عاجل: الكشف عن جدول أعمال البرلمان وماذا طلبت الحكومة الشرعية بعد التهديد بسحب الثقة عنها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن جدول أعمال اللقاء التشاوري الافتراضي للبرلمان اليمني الأحد القادم، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها للحكومة الشرعية، بشأن ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وفساد الحكومة.
وبحسب مهندس الاتصالات، محمد المحيميد، فإن الجدول سيتضمن، إحاطة المشاركين بما هو قائم على الساحة الوطنية مع الحوثي ومساعي السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة والمبعوث الدولي .
إضافة إلى إحاطة المشاركين بما جرى خلال الأيام الماضية بشان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع ورغبة رئيس الجمهورية بتجميد الأوضاع إلى حين عودته من نيويورك ويتم لقاءات برئاسته.
كما سيتضمن الجدول، اطلاع المشاركين برسالة الحكومة بطلب تاجيل الرد الى يوم 18 سبتمبر لعدم تمكن الفريق الحكومي خلال هذه الفترة من الرد على جميع القضايا .
اقرأ أيضاً الشرعية تعلن ضبط مطلوب أمني بعد هروبه من تعز إلى المهرة البيض يحذر من عواقب وخيمة مع دخول حرب اليمن عامها العاشر وينصح الانتقالي والحوثي والشرعية بـ5 أمور على خلفية صفقة الإتصالات مع الإمارات..برلماني يمني يدعو لعقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والوزراء مليشيا الحوثي تعلن رسميًا عن تنفيذ أول تعاون أمني مع الحكومة الشرعية البرلماني أحمد سيف حاشد يكشف عن مخطط حوثي لحل مجلس النواب بصنعاء رئيس وزراء الشرعية يكشف حجم عجز الموازنة العامة للدولة هل اقتربت ساعة الصفر لمعركة تحرير ميناء الحديدة من قبضة المليشيات بعد الإعلان المفاجئ للحكومة الشرعية؟ الإعلان عن ”اتفاق تاريخي” بين الحكومة الشرعية والولايات المتحدة الأمريكية ”شاهد” رد على البرلمان وكشف علاقة الحوثي وموقفه من سبأفون.. رئيس الورزاء يستغرب الاستقطاب السياسي بشأن اتفاقية الاتصالات ”فيديو” أول رد برلماني على معين عبدالملك بشأن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات قيادي في الانتقالي يكشف عن تدشين جزئي لعملية التحرير بسلاح مهم لدحر المليشيا معين عبدالملك يقلب الطاولة ويعلنها: إتفاقية الاتصالات مع الإمارات محسومةوكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، دعت اليوم الجمعة، أعضاء المجلس الى لقاء تشاوري افتراضي عصر يوم الاحد القادم، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وفساد الحكومة.
وقال مصدر في رئاسة المجلس، إن المهلة التي حددها مجلس النواب لرئاسة الوزارء بإسبوعين ستنتهي في ذات يوم الاجتماع التشاوري.
وتوعد المجلس بسحب الثقة من الحكومة وإحالة الوزراء المتورطين للنيابة العامة اذا تجاهلوا توصياته.
يأتي ذلك على خلفية التوقيع على اتفاقية الاتصالات مع شركة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية