التوقيع على عقد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
جرى، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على عقد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب.
ويعتبر هذا العقد، الموقع بين ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحصينا لحقوق جميع الأطراف وضمانا لها.
ويهدف هذا العقد، الذي ترأس مراسم توقيعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة تقنين وتنظيم شكل التعاقد بين الجانبين، لاسيما من خلال تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية، وضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ.
كما يهدف العقد، الذي سيجري العمل به ابتداء من الدخول المدرسي 2023 /2024، إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين، علاوة على إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية، لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين، وإبرام عقود ملحقة بين ولي أمر التلميذ (ة) والمؤسسة التعليمية الخصوصية، تتعلق بالجوانب المالية.
ووقع على العقد كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، نور الدين العكوري، ورئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد الحنصالي، ورئيس فيدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمال الديساوي، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، فؤاد بنشقرون، ورئيس المجلس الوطني لمنتخبي أمهات وأولياء التلاميذ بأكاديميات التربية والتكوين، محمد الحسني.
وفي تصريح له بالمناسبة، قال شكيب بنموسى، إن هذا العقد يعتبر وثيقة مرجعية تحدد مجموعة من الحقوق والواجبات التي تجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، إضافة إلى مبادئ الوساطة بين الطرفين، الكفيلة بحل الخلافات والمشاكل الطارئة.
وأضاف بنموسى أن الوزارة واعية بأن هذه الوثيقة ستساعد على تحقيق دينامية جديدة، من شأنها أن ترفع من مستوى ثقة الأسر المغربية في ممثلي التعليم الخصوصي.
وسجل الوزير أن التعليم الخصوصي يضطلع بدور هام في المنظومة التعليمية بالمغرب، “حيث أن نحو 15 في المائة من التلاميذ المغاربة يدرسون حاليا في التعليم الخصوصي”، مبرزا أن الوزارة تشتغل على تحسين الجودة في التعليم العمومي، “حتى يبقى الاختيار للأسرة المغربية بين التعليم الخصوصي والعمومي”.
وفي تصريح مماثل، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب أن هذا العقد يضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، مبرزا أن الاتفاق جاء ليضع حدا للجدل القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي.
وتابع أن “الفيدرالية لطالما دعت إلى توقيع مثل هذا العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، حتى يكون كل طرف على دراية بما له من حقوق وما عليه من واجبات”.
من جانبه، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن هذا العقد “يعد خارطة طريق نحو المستقبل، ويؤسس لعلاقة مبنية على الإنصاف، وتوفير الحماية لكافة الأطراف، لاسيما التلميذ”.
وأضاف أن العقد من شأنه أن يفتح آفاقا للتعاون المشترك بين الجمعيات الممثلة لآباء وأولياء التلاميذ وكذا الجمعيات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي، إضافة إلى أنه “سيحسم الجدل القائم حول تنظيم الأداء عن الخدمة عن بعد، الذي كان مطروحا خلال فترة الجائحة”.
كلمات دلالية التعليم الخصوصي، وزارة التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعلیم الخصوصی بین الطرفین هذا العقد
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية