البحرية البريطانية تكشف عن حيلة حوثية لتحويل السفن من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت البحرية البريطانية عن حيلة لمليشيا الحوثي لتحويل السفن التجارية من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها.
وحذرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، في بلاغ لها الخميس، من وجود كيان ينتحل صفة الآلية الأممية للتفتيش يعمل على توجيه السفن التجارية نحو موانئ الحديدة، الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وقالت الهيئة إنها تلقت معلومات عن وجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً إلى ميناء الحديدة، الخاضع لجماعة الحوثيين، غرب البلاد.
ولم تورد الهيئة في بلاغها أي تفاصيل إضافية حول هذا الكيان أو الجهات التي يتبعها، أو المصادر التي زودتها بهذه المعلومات، مع العلم أنها تتلقى معلوماتها من العديد من منظمات الأمن البحري داخل المنطقة بما في ذلك مجموعة متنوعة من مراكز العمليات البحرية وسلطات الموانئ.
وطالبت الهيئة البريطانية، السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة، بضرورة توخي الحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.
يذكر أن هيئة عمليات التجارة البحرية هي أحد الفروع التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تنشط في مهمة مكافحة القرصنة وتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر العرب، وتأمين خطوط التجارة الدولية في المنطقة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السفن التجاریة
إقرأ أيضاً:
التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.