عاجل: الكشف عن جدول أعمال البرلمان وماذا طلبت الحكومة الشرعية بعد التهديد بسحب الثقة عنها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن جدول أعمال اللقاء التشاوري الافتراضي للبرلمان اليمني الأحد القادم، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها للحكومة الشرعية، بشأن ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وفساد الحكومة.
وبحسب مهندس الاتصالات، محمد المحيميد، فإن الجدول سيتضمن، إحاطة المشاركين بما هو قائم على الساحة الوطنية مع الحوثي ومساعي السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة والمبعوث الدولي .
إضافة إلى إحاطة المشاركين بما جرى خلال الأيام الماضية بشان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع ورغبة رئيس الجمهورية بتجميد الأوضاع إلى حين عودته من نيويورك ويتم لقاءات برئاسته.
كما سيتضمن الجدول، اطلاع المشاركين برسالة الحكومة بطلب تاجيل الرد الى يوم 18 سبتمبر لعدم تمكن الفريق الحكومي خلال هذه الفترة من الرد على جميع القضايا .
اقرأ أيضاً الشرعية تعلن ضبط مطلوب أمني بعد هروبه من تعز إلى المهرة البيض يحذر من عواقب وخيمة مع دخول حرب اليمن عامها العاشر وينصح الانتقالي والحوثي والشرعية بـ5 أمور على خلفية صفقة الإتصالات مع الإمارات..برلماني يمني يدعو لعقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والوزراء مليشيا الحوثي تعلن رسميًا عن تنفيذ أول تعاون أمني مع الحكومة الشرعية البرلماني أحمد سيف حاشد يكشف عن مخطط حوثي لحل مجلس النواب بصنعاء رئيس وزراء الشرعية يكشف حجم عجز الموازنة العامة للدولة هل اقتربت ساعة الصفر لمعركة تحرير ميناء الحديدة من قبضة المليشيات بعد الإعلان المفاجئ للحكومة الشرعية؟ الإعلان عن ”اتفاق تاريخي” بين الحكومة الشرعية والولايات المتحدة الأمريكية ”شاهد” رد على البرلمان وكشف علاقة الحوثي وموقفه من سبأفون.. رئيس الورزاء يستغرب الاستقطاب السياسي بشأن اتفاقية الاتصالات ”فيديو” أول رد برلماني على معين عبدالملك بشأن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات قيادي في الانتقالي يكشف عن تدشين جزئي لعملية التحرير بسلاح مهم لدحر المليشيا معين عبدالملك يقلب الطاولة ويعلنها: إتفاقية الاتصالات مع الإمارات محسومةوكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، دعت اليوم الجمعة، أعضاء المجلس الى لقاء تشاوري افتراضي عصر يوم الاحد القادم، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وفساد الحكومة.
وقال مصدر في رئاسة المجلس، إن المهلة التي حددها مجلس النواب لرئاسة الوزارء بإسبوعين ستنتهي في ذات يوم الاجتماع التشاوري.
وتوعد المجلس بسحب الثقة من الحكومة وإحالة الوزراء المتورطين للنيابة العامة اذا تجاهلوا توصياته.
يأتي ذلك على خلفية التوقيع على اتفاقية الاتصالات مع شركة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة