تعرف على بنوك الظل الصينية.. هكذا تهدد أموالك أينما كنت
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
وصل تأثير كافة الأزمات التي مسّت البشرية في السنوات القليلة الماضية، من قبيل جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا، وأسعار النفط، واضطراب أسواق الأسهم، والتضخم، إلى أموال المواطنين الشخصية، في كل دول العالم.
وفي هذا السياق، أعرب خبراء في الاقتصاد عن قلقهم من تعثر ما بات يعرف بـ"بنوك الظل" في الصين، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي.
وتعمل "بنوك الظل" أو "مقرضو الظل" كما يحب البعض تسميتها، خارج النظام المصرفي الرسمي، بما في ذلك الشركات الائتمانية، غير أنهم يعتبرون جزءا مهما للغاية من الاقتصاد الصيني؛ حيث تقدم مجموعة من الخدمات التي تشبه في مضمونها خدمات البنوك العادية، مثل: الاقتراض والودائع، وتسهل حركة الأموال من المستثمرين إلى البنية التحتية والعقارات ومجالات الاقتصاد الأخرى.
"بنوك الظل".. بين ثقة الصينيين وانعدامها
لفترة طويلة، حافظت "بنوك الظل" التي تقدر قيمة استثماراتها في الصين بحوالي 3 تريليونات دولار، على أسعار فائدة منخفضة على الودائع المصرفية، مما مكنها من دفع عوائد أعلى، ما ساهم في جذب المستثمرين.
إلى ذلك، ظلت هذه النوعية من "البنوك" الصينية، تتمتع بسمعة توصف بـ"الطيبة" بكونها أدوات استثمار آمنة، غير أن كل شيء انقلب رأسا على عقب، في الآونة الأخيرة، حيث باتت الصين تواجه المزيد من الضغوطات المالية، فأصبح إنفاق الأسر الصينية أقل، وإنتاج المصانع متراجعا.
كذلك، تباطأ استثمار الشركات مقارنة بالعام الماضي، وبات سوق العقارات يعاني مع انخفاض أسعار المنازل وتخلف بعض كبار المطورين عن السداد، فيما قفزت معدلات البطالة بين الشباب بشكل كبير، لدرجة أن بكين توقفت عن نشر البيانات منذ حزيران/ يونيو 2023 حين كانت النسبة 21.3%.
ماذا حدث؟
تسببت جُملة من المشاكل الاقتصادية التي مسّت الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، في فشل عدد من "بنوك الظل"، مما بات ينذر بتكبد خسائر هائلة على بعضها الآخر؛ مما دعا عددا من الخبراء إلى التحذير من أن سقوط "بنوك الظل" يمكن أن يؤدي إلى "تأثير الدومينو" في الاقتصاد العالمي، حيث إن "بنوك الظل" لا تمثل مشكلة في الصين فحسب، بل تمتد عبر العالم.
وفي هذا الصدد، قال عضو شركة "تاويز" الأمريكية لإدارة الأصول، فيليب تويز، إن "هذا النوع من المنظمات موجود في جميع أنحاء العالم؛ وما يحدث في الصين يخلق مخاطر رئيسية ومخاطر العدوى".
واعتبر تويز، أن مصدر القلق الأكبر هو "ما إذا كانت البنوك داخل النظام المصرفي قد أقرضت "بنوك الظل" وأصبحت الآن معرضة للخطر"، مشيرا إلى أن "ذلك يمكن أن يخلق أزمات ويؤثر على الاقتصاد الأوسع وأسواق الأسهم حول العالم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين الاقتصاد العالمي الاقتصاد الصيني الصين الاقتصاد العالمي الاقتصاد الصيني اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الصین
إقرأ أيضاً:
أمريكا تبحث مع بنوك عالمية العقوبات على نفط إيران
عقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اجتماعًا في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة الجهود المبذولة لوقف صادراتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في دعم جماعات مسلحة بالمنطقة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكد بيسنت، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران لمنعها من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل "حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة"، إلى جانب دعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأوضح أن طهران تحقق مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط، والتي تستخدمها في تمويل "قائمة أولوياتها الخطيرة"، بما في ذلك دعم حلفائها الإقليميين.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صينية صغيرة، ورئيسها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن هذا النفط يتم توريده من خلال شبكات مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، ما يجعل هذه المشتريات "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
تحذير للبنوك العالمية
خلال الاجتماع، حذر بيسنت البنوك الدولية من أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية سرية في الظل لإدارة عملياتها في مجال الصرف الأجنبي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التحركات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل ملاحقة أي كيان مالي يتعاون مع إيران في الالتفاف على العقوبات.
"الضغط الأقصى"وكانت إدارة ترامب قد أعادت، في فبراير الماضي، تفعيل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى تصفير صادراتها النفطية بالكامل. ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، فإن واشنطن ترى أن طهران تستخدم عائداتها النفطية لدعم أنشطة عسكرية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض عزلة مالية شديدة على طهران عبر الضغط على النظام المصرفي العالمي لمنع أي تعاملات مرتبطة بقطاعها النفطي.