التخطيط تعزو “تراجع التضخم” في العراق الى سببين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عزت وزارة التخطيط، تراجع التضخم في العراق الى استقرار الاسعار وتغطية الاستيراد الخارجي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”اسباب تراجع معدل التضخم في شهر تموز الذي شهد انخفاضا بنسبة 0.6% نتيجة لانخفاض اسعار المواد الغذائية”.
واضاف “كما يعود تراجع التضخم الى استقرار الاسعار نتيجة الدعم الحكومي لملف البطاقة التموينية، وتغطية الاستيراد الخارجي لسعر الصرف الرسمي”.
الهنداوي، بين ان “استقرار معدلات التضخم، يحقق حالة من التوازن بين التضخم السلعي، والتضخم النقدي، وبالتالي ضمان توفر السلع والخدمات باسعار تناسب معدلات دخول الفئات الهشة في المجتمع”.
وسجل الجهاز المركزي للاحصاء، تراجعا في معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي، بنسبة (0.6%)، مقارنة مع ماكان عليه في شهر حزيران الذي سبقه.
فيما ارتفع التضخم السنوي في العراق بنسبة (3.5%)، في شهر تموز هذا العام مقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي 2022.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن عن تراجع كبير للدين الخارجي للمرة الأولى منذ سنوات
مصر – تراجع الدين الخارجي المصري بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجلت مصر بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية، بعد إجراء مصر إصلاحات اقتصادية في مارس الماضي وتوقيع أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وتراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي..
كان مصدر مسؤول في البنك المركزي قال الشهر الماضي إن إجمالي الدين الخارجي تراجع إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، وهو ما يعني تراجع الدين بأكثر من مليار دولار على أساس شهري مقارنة بيونيو فقط.
كانت مصر حصلت، في مارس، على دعم إماراتي من خلال صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار، من ضمنها 11 ملياراً وديعة لدى “المركزي” تم تحويلها إلى استثمارات.
بالتوازي، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى “المركزي” أعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وقال المصدر بالمركزي في تصريحات سابقة إن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
وساهمت الزيادة بتدفقات العملة الصعبة في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل، لتسجل فائضاً قدره بأكثر من 13 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، مقارنةً بعجز 28.96 مليار دولار في يناير 2024.
المصدر: مصراوي