التوقيع على عقد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
جرى، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على عقد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب.
ويعتبر هذا العقد، الموقع بين ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحصينا لحقوق جميع الأطراف وضمانا لها.
ويهدف هذا العقد، الذي ترأس مراسم توقيعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة تقنين وتنظيم شكل التعاقد بين الجانبين، لاسيما من خلال تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية، وضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ.
كما يهدف العقد، الذي سيجري العمل به ابتداء من الدخول المدرسي 2023 /2024، إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين، علاوة على إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية، لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين، وإبرام عقود ملحقة بين ولي أمر التلميذ (ة) والمؤسسة التعليمية الخصوصية، تتعلق بالجوانب المالية.
ووقع على العقد كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، نور الدين العكوري، ورئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد الحنصالي، ورئيس فيدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمال الديساوي، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، فؤاد بنشقرون، ورئيس المجلس الوطني لمنتخبي أمهات وأولياء التلاميذ بأكاديميات التربية والتكوين، محمد الحسني.
وفي تصريح له بالمناسبة، قال شكيب بنموسى، إن هذا العقد يعتبر وثيقة مرجعية تحدد مجموعة من الحقوق والواجبات التي تجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، إضافة إلى مبادئ الوساطة بين الطرفين، الكفيلة بحل الخلافات والمشاكل الطارئة.
وأضاف بنموسى أن الوزارة واعية بأن هذه الوثيقة ستساعد على تحقيق دينامية جديدة، من شأنها أن ترفع من مستوى ثقة الأسر المغربية في ممثلي التعليم الخصوصي.
وسجل الوزير أن التعليم الخصوصي يضطلع بدور هام في المنظومة التعليمية بالمغرب، “حيث أن نحو 15 في المائة من التلاميذ المغاربة يدرسون حاليا في التعليم الخصوصي”، مبرزا أن الوزارة تشتغل على تحسين الجودة في التعليم العمومي، “حتى يبقى الاختيار للأسرة المغربية بين التعليم الخصوصي والعمومي”.
وفي تصريح مماثل، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب أن هذا العقد يضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، مبرزا أن الاتفاق جاء ليضع حدا للجدل القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي.
وتابع أن “الفيدرالية لطالما دعت إلى توقيع مثل هذا العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، حتى يكون كل طرف على دراية بما له من حقوق وما عليه من واجبات”.
من جانبه، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن هذا العقد “يعد خارطة طريق نحو المستقبل، ويؤسس لعلاقة مبنية على الإنصاف، وتوفير الحماية لكافة الأطراف، لاسيما التلميذ”.
وأضاف أن العقد من شأنه أن يفتح آفاقا للتعاون المشترك بين الجمعيات الممثلة لآباء وأولياء التلاميذ وكذا الجمعيات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي، إضافة إلى أنه “سيحسم الجدل القائم حول تنظيم الأداء عن الخدمة عن بعد، الذي كان مطروحا خلال فترة الجائحة”.
كلمات دلالية التعليم الخصوصي، وزارة التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعلیم الخصوصی بین الطرفین هذا العقد
إقرأ أيضاً:
أهمية مسح الكميات في قطاع التشييد
أنور بن خميس العريمي **
alaraimianwar@gmail.com
كثيرٌ من الناس لا يعرفون أهمية هندسة مسح الكميات فضلًا عن المحسوبين عليه وعن ماهية هذا التخصص الهام جدًا في بيئة التشييد ولا يدركون دوره الحقيقي والمحوري وما يلعبه في مجال العقود الهندسية والإنشائية، لذا الكثير منهم يعتقد أن عمله محصور فقط في حساب الكميات الخاصة بالبناء، والبعض يخلط بينه وبين مسح المباني ومسح الأراضي، والبعض الآخر حتى لم يسمع به.
وأظن أن هذا الاعتقاد ناتج عن عدة أمور؛ منها: عدم انتشاره وشهرته مثل التخصصات الهندسية الأخرى المعروفة؛ باعتباره تخصصًا جديدًا في الساحة العُمانية والخليجية لم يكن معروفًا من قبل، وكان ظهوره في سلطنة عُمان بشكله الحالي قبل 20 سنة تقريبًا، وانتشر في الآونة الأخيرة بصورة أكبر؛ حيث يُدرَّس في الدول الغربية والآسيوية منذ عقود كتخصصٍ مُستقل وعلم قائم بذاته، وحاليًا يُدرَّس في بعض الكليات الخاصة في عُمان على استحياء، بالرغم من أهميته العظمى في تطوير وتنمية المشاريع الهندسية. علاوة على ذلك عدم اكتراث الناس به كسائر التخصصات الجديدة التي تظهر حسب احتياجات المجتمعات والدول، لتلبية متطلبات سوق العمل، لمثل هذه العلوم، تماشيًا مع التطور الحاصل في صناعة الإنشاءات في العالم، على اعتبار أن الحاجة أم الاختراع؛ حيث ظهرت حاجته المُلِحَّة نتيجة ازدياد حجم المشاريع التنموية بهدف تقدير الكميات والتكاليف وبنود الأعمال الإنشائية وإداراتها بطريقة منهجية علمية معتمدة على المعايير الدولية.
ومن الأسباب أيضًا: اعتقادهم أنه ليس إلّا شيئا تكميليا في الهندسة المدنية، وليس أساسيًا، ولا يرقى لأن يكون علمًا قائمًا بذاته، مُنفصلًا عنه، ولكن هذه الفكرة طبعًا تُخالف الواقع العلمي والعملي حسب ما تقدم ذكره؛ لأهميته الكبرى في قطاع التشييد تختص به مؤسسات وجمعيات دولية خاصة معتمدة معنية بتطويره وابتكار أدوات وبرامج حديثة متطورة وتوفير معايير ثابتة ومراجع صحيحة مواكبة للتطور يعتمد عليها مسَّاح الكميات لكي تُساعده بسهولة ويُسر وبدقة عالية في التقديرات والحسابات في مهامه ومراقبة تنفيذ العقد بصورة لا تحتمل الأخطاء، يكون فيها بذل عناية فائقة لتحقيق النتيجة المرجوة؛ لأن دوره مركزي متعدد قبل وعند بداية المشروع وأثناء تنفيذه، وفي نهايته باختلاف الزمان والمكان كون وظائف مسَّاح الكميات ومهامه لدى فريق صاحب العمل أو المهندس الاستشاري مختلفة تمامًا عنه، وهو لدى فريق المقاول المنفذ وبالتالي يمكن تعريف مسح الكميات على "أنه عملية مهنية تختص بإدارة العقد الإنشائي من حيث تقدير الكميات وبنود الأعمال ومراقبة تكاليفه للتحكم في الميزانية المحددة مسبقًا حسب المواصفات الفنية والجودة المطلوبة بطريقة منهجية وبمعايير علمية.
وتأسيسًا على ذلك، ينبغي علينا أن ندرك تمامًا أهمية هذا العلم النوعي في مشروعات التشييد؛ باعتباره لاعبًا مُهمًا ورئيسيًا في جميع مراحل العقد المختلفة من خلال ضبط التكاليف والبرنامج الزمني للأعمال الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الجودة في تنفيذ العقد والإنجاز في المواعيد المحددة، حيث إن المشروع هو وقت وتكلفة.
لذلك أصبح مسح الكميات لا غنى عنه في القطاعات العامة والخاصة كقطاع الإنشاءات والنفط والغاز والمعادن والطاقة والكهرباء والمياه في العالم، فقد حققت تلك القطاعات فوائد عديدة ونتائج ملموسة في كل جانب من جوانبها نتيجة توظيف مسح الكميات في مشاريعها بتقليل الهدر في الموارد المالية والمادية والبشرية والوقت وتقليل النفقات غير الضرورية من خلال الإدارة الجيدة للتكاليف والتحكم بها عبر ضبط التعديلات اللازمة وغير اللازمة وإدارة المخاطر المتوقعة للحفاظ على مستوى الميزانية المقدرة لتلك المشاريع مما يؤدي إلى الوفر الكبير في تلك الموارد.
وبطبيعة الحال الدور الإيجابي الذي يقدمه مسَّاح الكميات في العقود الإنشائية جعله محل ثقة وتقدير من قبل أطراف المشروع (المالك والاستشاري والمقاول) أيًّا كان مسَّاح الكميات هذا شخصًا طبيعيًا، كالعاملين لدى أحد الأطراف أو شخصًا اعتباريًا كالمكاتب والشركات الخاصة حتى وإن كان ممثلًا لأحد الأطراف.
الحقيقة أن هندسة مسح الكميات تجمع بين الأمور الفنية كتقنية البناء والإدارة المالية والتعاقدية والقانونية وفقًا لمراحل الخدمات التالية: خدمات ما قبل العقد على سبيل المثال لا الحصر؛ يكون فيها القياسات والحسابات الأولية للكميات لتقدير قيمة المشروع والميزانية الأولية من خلال الرسومات والمخططات وإعداد العطاءات ومستندات المناقصات والعقود وتجهيز جداول الكميات وبنود الأعمال المتعددة في المشروع.
أما خدمات ما بعد العقد -على سبيل المثال لا الحصر- فحصر الكميات الشهرية المنفذة فعليًا ومراجعتها مع كميات المستخلصات والكشوفات الشهرية التي على أساسها يتم إعداد شهادات الدفع المرحلية ثم صرف الدفعات المستحقة، وتقييم التغييرات والتعديلات في المشاريع، وتقييم المطالبات المالية وغير المالية، وأخيرًا إعداد الحساب الختامي للمشروع، وكل ذلك تطبيقًا لشروط وإجراءات العقد المتفق عليها مسبقًا.
وبالتالي على مسَّاح الكميات أن يكون مُلمًا ولديه ثقافة واسعة بتلك المهارات والفنون التي سوف تساعده في أداء مهامه الوظيفية بنجاح باهر.
فقد صدق القائل إن مسَّاح الكميات كالطبيب في المشاريع الإنشائية، يُعالج التحديات والمخاطر في العقد، وخاصة حل الخلافات المالية والوقتية بين الأطراف.
لكن المُستغرَب جدًا بالرغم من أهميته الكبرى والفوائد العظمى التي يقدمها هذا المجال في المشاريع الهندسية والإنشائية والتي تقدر قيمتها بملايين الريالات، أنه لا تكاد ترى له أي مناقصات مطروحة كغيره من المجالات الأخرى، كخدمات التصميم والإشراف والتوريدات والمقاولات وغيرها من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس المناقصات (نظام إسناد) إلّا ما ندر!
وأخيرًا.. نأمل من الأمانة العامة لمجلس المناقصات والوحدات الإدارية في الدولة والقطاع الخاص إيلاء هذه الخدمات الاهتمام الكبير، لما لها من أهمية بالغة وأثر كبير في تحسين الإنتاجية من خلال معالجة الانحرافات والمبالغات في تخطيط عمليات الإنشاء؛ الأمر الذي يقتضي ضرورة مراعاة طرح مناقصات لتلك الخدمات الاستشارية باستمرار وبنطاق أوسع على أقل تقدير للعقود عالية القيمة.
** خبير هندسة مسح الكمیات ومُحَكِّم تجاري
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول