبير، بينما يتطلب استيراد المنتجات الدولية استهلاكاً كبيراً للطاقة من خلال النقل والخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى توليد انبعاثات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. وأوضح أن أدنوك طورت دليلاً مصوراً يتضمن المنتجات التي سيتم توريدها محلياً؛ وقال : إننا في أدنوك نعطي الأولوية للاستثمار في الحلول والتقنيات المستدامة ونشجع الموردين المحليين على استخدام المواد المستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج وتلبية معايير الامتثال البيئي.
وأضاف: يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين من أهم أولويات أدنوك، لهذا قمنا بتحديد مجموعة من مستلزمات موارد الطاقة المتجددة الأساسية، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، إلى جانب معدات التحليل الكهربائي ومعدات تنقية الهيدروجين وضغطه وتخزينه، إلى جانب أجهزة الكشف عن غاز الميثان المستخدمة لقياس كثافة الانبعاثات والحد منها.
وأشار إلى أن أدنوك تشجع الإنتاج المحلي للمضخات الكهربائية الغاطسة وأنظمة المحركات متغيرة السرعة والتي تتميز بقدرتها على تشغيل العمليات عن بعد بما يسهم في دعم جهودنا الرامية إلى تقليل استهلاك الطاقة من خلال توصيل الكهرباء بدرجة عالية من الدقة.
وقال: يزخر الدليل المصور بالعديد من المنتجات المستدامة، مثل أكسيد الألمونيوم المنشط والمناخل الجزيئية، التي تمتص وتزيل الشوائب من السوائل والغازات، ومعدات الحفر والمعدات الميكانيكية، وتكنولوجيا الاتصالات.
وعن دور “برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة” في تمكين الكوادر الوطنية الإماراتية؛ قال الدكتور صالح الهاشمي: تولي “أدنوك” أهمية كبيرة لتنمية قدرات وتمكين الكفاءات الوطنية، ولقد ساهم برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة منذ إطلاقه في عام 2018، في خلق 5000 وظيفة للمواطنين ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات أدنوك، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز هذا الإنجاز من خلال شراكتنا الأخيرة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لتوفير 5000 فرصة عمل إضافية للمواطنين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص بمختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنية النانو والتصنيع وتعلم الآلة وذلك بحلول عام 2027، كما أننا نحرص على إقامة فعاليات توظيف بشكل دوري ومنتظم لتشجيع موردينا المسجلين على توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية ورعايتها؛ وتتعهد “أدنوك” بمواصلة تمكين الكوادر الوطنية لمساعدتهم في بناء مسيرة مهنية ناجحة ومتميزة والمساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام