رغم مرور 25 عاما على قرارات ترميم العقارات.. لماذا يتأخر التنفيذ حتى تقع الكارثة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ما زال مسلسل انهيار العقارات مستمر، وعلى الرغم من صدور العديد من القرارات بترميمها، وبعضها صدر قرار ترميمه منذ ربع قرن، إلا أن أصحابها يتجاهلون التنفيذ، ما يسفر عن كوارث وسقوط ضحايا بشرية ومادية، كما حدث في عقار حدائق القبة. فما هي عقوبة كل من يتجاهل قرار الإزالة وإعادة الترميم؟
من المسؤول عن عدم التنفيذ؟في هذا الصدد، قال "أيمن محفوظ" المحامي إن المتهمين في حوادث الانهيار هم مالك الشقة والمقاول الذي ساعده في تنفيذ جريمته، وأصحاب الموقف السلبي الذين اعتبروا شركاءً في الجريمة.
وأكد "محفوظ" أن المتهمين يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على من قتلوا خطأ 3 أشخاص أو أكثر بعقوبة 10 سنوات إذا كان القتل ناتجًا عن أفعال الجناة لمخالفتهم للوائح والقوانين واستهتارهم بالمبادئ الفنية. وكان ذلك السلوك الرديء هو العامل الرئيسي في سقوط المبنى، ووجود ضحايا إلى جانب حق كل من ضُرِر أو ورثوا ضررًا من تلك الجريمة يجعلهم مخولين بالمطالبة بالتعويض المناسب لجبر الضرر الذي تعرضوا له وفقًا لنص المادة 163 من القانون المدني.
وأشار إلى وجود عقوبات إدارية مثل الوقف عن العمل أو إنهاء خدمة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن حماية وسلامة العقارات في الجهات الإدارية المختلفة. وتصل هذه العقوبات أحيانًا إلى العقوبات الجنائية، مثل السجن المشدد أو السجن المؤبد. وعلى جميع المسؤولين الحكوميين مراقبة الأعمال الإنشائية وسلامة المباني، ومراقبة الأعمال المخالفة. إذا تدخلوا بفعالية، لمنعوا تلك الكارثة.
في نفس السياق، قال "جبريل محمود" المحامي، يجب على المالك أو اتحاد الشاغلين، حسب الأحوال، أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فيما يتعلق بالمنشأة المعرضة للسقوط والتي تحتاج إلى ترميم وصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك في الفترة الزمنية المحددة لتنفيذه.
ونوه جبريل بأنه في حالة الامتناع عن تنفيذ القرار، ستقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بتنفيذ القرار النهائي في الفترة الزمنية المحددة له، على نفقة صاحب المنشأة. ستتم تغطية قيمة التكاليف وجميع النفقات من خلال الحجز الإداري.
وذكر جبريل أنه في حالة عدم وجود اتحاد للشاغلين، يحق للمستأجر، إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المشار إليها في تنفيذ ما جاء في القرار النهائي، أن يحصل على إذن من القضاء السريع للقيام بالأعمال المطلوبة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
سوء إدارة ملف العقاراتأكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية وخبير استشاري في شؤون البلديات الدولية، على سوء إدارة ملف إدارة العقارات المخالفة من قبل بعض العاملين في المحليات في مختلف المحافظات. حيث أثر ملف تراخيص البناء بشكل واضح على زيادة العقارات المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للمباني.
وأشار عرفة إلى وجود علاقة قوية جدًا بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات، معبرًا عن تحمل مسؤولية بعض قادة الإدارات المحلية في المحافظات لزيادة البناء المخالف سابقًا بسبب عدم فهم الملف إداريًا وقانونيًا.
حوادث انهيار عقارات خلال الأيام الماضيةوخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت محافظات مصر سلسلة من انهيارات العقارات والمنازل، وآخرها كان حادث انهيار عقار في حدائق القبة مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
في شهر أغسطس الماضي، شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية من انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، نتج عنه سقوط ضحايا وإصابة 2 آخرين.
وفي شهر يوليو الماضي، لقى 3 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرين جراء انهيار عقار في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات اللجنة الفنية البناء المخالف الموظفين الحكوميين انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.