صحيفة اماراتية..الأمم المتحدة تبحث مصير ناقلة صافر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أفادت صحيفة إماراتية أن مصير ناقلة صافر ما يزال محل بحث أممي ببن الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مصادرها أن الأمم المتحدة تعتزم إطلاق مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي للتوصل إلى اتفاق بشأن مصير النفط الذي تم نقله إلى السفينة البديلة نوتيكا ، إلى جانب بحث مصير صافر الذي ما زال يمثل خطورة على البحر الأحمر.
وأوضحت أن الأمم المتحدة قدمت خطة مدتها 18 شهراً للتخلص من النفط البالغ حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام، لكنها لم تعلن تفاصيل عملية التصرف فيه حتى الآن. من جانبه توقع مدير عام شركة النفط بالحديدة المهندس أنور العامري ظهور عدة سيناريوهات لمصير النفط المنقول إلى السفينة البديلة، أولها: أن تبحث الأمم المتحدة طريقة لتقاسم قيمة النفط بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية والثاني: تخصيص قيمة النفط بعد البيع لصرف رواتب الموظفين، والأخير: الإبقاء على الوضع الحالي.
وقال العامري لـ«الاتحاد»: إن السيناريو الآخر يتمثل بإمكانية ربط الأنبوب القادم من مأرب والذي كان مرتبطاً بالخزان صافر سابقاً، وكان يستخدم لتصدير النفط من رأس عيسى عبر صافر، بالسفينة البديلة نوتيكا ولفت المسؤول اليمني إلى أن بحث إمكانية ربط هذا الأنبوب بالسفينة نوتيكا من قبل الأمم المتحدة يسمح لها بالضغط على الحكومة الشرعية لاحقاً لتقديم تنازلات إضافية والسماح لجماعة الحوثي بإعادة التصدير من نوتيكا عبر هذا الأنبوب، وستبحث مع الحكومة إمكانية تقاسم النفط المستخرج لإعادة تصديره، فتعطي جزءاً للشرعية وجزءاً لجماعة الحوثي.
و يرى المحلل السياسي اليمني موسى المقطري أنه بعد أن زالت أولى مراحل الخطر بسحب النفط من الناقلة صافر ما زالت هناك عوامل أخرى مقلقة، في ظل بقاء النفط مخزناً في نوتيكا وعدم وجود آلية واضحة لتصريفه، وأن المدة الزمنية التي احتاجها المجتمع الدولي لإقناع الحوثيين بالمرحلة الأولى وغيرها من المؤشرات تؤكد أننا أمام تحدٍ جديد لإنجاز مهمة تفريغ النفط من نوتيكا.
وأوضح المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» أنه من الحكمة اليوم أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط للوصول إلى حل عاجل يتم بمقتضاه تفريغ النفط الخام وإزالة الخطر القائم، وتأمين البحر الأحمر كأهم ممر ملاحي دولي، وضرورة الانطلاق نحو خطوات أكثر حزماً لتطبيق القرارات الدولية بشأن القضية اليمنية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد