محكمة فرجينيا ترفض طلب محامي حفتر بإسقاط قضايا أسر الضحايا الليبيين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش؛ إن محكمة فرجينيا رفضت طلب محامي خليفة حفتر اليوم الجمعة، بإسقاط قضايا أسر الضحايا الليبيين بحجة أن مقاضاته تعرض المؤسسة العسكرية لإفشاء أسرار الدولة.
وأكد عميش لليبيا الأحرار، أن القاضية “ليونا بيرنكما” ألغت طلب محامي حفتر، والتنبيه على إلغاء أي عقبات أخرى أو إجراءات قانونية تؤخر مثول المتهم خليفة حفتر أمام المحكمة الأمريكية لمقاضاته في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف عميش أن المحامين من الطرفين اتفقوا على تحديد المواعيد الزمنية للإسراع في الإعداد للمحاكمة النهائية خلال الأسابيع القادمة.
يذكر أن التحالف الليبي الأمريكي أكد قيامه برفع قضية أخرى ضد حفتر ورئيس فاغنر يوليو الماضي في المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن لتحميله المشاركة في جرائم فاغنر ضد المدنيين إبان العدوان على العاصمة طرابلس في 2019.
وكان رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عمادالدين المنتصر قال إن محكمة فرجينيا الأمريكية حددت اليوم الجمعة، موعدا للاستماع والنظر في الالتماس الذي قدمه محامي حفتر للنظر في انطباق قانون عدم إفشاء الأسرار القومية عليه نظرا لمنصبه العسكري في الدولة.
وأضاف المنتصر في تصريح للأحرار، أن محامي الدفاع عن الضحايا تقدم باحتجاج لدى المحكمة الأمريكية باعتبارها حكمت مرات عدة بعدم انطباق هذا القانون على حفتر؛ مؤكدا أن هدفه الوحيد هو إطالة أمد المداولات.
وأشار المنتصر إلى أن محكمة الاستئناف تتطلب استنزاف كافة الوسائل المتاحة له بالمحكمة الابتدائية، وعليه فهو يتقدم بهذا الطلب لحفظ حقه في الاستئناف.
وكانت المحكمة قد وافقت في الـ5 من أغسطس على منح محامي الضحايا فرصة أخرى لاستجواب المتهم خليفة حفتر على أن يكون الاستجواب لـ3 ساعات وأن يتم ذلك في مدة أقصاها 60 يوما.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
أمريكاحفتررئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف أمريكا حفتر رئيسي
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس
أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قرارا بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات “نزيهة عاشور” إلى تونس في مهمة عمل لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك.
ووفقا للقرار سيضم الوفد إلى جانب وكيل وزارة العدل كلا من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والمدير العام لمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
بينما سيجري التنسيق بين الفريق الحكومي الموفد والسفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود.