أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي، عن موقف بلاده من مقترح مصر الداعي لإنشاء الوكالة العربية للدواء.

والتقى وزير الصحة الجزائري بالسفير المصري في الجزائر مختار جميل توفيق وريدة، أمس الخميس وبحثا خلال اللقاء عددا من الملفات الهامة وذات الاهتمام المشترك.

وثمن "السايحي" في بيان أصدرته وزارة الصحة الجزائرية اقتراح مصر إنشاء الوكالة العربية للدواء، مؤكدا على أن هذا النوع من المشاريع يجسد العمل العربي المشترك في مجال التصنيع الدوائي والذي سيعود بالفائدة على الدول العربية والافريقية.

وأعرب السفير المصري عن امتنانه على حفاوة الاستقبال الذي حظي به من طرف الوزير الجزائري، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الراسخة و الوطيدة بين البلدين الشقيقين.   

وأضاف البيان أن الطرفان أكدوا على رغبة حكومة البلدين في إقامة علاقات الشراكة والتعاون بما يخدم المصلحة الثنائية في عدة  مجالات لاسيما الصحة ومجال الطوارئ والاوبئة من خلال العمل  على تعزيز و تكثيف الزيارات واللقاءات بين خبراء البلدين بهدف تبادل وجهات النظر . 

وأكد وزير الصحة الجزائري على ضرورة السعي لتطوير الشراكات خاصة في مجال صناعة المعدات الطبية والصناعة الصيدلانية والتى توليها الجزائر إهتماما كبيرا، معربا عن قناعته في أن تعرف هذه الشراكة نقلة نوعية في ظل جسور التعاون والتعامل المفتوحة بين البلدين  بإعادة بعث وتفعيل الإتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2016 في مجال ادارة المستشفيات، تبادل الخبرات والرعاية الصحية.

من جهته، أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر عن استعداد بلاده لإقامة شراكة قوية و تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن أمله في أن يعرف التعاون في المجال الصحي دفعا قويا مستقبلا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجزائر مقترح مصر الصحة الجزائرية بین البلدین

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة النيبال لدى مصر، لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ.

جاء ذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي تعاني منها شعوب العالم، وهو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما.

وأشارت إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪؜ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا للهيدروجين الاخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى إيجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا تعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزءا من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء، خاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال، حيث يعتبر التكيف أولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.

وقالت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع البنوك أيضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون أيضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعية للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها وإشراك القطاع الخاص.

وأضافت أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استهدفت تغيير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الأخضر المستدام.

وشددت وزيرة البيئة على حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.

من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرص واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما تواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف.

وأوضح أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة، خاصة المتجددة، حيث إن معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية  مناخيا، مؤكدا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر.

كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار ايفرست"، والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.

مقالات مشابهة

  • جناح الجزائر بالمعرض العالمي أكسبو 2025 باليابان يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات
  • وزير الخارجية يبحث خلال اجتماع مع السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى مجلس الأمن تعزيز التنسيق العربي المشترك
  • روسيا تعلن موقفها من الهجوم الأمريكي على ميناء رأس عيسى في اليمن
  • الأونروا تعلن نفاد مخزون الطحين من مخازن الوكالة في قطاع غزة
  • “البيك” و”كاوست” توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء مختبر “إي-البيك” للتقنيات الذكية في مجال خدمات الطعام الغذائية
  • مفوضية الانتخابات توضح موقفها: لم يصلنا أي مقترح لتعديل القانون
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزير التربية والتعليم يبحث مع ممثل اليونيسف تطوير العمل ‏المشترك ‏
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد