الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي في ظل متانة الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
صعد الذهب قليلاً مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأميركية التي تزداد قوة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.
وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "إذا انتهى الأمر بأن الفدرالي الأميركي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".
وانخفض الدولار 0.2% لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعومًا بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية.
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأميركي اكتسب قوة في أغسطس ، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير .
ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 93% تقريبًا أن يُثبت الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر ، لكنهم يراهنون على احتمال بنسبة 41% بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.09 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.4% إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو .
وصعد البلاديوم 1% إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الكلي البيانات الاقتصادية الدولار العقود الأمريكية
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"البوابة نيوز": خفض الفائدة يدعم الصناعة ويحرك التجارة ويُحفز الاستثمارات في الاتصالات والبورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكد عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% سيحدث تأثيرات إيجابية واسعة على قطاعات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة، التجارة، الاتصالات، وسوق المال، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحفز النشاط الاقتصادي وتسرع من وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور خالد عبد العظيم، خبير الاقتصاد الصناعي، إن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على القطاع الصناعي، عبر خفض تكلفة الاقتراض للمصانع، مما يشجع على التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.
وأوضح في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن القطاعات الصناعية كثيفة العمالة ستكون من أبرز المستفيدين، مؤكدًا أن هذا الخفض يعيد التوازن بين التمويل والإنتاج، ويشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في المشروعات الصناعية.
من جهته، قال المهندس هاني محمود، خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن خفض الفائدة يعزز من قدرة شركات الاتصالات على تمويل توسعاتها، لا سيما في مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الجيل الخامس، وتحديث مراكز البيانات.
وأشار إلى أن التحول نحو خفض الفائدة يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، ويُقلل من تكلفة الاقتراض لتمويل التوسع في الخدمات الذكية وحلول التحول الرقمي، مما يعزز من تنافسية القطاع محليًا وإقليميًا.
وفي السياق التجاري، أكد الدكتور أحمد شيحة، الخبير في شؤون التجارة، أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تحفيز حركة البيع والشراء محليًا، ويقلل من العبء التمويلي على الشركات التجارية، خاصة في ما يخص تمويل عمليات الاستيراد والتوزيع.
وأوضح أن القرار سينعكس على زيادة تدفق السلع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بما يُنشّط الأسواق، خاصة مع اقتراب المواسم التجارية مثل عيد الفطر والصيف.
على صعيد سوق المال، أشار المحلل المالي مروان حسين إلى أن البورصة المصرية ستكون أكبر المستفيدين على المدى القصير والمتوسط، نتيجة تراجع العائد على أدوات الدين، مما يُعيد توجيه السيولة نحو الأسهم والأدوات الاستثمارية الأعلى مخاطرة والأعلى عائدًا.
وتوقع حسين أن تشهد البورصة انتعاشًا في أحجام التداول، خاصة في قطاعات البنوك، العقارات، والصناعة، إلى جانب عودة المستثمر الأجنبي تدريجيا مع وضوح رؤية السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كان البنك المركزي المصري اليوم الخميس قد قرر خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ أربع سنوات، مستندا إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والنمو.